أنواع الإهمال : الإهمال الجسدي: ويمثل غالبية حالات سوء المعاملة الشائعة. ويشمل رفض أو تأجيل الرعاية الصحية الضرورية للطفل وتجاهل الطفل وتركه وحيدا بلا رقابة أو إشراف أو معاقبته بالطرد من المنزل وعدم تلبية احتياجاته الجسدية والعاطفية بشكل ملائم وحرمانه من الشعور بالأمان في بيته. وقد يخلّف الإهمال الجسدي آثارا مدمرة على نمو الطفل منها سوء التغذية والإصابة بأمراض خطيرة والإصابات البدنية البالغة كالجروح والكسور والحروق الناجمة عن عدم مراقبة الطفل والاعتناء به، فضلاً عن فقدان الطفل للثقة في نفسه مدى الحياة. الإهمال التربوي: ومن أمثلته السماح للطفل بالتغيب عن المدرسة بدون سبب أو حرمانه من التسجيل في المدرسة أو توفير العون الإضافي الذي يحتاجه في دراسته. ومن نتائجه التخلف الدراسي والمعرفي للطفل وحرمانه من اكتساب المهارات الأساسية الضرورية لنموه وقد يؤدي لانسحابه من المدرسة أو لانحرافه السلوكي. الإهمال العاطفي: ويشمل تكرار التصرفات الخاطئة أمام الطفل شأن ضرب الزوجة أمام ناظريه أو السماح للطفل بتعاطفي الكحول أو المخدرات أو حرمانه من العلاج النفسي إذا كان يحتاجه فضلا عن تحقير الطفل والاستخفاف بشأنه وحرمانه من العاطفة والمحبة. ومن نتائج هذا النمط السلوكي تدهور ثقة الطفل بنفسه وإحساسه بأهميته وربما انحرف سلوكه واتجه إلى تعاطي الكحول أو المخدرات وغيرها من السلوكيات التدميرية و التي قد تصل إلى الانتحار. كما أن الإهمال العاطفي المفرط للرضع قد يؤدي إلى وقف نموهم وربما إلى الوفاة. الاهمال الطبي: ويمثل عدم توفير الرعاية الصحية الملائمة للطفل رغم توفر القدرة المادية على ذلك. وفي بعض الحالات قد يحرم الطفل من الرعاية الطبية التقليدية اثناء ممارسة بعض الطقوس الاجتماعية وبشكل عام يؤدي الاهمال الطبي الى تدهور صحة الطفل وربما نتجت عنه مشاكل صحية مضاعفة. ويعد التماسك الأسري من أهم العوامل المكونة لشخصية الطفل والذي له تأثير مباشر فيه، والأسرة هي المحيط المباشر الذي يعيش فيه الطفل، والذي يتأثر نموه النفسي والاجتماعي حسب استقرار هذا العامل، ولذلك من الضروري اتباع معاملة سليمة معهم من قبل الأسرة، خصوصا وأن الأطفال هم أساس المستقبل. غير أن الطفل قد يواجه اضطرابات عديدة تعيقه من النمو السليم وتهدّد مستقبله خصوصا ظاهرة العنف الأسري التي تعد من المشاكل الراهنة في حياتنا المعاصرة ويصور بعض الدارسين "العنف الأسري" أو "العنف المنزلي" بوصفه ظاهرة اجتماعية مهمة قد تحدث في محيط الأسرة، مع أنه عادة ما يصور المنزل الأسري "كملاذ آمن" يتلاءم مع ضغوط الحياة المعاصرة، ولكن لابد في المقابل من النظر إليه أيضا على أنه قد يكون موقعا للعنف الموجه ضد الأطفال "Child Abuse" أو ما قد يعبر عنه في بعض الأحيان بإساءة معاملة الأطفال"Child Maltreatment".ويشير الطبيب النفسي الأمريكي بايرون إيجلاند بعد إجرائه عدة دراسات عن تربية الأطفال ونمو الطفل في المراحل الأولى من عمره، إلى أن الآثار الناتجة عن تعرض الطفل للعنف العاطفي لا تقل قسوة وتدميرًا عن العنف البدني. فهذا النوع من الأطفال يعاني قصورًا في تطور قدراته العقلية والنفسية مع تقدمه في العمر أكثر من الأطفال الذين يتعرضون للعنف البدني. ويرجع هذا إلى أن العنف العاطفي يدمر ثقة الطفل بنفسه بصفة مستمرة. ويقول أحد أطباء علم النفس: "إن الطفل الذي يتعرض للعنف البدني يتجنب ولي أمره خوفا من أن يتعرض للضرب . وكذلك الطفل الذي يتعرض للعنف العاطفي يفعل الأمر نفسه تفاديا لشعور الإحباط الناتج عن الرفض والتجاهل والحرمان. إن غياب الأبوين عاطفيا يدمر نفسية الطفل ، حيث إن الطفل حينئذ لا يحصل على أي من المكافآت أو وسائل الدعم والتشجيع عن حبه للاستطلاع وتقدمه في النمو وتفوقه . في السعودية : أكدت دراسة محلية تعرّض 21 % من الأطفال السعوديين للايذاء بشكل دائم ، وكشفت الدراسة التي أجراها مركز مكافحة ابحاث الجريمة بوزارة الداخلية ، تفشي ظاهرة ايذاء الأطفال في المجتمع السعودي بشكل عام، حيث اتضح ان 45 % من الحالات يتعرضون لصورة من صور الايذاء في حياتهم اليومية، حيث يحدث الايذاء بصورة دائمة ل21 % من الحالات، فيحين يحدث ل24 % أحيانا. ويمثل الايذاء النفسي اكثر انواع الايذاء تفشيا بنسبة 33.6% يليه الايذاء البدني بنسبة 25.3 % وغالبا ما يكون مصحوبا بايذاء نفسي، يليه الاهمال بنسبة 23.9%. واحتل الحرمان من المكافأة المادية أو المعنوية المرتبة الأولى من أنواع الايذاء النفسي بنسبة 36 % تليها نسبة الأطفال الذين يتعرضون للتهديد بالضرب 32 % ثم السب بألفاظ قبيحة والتهكم بنسبة 21 % ثم ترك الطفل في المنزل وحيدا مع من يخاف منه "خاصة الخادمات". أكثر صور الايذاء البدني تفشيا هي الضرب المبرح للأطفال بنسبة 21%، يليها تعرض الطفل للصفع بنسبة 20 % ثم القذف بالاشياء التي في متناول اليد بنسبة 19 % ثم الضرب بالاشياء الخطيرة بنسبة 18 % ثم تدخين السجائر والشيشة في حضور الأطفال بنسبة 17 %. ومن أبرز صور الاهمال التي احتلت المرتبة الثالثة من اشكال الايذاء التي يتعرض لها الأطفال في السعودية، هي عدم اهتمام الوالدين بما يحدث للطفل من عقاب في المدرسة بنسبة 31 %. هذه النتائج التي تشير إلى قساوة الوضع الذي يتعرض إليه الأطفال في العالم لا يتماشى ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الطفل من ذلك ما أقرته اتفاقية حقوق الطفل رقم 260 لسنة 1990م في مادتها السادسة عشرة من أنه "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله ، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته . وللطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس به". وما فتئت منظمة الأممالمتحدة تقرّ بأن الطفل كي تترعرع شخصيته ترعرعاً كاملاً ومتناسقاً ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم . وترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعداداً كاملاً ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأممالمتحدة، وخصوصاً بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء . وتشير منظمة الأممالمتحدة للطفولة "اليونيسيف" في أحد تقاريريها إلى أن الأطفال الذين يعيشون في ظل العنف المنزلي لا يتحملون معاناة العيش في محيط يتّسم بالعنف فحسب، بل قد يصبحون أيضا ضحايا للإيذاء. ويقدَّر أن 40 في المائة من الأطفال الذين كانوا ضحية لسوء المعاملة أبلغوا أيضاً عن وجود عنف في منازلهم. وحتى عندما لا يتعرّض الأطفال مباشرة إلى الإيذاء البدني، فإن معايشتهم للعنف المنزلي يمكن أن تترك لديهم تأثيرات شديدة ودائمة. وتبدأ هذه التأثيرات في مرحلة مبكرة إذ تبيّن الدراسات أن احتمالات التعرُّض للعنف المنزلي لدى الأطفال الأصغر سناً أكبر منها بين الأكبر سناً، والذي من شأنه أن يعوق نموهم العقلي والعاطفي في مرحلة مهمة من مراحل نمائهم. ويواجه الأطفال المعرضون للعنف المنزلي، في مراحل مختلفة من نموّهم، طائفة من التأثيرات المحتملة منها ضعف الأداء المدرسي وقلة المهارات الاجتماعية ، الاكتئاب والإحساس بالقلق وغير ذلك من المشاكل النفسية. كما يذكر التقرير أنهم أكثر عرضة لتعاطي المخدرات والحمل في فترة المراهقة والانحراف. ويجد التقرير أيضاً أن أفضل عامل يُنبئ بمواصلة الأطفال دوامة العنف المنزلي إما كمرتكبين له أو كضحايا يتوقف على ما إذا كانوا ينشأون في منزل يمارس فيه العنف. وتبيّن البحوث أن معدلات الإيذاء أعلى بين النساء اللائي كان أزواجهن قد تعرضوا لإيذاء وهم أطفال أو شاهدوا أمهاتهم يتعرضن للاعتداء. كما وجدت دراسات عديدة أن الأطفال الذين ينتمون إلى أسر يمارس فيها العنف تبدو عليهم دلائل سلوك أكثر عدوانية وتزيد احتمالات تورطهم في الشجارات بمقدار ثلاث مرات. ويحث التقرير الحكومات والمجتمعات على إيلاء مزيد من الاهتمام للاحتياجات المحددة للأطفال الذين يعيشون في أسر يمارس فيها العنف المنزلي . ويحدد أيضاً الحاجة إلى تحسين رصد انتشار العنف المنزلي والإبلاغ عنه من أجل إلقاء الضوء على هذه القضية الخفية. وفي مصر: يشكل الأطفال أقل من خمس سنوات حوالي 14.8% من إجمالي السكان، ونسبة الأطفال من فئة (5 - 15) سنة 24.6% أي أن 40% من إجمالي السكان في مصر تقع في سن (1 - 15) سنة ويقع على هذه الشريحة العمرية من السكان الصغار السن عبء الإعالة حيث تشكل نسبة القوى العاملة 27.8% فقط من إجمالي السكان، وهذا يعني أن كل فرد في مصر يعمل لإعالة 3 أفراد. وتشير تقديرات اليونسيف إلى أن هناك ما يتراوح بين 60 إلى 80 ألف طفل يعانون من سوء التغذية . 65% من الجرائم التي ترتكب ضد الطفل أسرية، وتبلغ نسبة جرائم قتل الأطفال 44% من الجرائم السنوية ضد الطفل، وحوادث الاعتداء الجنسي 18%، والاختطاف 21%، والتعذيب 8%، والضرب 7%. . وتشير إحصائية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بمصر إلى أن 87% من مرتكبي جرائم العنف الأسري ضد الأطفال والنساء هم من المتزوجين، في مقابل 13% من غير المتزوجين، وأن الذكور يشكلون أغلبية مرتكبي جرائم العنف الأسري بنسبة 78%، بينما الإناث 22%.. وتشير دراسة عن حوادث الأطفال في مصر أعدتها الدكتورة فاتن عبدالرحمن الطنباري أستاذ الإعلام المساعد في معهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس إلى ان حوادث الاعتداء الجنسي علي الأطفال تمثل 18% من اجمالي الحوادث المختلفة للطفل وفيما يتعلق بصلة مرتكب الحادث بالطفل الضحية فقد اتضح ان النسبة هي 35% له صلة قرابة بالطفل و65% ليست له صلة بالطفل. الأردن: شهد عام 1998 حوالي 270 حالة إساءة جسدية وجنسية وإصابات للأطفال، وكثير من هذه الاعتداءات أسرية، وفي عام 1999 سجلت 522 حالة، وفي عام 2000 سجلت 613 حالة. وتؤكد عيادة الطبيب الشرعي في وحدة حماية الأسرة بالأردن أن عدد الحالات التي تمت معاينتها خلال عام 1998 قد بلغ 437 حالة، شملت 174 حالة إساءة جنسية، كان المعتدي فيها من داخل العائلة في 48 حالة، وكان المعتدي معروفا للطفل الضحية (جار – قريب) في 79 حالة، وفي 47 حالة كان المعتدي غير معروف للطفل أو غريبا عنه. وكشف رئيس مركز الطب الشرعي في الأردن الدكتور مؤمن الحديدي أن عدد الاعتداءات الجنسية في الأردن وصل العام الماضي إلى 1300 حالة. وبحسب المصدر، فإن الدراسات تؤكد أن حالات اغتصاب الأطفال "أكثر انتشارا في الأردن من اغتصاب النساء حيث تسجل سنوياً نحو 700 حالة اعتداء جنسي على الأطفال وتتراوح الاعتداءات ما بين اغتصاب وهتك العرض". وبحسب الأرقام الرسمية في الأردن، فإن عدد حالات الاعتداء الجنسي عام 2006 بحق الأطفال بلغت نحو 736 حالة، أما في عام 2005 فوصلت إلى نحو 683 حالة معظمها وقع على الأطفال الذكور، أما عن الأشخاص الذين يقومون بالاعتداء الجنسي على الأطفال، فإنهم غالباً ما يكونون من أقربائهم، واحتل الآباء المرتبة الأولى، ثم الأمهات والأشقاء فالأقارب، وهم من مختلف الطبقات الاجتماعية. اليمن: قتل وخطف وتحرش واغتصاب وإجبار على العمل وتسرب من صفوف التعليم وتسول وتشرد وانخراط في القتال والحروب... من أبرز ملامح الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال اليمنيون، ومع أن اليمن قطع خطوات لا بأس بها في مجال التشريعات والتزام الاتفاقات الدولية التي تكفل حقوق الأطفال، تشي الوقائع بعكس ذلك. والراجح أن تحقيق "استراتيجية الطفولة الآمنة" ما زال في حاجة إلى جهود جبارة. تزايد جرائم القتل والاغتصاب التي يتعرض لها الصغار بات يقلق عموم الأسر. وكان لافتاً تزايد الجرائم التي تعرض لها أطفال خلال العام الحالي. وفي غياب إحصاءات دقيقة، تباينت الآراء في هذه المسألة. أحمد القرشي، رئيس منظمة "سياج لحماية الطفولة"، يرى أن ما يحدث هو أن الجرائم خرجت من العتمة إلى النور، وبات الناس يعلمون بها أكثر فأكثر. وهو الأمر الذي يوحي بأن هناك تزايداً في اعدادها. لكن القرشي يعتبر ما يتعرض له الأطفال في اليمن، قياساً الى أوضاعهم عالمياً، هو حال "كارثية" بكل ما تعنيه الكلمة. ويوضّح ان عمليات الرصد التي تنفّذها منظمته تشير إلى تصدر الاعتداءات الجنسية قائمة الانتهاكات، وهذه تطاول أطفالاً يمنيين، يليها القتل والشروع فيه. وتم تقدير حجم ظاهرة العنف الأسري بحوالي 20% من حجم جرائم الآداب العامة التي تخص قضايا الأسرة في عام 1999. وتؤكد فتحية محمد عبدالله، الامينة العامة المساعدة للمجلس الاعلى للامومة والطفولة، ان الفقر من الاسباب الرئيسة لتفاقم الانتهاكات ضد الاطفال، في حين يشدد القرشي على دور الأمية، موضحاً أن دراسة نفذتها منظمته أخيراً في منطقة الحديدة، وشملت اسراً يتعرض صغارها لانتهاكات، بينت ارتفاع نسبة الامية حتى 96 في المئة بين الأمهات و95 في المئة بين الآباء. ويؤكّد ان تفشي الأمية يحول دون إدراك الآباء للمخاطر التي يمكن ان يتعرض لها صغارهم. الكويت :شهد عام 2002 نموًّا ملحوظًا في معدلات جرائم العنف الأسري ضد الأطفال والنساء. سورية : دائرة الطب الشرعي في حمص 27 حالة من الأطفال المضطهدين سبعة أطفال منهم تعرضوا لحالات العنف الجنسي والجسدي بنسبة تشكل 25.2% من حالات العنف البالغ عددها 107 حالات خلال عام 2007 ". وتفاوتت الحالات السبع التي تنوعت بين اغتصاب واغتصاب مقترن بالعنف الجسدي، خمس حالات (ذكرين وثلاثة إناث) من الحالات السبع تعرضوا لاضطهاد جنسي، فيما تعرضت الحالتان المتبقيتان لاضطهاد جنسي وجسدي ". وأضاف الأخصائي بالطب الشرعي في حمص " على الرغم من محاولاتنا المستمرة لجمع المعلومات ، إلا أن الأرقام التي حصلنا عليها لا تعطي تصوراً واضحاً عن عدد الحالات الفعلية التي شهدتها محافظة حمص بسبب تستر الأهالي على تعرض أبنائهم للعنف الجنسي بحجة منع الفضيحة، وغالباً ما تكون حالات العنف الجنسي المتستر عليها ارتكبها أحد أبناء العائلة "، ولم يحدد النسبة التي تشكلها الحالات المعلن عنها من الحالات الكلية، في الوقت الذي أكد فيه عدد من الباحثين أن النسبة لا تتجاوز ال10%. . وفي عام 2007 نجد أن الاستغلال الجنسي تضاعف ثلاث مرات، في تحقيق إحصائيات دائرة الطبابة الشرعية في دمشق، نسبة الأطفال المتعرضين الاستغلال الجنسي عام 2004 بلغ 65 حالة ارتفعت عام 2005 إلى 99 حالة بينما بلغت عام 2006، 189 حالة، أي بنسبة زيادة ثلاثة أضعاف عن عام 2004. وفي تحقيق نشرته صحيفة " أبيض أسود " انه وفي الثلاث سنوات المدروسة كانت نسبة الذكور والإناث متقاربة حيث بلغت نسبة الذكور 56.6%، والإناث 43.4% عام 2006، بينما سجلت " الملامسة " النسبة الأعلى وفقاً للتقارير الطبية الواردة حيث بلغت نسبتها 69.84% عام 2006، إضافة لحالات ارتخاء في "المعصرة الشرجية " نتيجة تكرار الاعتداءات الجنسية والتي بلغت نسبتها 16.4% عام 2006 "، و" تمزق في غشاء البكارة " بنسبة 13.76% عام 2006. دراسة نشرتها صحيفة " الثورة " الرسمية أنجزها عام 2002 الأخصائي في الصحة النفسية الدكتور " مطاع بركات " عن طريق توزيع استمارات البحث على 400 طالب وطالبة من جامعة دمشق، مئة منهم فقط أجابوا على الأسئلة المطروحة، ان 40% من المفحوصين تعرضوا "لتجربة جنسية في فترة الطفولة" ولم يخبروا بها أحداً، وأن نسبة الأطفال الذين قاموا بفعل جنسي لمن هم أصغر منهم سناً وهم بعمر لا يتجاوز ال 12 سنة بلغت 16%، في حين بلغت نسبة من قاموا بهذا الفعل وهم في عمر " فوق 12 عاماً " 15%. وعن تعرض المفحوصين لنفس الفعل من جهة " أطفال يكبرونهم سناً " قالت الدراسة ان نسبة من مرّوا بمثل هذه التجربة وهم تحت سنة 12 سنة بلغ 40%، فيما بلغت النسبة لمن تعرض لتجربة جنسية وهو بسن يفوق ال 12 سنة بلغ 21%، وتوصلت الدراسة حينها إلى أن " 76% من المفحوصين تعرضوا لتجارب جنسية قبل سن 18 ". كما قالت دراسة تحليلية قدمها الدكتور "محمد فوزي النجار " حول حالات العنف الأسري الجنسي التي استقبلتها مراكز الطبابة في سورية، والتي شملت جميع المدن والمحافظات السورية عدا حلب وريف دمشق، ان المراكز استقبلت 467 حالة أذى جنسي من ضمنها 25 حالة فقط ضمن الأسرة الواحدة وتفاوتت أعمار الأطفال الذين تعرضوا للعنف الجنسي بين عامين و10 أعوام، وذلك بحسب الدراسة. وفي عام 2008 أعدت الهيئة السورية لشؤون الأسرة تقريراً عرف باسم التقرير الوطني حول سوء معاملة الأطفال في سورية، والذي بين أرقام احصائية وصفها بالتقريبية حول وضع الأطفال في سوريا، وذكر التقرير أن "19.4 % من الأطفال يتعرضون إلى عنف جنسي تبدأ بالإساءة اللفظية وتنتهي بسلوك جنسي صريح مع الطفل إلا انه لم يتم التوصل إلى نسب محددة في هذا الموضوع "، وقال التقرير حينها ان دراسة العنف الجنسي عند الأطفال " تشكل إشكالية كبيرة بسبب العادات الاجتماعية وصعوبة الحصول على المعلومات من الأطفال وغيرها ، وأن 70% تقريباً من نزلاء السجون مصابين باضطراب شخصية معادية للمجتمع . يذكر أن سوريا صادقت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1993، وانضمّت سوريا في عام 2002 للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، والمتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، وفي عام 2005 أطلقت سوريا خطة وطنية لحماية الطفل شارك في إعدادها جهات حكومية وأهلية، وكان من أهم البنود الواردة فيها" إحداث مراكز إيواء لحماية الأسرة، وإيجاد ما يسمى بالخط الساخن، يمكّن الطفل من التبليغ في حال تعرضه لأي شكل من أشكال العنف "، إلا أن أياً من هذه البنود لم ينفذ حتى الآن. ويتقاطع المجتمع السوري مع سائر المجتمعات العربية التي تعتبر الكشف عن حالات العنف الجنسي " محرم لا يجب الكشف عنه " لذلك لا توجد إحصاءات دقيقة يمكن من خلالها تصنيف الدول العربية من حيث حالات العنف الجنسي ضد الأطفال، إلا أن دراسات فردية وأبحاث عملت على جمع البيانات في بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اعتبرت أن المغرب تأتي في مقدمة الدول العربية من حيث حالات العنف الجنسي التي تتجاوز ال 40%، تتلوها الجزائر والأردن ومن ثم السعودية. لبنان: أظهرت دراسة صادرة عن جريدة "لوريان لوجور" أن المتحرش ذكر في جميع الحالات، ويبلغ من العمر 7 - 13 عامًا، وأن الضحية شملت 18 فتاة، 10 أولاد تتراوح أعمارهم ما بين سنة ونصف: 17 سنة، وأشار المؤتمر اللبناني الرابع لحماية الأحداث إلى ارتفاع عدد الاعتداءات الجنسية على القاصرين خاصة الذكور منهم على يد أقرباء لهم أو معتدين قاصرين. ويعد التحرش الجنسي أكثر الجرائم التي ترتكب ضد القاصرين من لبنان، بنسبة 30% (عام 2002م) ويلي ذلك الاغتصاب. بعض الجرائم الجنسية التي يرتكبها البالغون بحق الأطفال تقع بين أفراد الأسرة.كشفت تقارير قوات الأمن الداخلي لعام 2002م عن أن حالات الاغتصاب تمثل 23.6% ضد الأطفال. الجزائر: أحصت مصالح الدرك الوطني 839 اعتداء جنسيا ضد القصر خلال سنة 2008، كان الفعل المخل بالحياء أكثر الجرائم المرتكبة ضدهم، حيث بلغ عدد ضحاياها 460 قاصرا، في حين سجلت المصالح ذاتها 143 ضحية اغتصاب خلال السنة نفسها. وحسب إحصائيات رسمية لخلية الاتصال لقيادة الدرك الوطني، فإن عدد الاعتداءات الجنسية سجل ارتفاعا مقارنة بالقضايا المسجلة لسنة 2007، التي بلغ عددها 1186 قضية بالمقارنة مع 1212 قضية خلال سنة 2008، بفارق 16 قضية، وعلى اثر هذه الاعتداءات تمكنت مصالح الدرك الوطني من معالجة 1344 قضية أوقف فيها 1822 شخصا من بينهم 170 إناثا و 1652 ذكورا، أودع منهم 979 شخصا في حين أفرج عن الباقين. وحسب التحقيقات فإن أكثر الاعتداءات الجنسية تسجيلا هي الفعل المخل بالحياء والاغتصاب، حيث احتلت ولايتي سطيف ومستغانم الصدارة في قضايا الفعل المخل بالحياء ب 42 قضية، تليهما العاصمة ب 40 قضية، أما في جرائم الاغتصاب فقد تم إحصاء 269 قضية ألقي القبض فيها على 311 شخصا، وكانت معظم القضايا المسجلة بولاية سطيف، بها 16 قضية، تليها ولاية باتنة، 15 قضية ، تورط فيها 18 شخصا، ثم الشلف ب 14 قضية ألقي فيها القبض على 14 شخصا. يتعرض أطفال ذوي الإعاقة إلى عنف جسدي ولفظي ونفسي وخاصة وسط الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة، وتشير دراسة حديثة اعدتها مديرية المشاريع بقيادة الدرك الوطني مستندة إلى إحصائيات وتحاليل تعكس الوضع السلبي، أحصت مصالح الدرك الوطني لوحدها خلال عام 2008 أكثر من 543 حالة إعتداء جنسي ضد الأطفال معلن عنها مسجلة لدى الفرق الإقليمية. تونس: عوامل عديدة هي العوامل المتسبّبة في الاساءة للأطفال وممارسة العنف الجسدي والجنسي والنفسي واللفظي ضدهم علاوة عن الإهمال المتعمّد من قبل الوالدين وغيرها من الاشكال التي تؤدي الى حدوث أضرار تمتدّ أثارها الى الحاضر والمستقبل. وتتوزّع هذه العوامل الى عوامل أسرية ذلك أ ن حرمان الطفل من رعاية وحنان الأبوين وانخفاض مستوى الوعي لدى الوالدين والتمسّك بالعادات والتقاليد الاسرية والخلافات الأسرية أو المعاملة التمييزية ضمن الأسر بالاضافة الى الوضع المعاشي للأسرة والتفكّك الاسري وغيرها من العوامل قد تكون سببا وجيها لتنشئة الطفل في نفس كل فرد من أفراد الأسرة. ويدخل العنف الأسري تحت طائلة المسكوت عنه ويعتبر في أحيان عديدة تأديبا للطفل. وتتفرّع أشكال العنف المسلّط على الطفل من قبل أفراد الاسرة الى رفع الصوت والتأنيب بدرجة أولى حيث كشفت آخر الاحصائيات أن الأب يحتلّ المرتبة الاولى ب 76.6% ثم يليه الابناء ب 72،7٪ وتأتي الأم في المرتبة الاخيرة ب 72،1٪ لتحتل المرتبة الاولى ب 41،8٪ في الضرب الخفيف ليليها الابناء ب 40،3٪ ثم الأب ب37،7٪. وبخصوص الحرمان من الخروج يتصدّر الابناء القائمة ب 35،1٪ تليهم الأم ب32،9٪ ثم الأب ب 25،8٪. وفيما يتعلق بالحرمان من المصروف يحتل الأب مرتبة الصدارة ب 32،6٪ ويليه الابناء ب27،1٪ ثم الأم 19،4٪. ويحتل الأب مرتبة الصدارة في الضرب الشديد ب 30،7٪ ثم الابناء 19،9٪ ثم الأم 16٪. ويحتل الأبناء مرتبة الصدارة في طرق أخرى للعقاب ب 10.6٪ تليهم الأم ب 7.4٪ ثم الأب ب 6.6٪. ونلاحظ مدى تأثير الثقافة الاجتماعية على العنف المسلّط على الطفل حيث نجد الأب في مرتبة الصدارة في العنف الشديد والحرمان من المصروف وهي لها علاقة بسلطة الأب و«الرجولة» داخل مجتمعاتنا العربية الاسلامية. المغرب : سجلت المحاكم ما بين 2001 و2004 ما مجموعه 5860 حالة عنف ضد الأطفال كل عام، وذلك بزيادة سنوية بنسبة 4.7%. وحسب دراسة أعدتها وزارة العدل، بتعاون مع اليونيسيف، حول العنف ضد الطفل في المغرب، فإن تحليل تطور أشكال العنف المعروضة على القضاء في الفترة نفسها، يظهر انخفاضا في عدد القضايا المرتبطة بأشكال العنف الجسدي والاتجار بالأطفال، مقابل ارتفاع في عدد القضايا المتصلة بأشكال العنف النفسي والجسدي. وأضافت الدراسة أنه تم تسجيل نصف قضايا العنف في خمس محاكم استئنافية، هي محاكم الدارالبيضاء، فاس، القنيطرة، مراكش وأكادير، حيث تأتي محكمة الدارالبيضاء في المقدمة بنسبة 13.9 في المائة من القضايا، تليها محاكم فاسوالقنيطرة ب9.9 في المائة و9.7 في المائة على التوالي. وأبرزت الدراسة أن المعدل السنوي لعدد مرتكبي العنف ضد الأطفال وصل إلى 6272 شخصا، بمعدل زيادة يبلغ في المتوسط 4.3 في المائة في السنة، كما عرف معدل المرتكبين المفترضين للعنف النفسي والجنسي ضد الأطفال زيادة ذات دلالة، حيث بلغت 16.2 في المائة و7.2 في المائة على التوالي، لكن، في المقابل، عرف معدل مرتكبي العنف الجسدي والاتجار في الأطفال تراجعا بلغ 3.1 في المائة و31.1 في المائة على التوالي. وتندرج هذه الدراسة في إطار محور «حماية الطفولة» في خطة عمل «مغرب جدير بأطفاله» 2005-2015، وذلك في إطار متابعة توصيات الاستشارة الإقليمية حول العنف ضد الأطفال التي انعقدت في القاهرة في الفترة من 27 إلى 29 يونيو 2005. ويلاحظ، حسب الدراسة، أن العنف الممارس ضد الطفل منتشر بشكل واضح في المدرسة وكذا في بعض أماكن العمل وفي المؤسسات الخيرية وفي الشارع، في حين لا تتوفر معطيات كافية خاصة بأشكال العنف الممارس من قبل ضباط الشرطة وداخل الأسرة. وأظهرت الدراسة الكمية التي أنجزتها وزارة التربية الوطنية، بدعم من اليونيسيف سنة 2005، وكذا الدراسة النوعية التي همت 1411 تلميذا تم الالتقاء بهم في المخيمات الصيفية، أن 87 في المائة من الأطفال تعرضوا للضرب في المدرسة، 60 في المائة منهم تعرضوا لأشكال مختلفة من الضرب (بالمسطرة، بالعصا، بقضيب البلاستيك، بالفلقة، الضرب على الأيدي وأطراف الأصابع، الصفعات، الركل). كما أظهرت الدراسة أن 73 في المائة من المدرسين يلجؤون إلى العقاب الجسدي، فيما يعترف 61 في المائة من آباء التلاميذ بأنهم يضربون أبناءهم. وتظهر الدراسة أن المدرسين مقتنعون بضرورة اللجوء إلى أشكال العنف الجسدي والنفسي، والتي لا يدرك مدى تأثيرها على النمو النفسي والحركي للطفل، حيث يعتبرونه طريقة لكسب احترام الطفل وتكوين سمعة داخل المؤسسة. و تشير الإحصائيات إلى أن عدد حالات تعرض الأطفال للاستغلال الجنسي، خلال السنة 2009، بلغ 306 حالات، بارتفاع 536 في المائة مقارنة مع العامين 2006 و2007. وانتقل عدد الأطفال المعتدى عليهم جنسيا، حسب التقرير الصدر عن جمعية "ماتقيش ولدي" (لا تلمس إبني)، من 20 في العام 2006 إلى 50 في العام 2007، ليصل إلى 306 حالات. السودان : تزايدت في الآونة الأخيرة قضايا اختطاف واغتصاب الأطفال، وأصبحت مادة تتناولها وسائل الإعلام، ولأن حيثيات الجريمة تقع على ملائكة الرحمة تبقى جرائم الطفولة هي الظاهرة الأقوى في تاريخ الجريمة.. أحاديث كثيرة تدور حول العنف ضد الأطفال ضحاياها أبرياء يعيشون في مجتمعات لا تنصفهم فإلى أين وصلت قضية اختفاء الأطفال واغتصابهم؟ وما هي دوافعها؟؟ ظلال سياسية... أن جرائم الأطفال من الجرائم العالمية التي توغلت في كافة الشعوب لكنها تختلف من بلد إلى آخر، ووجودها في السودان يعد ظاهرة اجتماعية فقط تنامت لانهيار العديد من القيم الدينية والأخلاقية وليس لها أي ظلال سياسية، وهي نتاج لفراغ اجتماعي ليس إلا، وقد تكون لها أبعاد سياسية لكنها على مستوى طبقي أو فردي إذا كان الغرض من الجريمة الابتزاز السياسي لأحد المسؤولين لغرض محدد، لكن على المستوى الاجتماعي لا يمكن تصنيف الظاهرة سياسيا لأن جرائم الأطفال في العالم تخضع لمناخ محدد. لذلك كل أشكال العنف ضد الأطفال تكون لها أهداف محددة سواء كان الاتجار بأعضائهم أو جني مبالغ مالية، أما حالات الاغتصاب فدائما ما تكون انحرافات سلوكية وتحتاج إلى تحليلات اجتماعية ونفسية، ولا يمكن أن تكون لها تداخلات سياسية أبدا. إحصائيات مخيفة ... على الرغم من القوانين الرادعة والميزانيات الموجهة للقضاء على مظاهر العنف ضد الأطفال، إلا أن مشكلات الطفولة بكل أنواعها وصلت إلى نسب عالية ، حسب حديث مصدر من داخل وحدة حماية الأسرة والطفل- وزارة الداخلية، مؤكدا: لقد وصلت نسبة الأطفال العاملين بالأسواق والمقاهي والمحال إلى 60%، بينما تراوحت نسبة الأطفال المتشردين إلى 40-50%، ووصل معدل جرائم الأطفال سواء كانت اغتصابا أو اختطافا إلى 55% تقريبا، لأن أغلبية الجرائم يتم التكتم عليها من قبل الأسر وهو ما شكل عراقيل حقيقة لمعالجة المشكلة من جذورها، وهناك مناطق يكثر فيها العنف ضد الأطفال كالمناطق الحدودية. وأضاف المصدر "اعتقد أن مشكلات الطفولة في السودان تحتاج إلى وقفة حاسمة للقضاء عليها، خاصة وأنها باتت تأخذ أشكالا أخرى ولها انحرافات خطيرة، فعلى رغم تفعيل القوانين وقسوتها إلا أن هناك دوافع اجتماعية واقتصادية وراء اختطاف واغتصاب الأطفال باتت تهدد أمن وأمان المجتمع السوداني، خاصة وأن أشكال العنف ضد الأطفال التي باتت تتسم بعدم الرحمة، ربما تكون لها ظلال سياسية تلعب دورا في تفشي ونمو تلك الظواهر خاصة جرائم الاغتصاب والاختطاف. أطفال دارفور... الحرب والنزاعات القبلية التي عانى منها إقليم دارفور طويلا جعلت منه مناخا خصبا لنمو واختلاف أنواع العنف ضد الأطفال، على الرغم من أن الاتفاقيات والبرتوكولات الموقعة تنص على عدم إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وحتى الآن ما زالت هناك بعض الجرائم ترتكب في حق الأطفال على رغم تفعيل قانون الطفل 2010 والذي ساعد على انخفاض معدل الجريمة في المنطقة، وتواصل الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة بجنوب دارفور نجاة محمد آدم، في إفاداتها ل(الأخبار): لقد كان للنزاعات والحروب والكوارث التي مر بها الإقليم دور في ارتفاع معد ل الجريمة ضد الأطفال، كما كان للحراك السكاني غير المنظم دور في إفراز العديد من الظواهر كالتشرد والجوع والاغتصاب والاختطاف الذي ولد بدوره انتهاكات في حق الأطفال، ومن ثم ساعد على انتشار الجريمة ، فولاية دارفور تعد من أكثر الولايات تعدادا للسكان بعد ولاية الخرطوم حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من أربعة ملايين نسمة، وتضيف نجاة: اعتقد أن للكثافة السكانية والنزاعات المسلحة بالأقاليم دورا فاعلا في نمو معدل الجريمة سابقا، حاليا معدل جرائم الأطفال انخفض إلى حد كبير خاصة بعد تشديد العقوبة وتعديل القوانين بما يتناسب مع العادات والتقاليد بالمنطقة، حيث تشهد الولاية اليوم استقرارا وانخفاضا كبيرا في معدل الجريمة نتيجة لتغير طرق التوعية بقانون الطفل، إلى جانب دور بعض المنظمات ك(اليونيسيف) في الحد من الجريمة، حيث أصبح المجتمع آمنا، لكن هناك بعض الثغرات والمشكلات كتسجيل المواليد. وتضيف نجاة إن هناك بعض المنظمات كان لها دور سلبي في تنظيم الجريمة، خاصة اختطاف الأطفال، كمنظمة (ارش دي زوي) وهي من ضمن المنظمات التي كانت تعنى بحقوق الإنسان وجاءت بغرض تحسين أوضاع أطفال دارفور وإبعادهم عن الحروب والنزاعات.. قصة المنظمة مع الأطفال كانت من أقوى القصص التي لفتت أنظار المجتمع المحلي والعربي لجرائم الأطفال، خاصة الاختطاف، حيث كانت تستعد لترحيل (عشرة آلاف طفل) إلى فرنسا لتتبناهم عائلات مقتدرة وتوفر لهم مستوى معيشة أفضل، لكنها طلبت من العلائلات التي تريد التبني دفع مبلغ (2000-8000) يورو للطفل، و تتراوح أعمارهم بين عامين إلى خمسة أعوام أغلبهم ينتمون إلى قبائل سودانية تعيش على الحدود، لاحظ بعض الخبراء الاجتماعيين في السودان أن التحرش غالبا يحدث على يد أقرب الناس إلى محيط الأطفال، أو ممن يقدمون لهم الرعاية أو بالمؤسسات الإصلاحية التي يودع فيها الأطفال والمدارس، وكذلك المشردون في الشوارع يمثلون هدفا سهلا بسبب فقرهم وصغر سنهم وجهلهم بحقوقهم في أغلب الأحيان، وتضيف الباحثة الاجتماعية والاختصاصية النفسية هادية حامد إن الدراسات أثبتت أن 80% من الاعتداءات التي تحدث للأطفال يتم التكتم عليها وال20% المتبقية يتم الإبلاغ عنها عادة، وهذا ما ساهم في الغياب التام لأجهزة الإعلام المسموع والمقروء لتناول الظاهرة قبل أن تستفحل. وتضيف إن الأسر دائما تتكتم على الموضوع وكأنه عار . وتؤكد هادية بأن من بين كل 10 أطفال هناك واحد يتعرض للاعتداء الجنسي، حتى أصبحت كل الأسر السودانية بجميع مستوياتها الاجتماعية تعيش في حالة قلق دائم جراء تلك الحوادث، خاصة وأن الظاهرة امتدت بصورة لافتة داخل المؤسسات التي يكون فيها الطفل، حيث أثبتت الدراسات أن الأطفال الذين يتعرضون لاغتصاب من الأقارب لا تظهر عليهم الآثار المدمرة إلا بعد سنوات، لأن الطفل يستطيع أن يعيش ويتكيف مع الحياة بكبت حالته النفسية في اللا شعور، وهناك حالات قليلة فقط يتحول فيها الضحية إلى مغتصب آخر لينتقم ويشعر الآخرون بنفس الألم، ويقوم بارتكاب جرائم اغتصاب جديدة بحق أطفال آخرين ، ومن ثم تصبح الجريمة في دائرة مغلقة. وقد كشف مدير وحدة حماية الأسرة والطفل العقيد شرطة أكثم السيد السماني عن تدوين 4234 بلاغ عن حالات اغتصاب للأطفال خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة في ولاية الخرطوم مبيناً أن 80% من جرائم الإغتصاب تقع من الأقارب والقريبين من الطفل سواء سائقي الترحيلات وأساتذة مرحلة الأساس وأصحاب الأعمال التجارية . الصومال : روتيرز للأنياء إن ما يقرب من نصف الاطفال في سن المدرسة في مدينة كيسمايو الساحلية الجنوبية في الصومال يتركون الفصول الدراسية لينضموا الى المتمردين الذين يقاتلون لاسقاط الحكومة الصومالية الهشة. ويغري المتمردون الصغار بالمال وبغموض الميليشيا التي تقاتل في بلد تحكمه الفوضى وليس لديه الكثير ليقدمه لهم من عمل أو مستقبل. وكانت الجماعة قد نظمت فيما مضى مسابقات في حفظ القرآن بين الشبان وكانت الجوائز عبارة عن ألغام مضادة للدبابات وكمبيوترات وبنادق (ايه.كيه. 47) للفائزين. الحلول والإجراءات الوقائية للحد من هذه الظاهرة. 1. العمل على زيادة الوعي الديني والأخلاقي والتربوي والتعريف بحقوق الطفل وواجبات المربين. 2. وضع الأنظمة والتشريعات التي تضبط أسلوب التعامل مع الأطفال في المدارس. محاربة عمالة الأطفال من قبل الدولة والمجتمع. 3. تعزيز الدور الإعلامي في محاربة هذه الظاهرة، وتسخير الأعمال الدرامية لخدمة مثل هذه الفرص. 4. تقنين العمل التطوعي ومتابعته. 5. وضع الحلول الناجعة لتسرب الأطفال من المدارس. 6. محاربة المغريات في المجتمع. 7. إيجاد وسائل الترفيه السليم والنافع. 8. تعزيز الحريات السياسية للابتعاد عن حالات الكبت السياسي التي قد تظهر في صور سلبية متعددة من بينها الاعتداء على الأطفال 9. من الاجدى ان يمارس الوالدين الانتقاد الفعال بمعنى ان ينتقدا فعل الطفل و ليس شخصيته. 10. أن يكون هناك قانون ينص على تبليغ الجهات الأمنية المختصة في وجود أي حالة إيذاء أو إهمال للأطفال ، أو حتى المشتبه فيها بحيث يجب أن يكون هنا متخصصون يتولون هذه الحالة وحمايتها بإيقاف الإيذاء عنها وكذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك. 11. إنشاء دور خاص برعاية الأطفال المتعرضين للإيذاء أو إيجاد أنظمة تسمح بضمهم لدور رعاية الأطفال الموجودة مع إيجاد تنظيمات خاصة بهم مع تسهيل هذه الإجراءات بغرض سرعة حماية الطفل من استمرار ممارسة الإيذاء عليه. 12. إيجاد نقاط للتعاون والاتصال بين الشرطة والجهات الأمنية وبين الجهات ذات العلاقة بالأطفال وإيذائهم كالمستشفيات والمدارس ودور الرعاية الاجتماعية 13. عدم حصر عملية التبليغ عن هذه الحالات في المستشفيات فقط بل لا بد من تعدد مصادر الإبلاغ عن هذه الحالات كالمدارس وذلك عن طريق تدريب العاملين في رياض الأطفال والمدارس عن كيفية اكتشاف هذه الحالات. 14. التصدي للمشكلات والصعوبات التي تواجه الأسرة كالتفكك الأسري. 15. ضرورة إيجاد مكاتب خاصة لتلقي البلاغات لتلك الحالات وتقوم بالتنسيق بين الجهات المختلفة للعناية والمتابعة بكل حالة ، وأن يكون لدى هذه المكاتب معلومات عن طريق الكمبيوتر. حلول تربوية : 1. تطبيق الأنظمة والقوانين التربوية ضمن المدارس، لمنع استخدام العنف بجميع أشكاله في المدارس. 2. التوعية الأسرية حول العنف ونتائجه السلبية على الطفل. 3. توعية الأطفال حول تعامل بعضهم مع بعض بالتسامح والمحبة. 4. مراقبة الأطفال أثناء مشاهدة التلفاز، وإبعادهم عن مشاهدة أفلام ومشاهد العنف. 5. أثناء معاقبة الطفل من الممكن حرمانه من شيء ما يحبه، كاللعب أو المصروف. 6. الحديث مع الطفل عن الخطأ الذي ارتكبه وما هو الصحيح. 7. الحديث مع الطفل عن نوع العقاب، على أن تتناسب العقوبة مع الخطأ الذي ارتكبه الطفل. حلول عاطفية ونفسية : 1. إظهار الحب والحنان للطفل. 2. دعم الطفل والثقة به وبقدراته. 3. عدم الانتقاد المستمر له. 4. حل الخلافات الزوجية بعيداً عن الأطفال وعدم الشتم والسب. 5. توجيه الوالدين اللذين يمارسان العنف ضد أطفالهما. 6. توجيه الأطفال الذين اكتسبوا السلوك العنيف أو العدواني. 7. عدم المقارنة بين طفل وآخر أو بين تلميذ وآخر. حلول فكرية وأخلاقية : 1. التوجيه الأخلاقي للتقليل من السلوك العنيف. 2. المساعدة على اكتساب القيم الأخلاقية الصحيحة. 3. على العموم من الضروري في البداية البحث عن جذور المشكلة، وتفعيل دور المرشد النفسي والاجتماعي، والسعي لإيجاد تعاون وتشارك بين المدرسة والأهل والمؤسسات والمنظمات الاجتماعية لإيجاد الحلول المناسبة. ¬ بعد هذا الاستعراض لموضوع العنف ضد الطفل نخلص إلى ما يلي: يصعب القول إن وضع الطفل في الوطن العربي وشمال أفريقيا لسنة 2011 هو أفضل من سنة 1989 (سنة صدور الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل) ونرد ذلك إلى ثلاثة عوامل مجتمعة: 1. عدم وجود إرادة رسمية حازمة لإعطاء أولوية قصوى لموضوع حماية حقوق الطفل إذ لازالت الخطوات الرسمية في هذا الاتجاه نأخذ الطابع النظري وأحيانا الإعلامي الدعائي ليس إلا. 2. نقص الكوادر المؤهلة في مجال حقوق الطفل بصرف النظر عن الشهادات الأكاديمية الأخرى إذ أن جل ما يكتب في العالم العربي عن موضوع حقوق الطفل لم يتخلص بعد من نغمة الشعارات العامة دون التركيز على المشاكل واتخاذ خطوات قابلة للتطبيق العلمي إذ لازال الفارق واضحاً في (لغة الكتابة) بين ما يكتب في الوطن العربي وبين منشورات وتقارير الأممالمتحدة على سبيل المثال. 3. نقص الوعي الشعبي بأهمية الموضوع وما يجب فعله بحيث إن اهتمام الكثيرين بأطفالهم وحقوقهم هو اهتمام فطري غريزي لا يكون دائماً في الاتجاه الصحيح مع ملاحظة أن ذلك هو بحد ذاته مشكلة مستقلة لا نبرئ منها السببين السابقين ثانياً : نلاحظ صعوبة رصد أي تطور في موضوع العنف ضد الطفل بسبب نقض أية إحصائيات عملية يمكن الركون إليها في هذا المجال وهذا النقص الإحصائي يرجع بدوره إلى استمرار النظر إلى الموضوع باعتباره ( شأن عائلي ) لا يجب أن يخرج إلى العلن ولا يجب التقصي حوله . ثالثاً : النصوص القانونية الوطنية تجرم معظم صور العنف ضد الطفل غير أن تقرير الالتزام بهذا المنع عملياً يصعب الإقرار به لغياب الإحصائيات كما ذكرنا رابعا : يلاحظ نقص واضح (تشريعياً) في مجال تنظيم إعادة تأهيل ضحايا العنف إذ تكتفي القوانين في هذه الناحية بموضوع التعويض المادي عن الضرر الناشئ عن العنف وهى نظرة لا تمت إلى (الدمج وإعادة التأهيل) بصلة. خامساً : العقوبات ضد مرتكبي العنف هي عقوبات مناسبة في معظم الأحوال غير انه يثور هنا سؤال : هل يصل الأمر دائماً إلى القضاء سادساً : أحيانا يفرق القانون بدون مبرر في نظرته إلى بعض صور العنف فيتساهل مع بعضها ومثال ذلك التفرقة في عقوبة جريمة قتل الرضع بحسب ما إذا كان الطفل شرعياً أم لا فكأن المشرع هنا يحمي المعتدي على حساب الضحية.
