اصدر مدير عام وزارة التربية والتعليم الاستاذ/ كمال علي ابراهيم قراراً قضي بتشكيل لجنة من مدير المرحلة الثانوية ومدير مرحلة الاساس ومدير التعليم قبل المدرسي ومدير النشاط الطلابي، للتنيسق مع شرطة وحدة حماية الاسرة والطفل ببورتسودان، لعمل برامج وندوات ومحاضرات بالمدارس للحد والتقليل من ظاهرة التحرش الجنسي وظاهرة الاغتصاب، ووضع بدائل للعقاب البدني، وطباعة مرشد للمعلمين ليتم التعامل مع الطلاب وفق ما جاء في المرشد. ومن جانبه قال العقيد دكتور محمد الحاج مدير شرطة وحدة حماية الاسرة والطفل بالولاية ل «الصحافة» إن الهدف والغرض من هذا العمل هو تقنين المادة «29» من قانون الطفل لسنة 2010م التي تنص على منع الجزاءات المدرسية مثل التوبيخ والعقوبات القاسية والطرد من الحصة اثناء الدراسة. واضاف العقيد في حديثه ل «الصحافة» انهم بوصفهم وحدة تختص بكل ما يلي الطفل قامت بوضع بدائل منها حفظ الاناشيد والمرشد الذي اتفقت عليه الوزارة والوحدة معا. وقال العقيد اننا ومن خلال الشراكة مع الوزارة سنقوم بعمل محاضرات وندوات وملصقات نقوم من خلالها بتوعية المجتمع. ومن جهة اخرى وعلى ذات السياق تقوم مجموعة من ضباط الشرطة بولاية البحر الاحمر تحت مسمى «دورة التمييز في الاداء الشرطي القيادة الاستراتيجية» بالتعاون ما بين الشرطة السودانية واتحاد العدالة البريطانية الذي يهتم برفع الوعي المجتمعي وسط مواطني بورتسودان لحقوق الانسان، بالحماية والتبليغ عن حالات العنف الجسدي والجنسي ضد الاطفال. وضم الفريق عدداً من ضباط الشرطة منهم العقيد شرطة عادل عبد الله مدير وحدة الحماية البرية، والرائد شرطة فاروق الخضر مدير شرطة النظام العام، والاستاذة نهى محمد جابر منسق السلامة واتاحة العدالة، وعدد من الضباط والمحامين والاعلاميين، ووقع الاختيار على وحدة حماية الأسرة والطفل باعتبار ذلك مشروعاً لهذا الفريق، وبدأ العقيد محمد الحاج حديثه بالاشكالات والقضايا التي تواجه الوحدة باعتبارها المستهدفة من قبل الضباط. وقال العقيد إن الوحدة ظلت تجتهد برغم شح الامكانات في الحد من ظواهر الاغتصاب والتحرش الجنسي وكيفية الحفاظ علي حقوق الاطفال، خاصة تحت اعمار سن ال «18»، اما عن المتشردين فقد قال العقيد محمد الحاج إن الجهات المختصة رفعت لهم تقريراً بأن عدد المتشردين في الولاية وصل الى «180» طفلاً يزيد في فترات الصيف غالباً. أما عن البلاغات التي يقوم بفتحها الموطنون فقد قال السيد العقيد إن المواطنين يصرون على مواصلة البلاغ، وهذا يؤكد وعي المواطنين بحقوقهم، واضاف سيادته انهم ومن خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم قادرون على خلق بدائل للعقاب الجسدي، وذكر أيضاً اضرار العقاب الجسدي، وقال سيادته إن بعض الطلاب يعانون امراضاً ومع ذلك يتعرضون للجلد، وذكر انه وفي احدى المرات تعرضت طالبة للضرب وهي تعاني من مرض السكر، وقد سبب لها هذا العقاب جروحاً في اليد، وهناك عدد كبير من الحالات المشابهة، وقال: ولكن الآن وعبر التعاون مع وزارة التربية والتعليم سنجد البدائل للعقاب الجسدي. أما عن خريطة عمل المشروع فقد قال إنها عبارة عن خريطة طريق ما بين المجتمع والادارت الاهلية والاعلام. أما بالنسبة للقضاء والاحكام التي تصدر ضد المتهمين فقد قال سيادته إن أحكام القاضي عبد المنعم قاضي محكمة الطفل ساعدت كثيراً في الحد من ظاهرة الاغتصاب، وختمت اللجنة عملها بعدد من النقاط المهمة، منها عمل عيادة خاصة بالاطفال داخل الوحدة تكون تحت رعاية الرائد شرطة طبيب معتز عبد الله. أيضا سيقوم الفريق بالجلوس مع مدير الجهاز القضائي لتخصيص قاضٍ مختص لمتابعة قضايا الأطفال، كما سيتم الجلوس مع وزير الصحة في الولاية لتخصيص طبيب يتابع حالات الاعتداء على الأطفال، وسيتم التعاون بينه وبين الرائد طبيب شرطة معتز عبد الله.
