سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مطالب بتنحي المتعافي من رئاسة مجلس إدارة مشروع الجزيرة القطن المحور وراثياً يثير جدلاً بالبرلمان ووزير الزراعة يهاجم الإعلام
البرلمان: عمار موسي- هدى حسين
أثارت قضية القطن المحور وراثياً جدلاً واسعاً داخل البرلمان حيث انقسم بعض النواب ما بين رافض ومؤيد لخطوة وزارة الزراعة باستيراد بذرة القطن وحذر النواب من خطورة الاقدام على زراعة تلك البذور وقال رئيس لجنة الزراعة بالمجلس الوطني: إن قانون السلامة الحيوية يلز م التبليغ عن أي مادة محورة وراثياً قبل دخولها البلاد واوضح دكتور عمر علي أحمد: إن هذا الأمر ربما يعرض البلاد لمخالفات ومسالة قانونية إذا لم يتم اخضاعه للفحص من قبل السلامة الحيوية، لكن دكتور عبدالحليم المتعافي وزير الزراعة تمسك أثناء مداولات النواب حول بيان أداء وزارته بموقفه ناحية تقاوي القطن مؤكداً أنه تم استجلاب 500 طناً منها، ينتظر بدء زراعتها تجريبياً في المشاريع المروية والمطرية. وأبان المتعافي الذي قدم مرافعة للدفاع عن التقاوي: إن الجهات الفنية قامت باجازة تلك التقاوي من ناحية ملائمتها لأجواء السودان، في حين لم يجزم بفراغ تلك اللجان العلمية من أجازتها بصورة نهائية وقال مهاجماً وسائل الإعلام: نحن لا نحتكم لأجهزة الإعلام والهوى بل نستند في صلاحيته على القرار العلمي وليس السياسي، وبدا المتعافي واثقاً من تمرير التقاوي عندما قال: نحن متاكدون بأنه سيتم إجازته، وهي قضية علمية، وفي غضون ذلك وصف وزير الزراعة إقبال القطاع الخاص على التصنيع الزراعي بأنه بطيء وخجول رداً على تساؤلات النواب حول الاهتمام بالتصنيع الزراعي داخل المشاريع، ورسم المتعافي صورة زاهية لمشروع الجزيرة بقوله: إن انتاجه كان عال ووصل نسبة 95%، لكنه عاد وأقر بأنه يعاني بعض المشاكل، وقال: المشروع ليس كما يقال في الإعلام العملاق الذي هوى » ولكنه ما عال العال». وكان نواب البرلمان خلال مداولاتهم حول البيان والذي تمت إجازته بالأغلبية طالبوا بتفعيل التأمين الزراعي ومعالجة هجرة المزارعين لحقولهم والاتجاه نحو التعدين الأهلي، وشن العضو بابكر محمد زين هجوماً على وزارة الزراعة لتضارب أسعار القطن بها، وقال: إن وزارة المالية من وادي والزراعة في وآخر . مؤكداً بأن هناك تناقض في سياسات محصول القطن قبل أن يطالب العضو محمود محمد أحمد بتنحي المتعافي من رئاسة مجلس إدارة مشروع الجزيرة، وتساءل: كيف لوزير أن يمضي في تنفيذ خطط المشروع وهو مشغول بأمر الزراعة بالبلاد، لذلك يجب أن يكون هناك رئيس مجلس إدارة متفرغ تماماً، وهذا ما لوح إليه الزبير أحمد الحسن رئيس اللجنة الاقتصادية حينما قال للمتعافي: ينبغي أن تكون حكماً وليس دفاعاً، وكشف محمود بأن المشروع الأن يعاني إهمال إداري.