الدويم مدينة بلاوجيع و مدينة الدويم تعانى من إهمال أبنائها وعقوق بعضهم ،هاتان العبارتان يتداولهما مجتمع المدينة منذ سنوات ،فكلما تم التعدى على أرض من قبل أية جهة ما أو تردى فى الخدمات ،تجد أن مجالس المدينة تكرر هاتين العبارتين وبصورة وصفها البعض بالغريبة وانها تنم عن نوع من العجز والفشل فى حماية حقوق المدينة وصيانة كرامتها . المدينة شهدت فى الآونة الأخيرة بعض التجاوزات التى أثارت حفيظة المواطنين ،بدءً ببيع بعض الأراضى بحى أبوجابرة وإنتهاء بقفل شارع النيل الذى يمرشرق منتزه الشهيد، حيث عبرالكثيرمن المواطنين الذين إلتقتهم (الصحافة) عن إستيائهم لقفل هذا الشارع والذى لاعلاقة له بالمساحة الكلية للمنتزه،كما أنه سبق وتم فتحه بعد إغلاقه لسنوات بسبب تغول لمنظمة عليه من قبل المعتمد السابق صلاح فراج ،وبعد قرارفتحه فقد لعب دورا مهما فى ربط السوق الشرقى ومواصلات القرى التى تقع شرق الدويم بالكبرى ،حيث يختصر لهم مشوارالوصول إلى الكبرى خاصة مع قلة الشوارع كما أنه بعيد من البيوت بحيث لا يصل غبار السيارات إلى الموطنين ،كما يوفر الوقود بسبب طول المسافة التى تقطعها السيارات حتى الوصول إلى الكبرى.. منظمة الشهيد والتى يتبع لها المنتزه وكما علمت (الصحافة ) تعاقدت مع أحد المستثمرين وهو نائب بالمجلس التشريعى الولائى ، لتشغيل المنتزه ،وأنه طالب كمان بضم الشارع للمنتزه . عدد من المواطنين تساءل عن دور مايسمى بلجنة تطويرالمدينة ،حيث إتهمها البعض بالتقصير فى حق المدينة ،وأن أعضاءها غائبون عن قضايا المدينة ،مشيرين إلى أنه كان عليها أن تتصدى لمثل هذه الأعمال التى تضر بمصلحتها وتؤدى إلى الفوضى حد قولهم . سائقو السيارات التى تعمل فى خطوط القرى التى تقع شرق الدويم عبروا عن إستيائهم من قفل الشارع ،ووصفوا الأمربالجريمة فى حق حركة تنقل المواطن ،وقال بعضهم إن هذا الشارع وبعد فتحه من قبل المعتمد السابق خفف الضغط وبصورة واضحة على الشوارع الأخرى مثل شارع أبهل والشارع الرئيسى وكذلك الشوارع الترابية والتى تسببت حركة السير عليه فى تلويث الهواء للمواطنين الذين تقع منازلهم عليها، وطالب السائقون معتمد المحلية بإعادة فتح الشارع منعا للضرر. عدد من المواطنين عبروا عن إستغرابهم لسلوك النائب ،وتساءلوا هل تم إنتخابه لخدمة البلد أم لإستغلال وضعه لتحقيق أغراض لاتصب فى مصلحة المواطن الذى إنتخبه على حد قولهم؟ إلا أن هناك من إتهم مواطن الدويم بالسلبية وأنه لايدافع عن مصلحة مدينته ويكتفى فقط بالحديث والإنتقاد عبر المجالس دون أن يقوم بتحرك فعلى لوقف الظواهرالسالبة والإنتهاكات والتجاوزات التى ظلت المدينة تعانى منها لعقود، وإتهموا بعض المدافعين عنها بالكيل بمكيالين فى بعض القضايا وذلك لعدم تصديهم لقضية شارع النيل. ترى ماهى الأسباب التى دعت الجهة المسؤولة لقفل شارع لنيل بعد فتحه وبقرار من المعتمد السابق فراج ؟(الصحافة) إتصلت بالأستاذ سيد الزبير مدير وحدة الدويم الإدارية والذى أبان بأن قرار قفل شارع النيل جاء بقرار من وزارة التخطيط العمرانى وأن محلية الدويم أو الوحدة الإدارية ليس لها يد فى الأمر،وقال إن الموضوع مرتبط بصورة مباشرة بترقية الخدمات مشيرا إلى أنها سبق وإعترضت على قفل الشارع. أسئلة كثيرة تدور فى أذهان مواطنى الدويم حول ما إذا كان وزير التخطيط العمرانى اللواء الطيب الجزار على علم بالأمرخاصة أنه عرف بمحاربته للتجاوزات التى تحدث فى الأراضى وحرصه على حماية الأراضى والساحات من التغول ،و ناشدوه بالتدخل فى الأمر وإصدارقرار بفتح شارع النيل .