٭ كغيري من اهل السودان استمعت وشاهدت وزير المالية يقدم بيان تعديل وترقيع الموازنة الحالية بحماس واصرار وبدون ادنى شفقة على اهل السودان واطفالهم!!! الذين قصد حرمانهم من معلقة السكر او مجرد حتى ركوبهم وسيلة مواصلات عامة لمدارسهم حيث جعلهم يسيرون كداري ذهابا وايابا لمدارسهم..!! وكاقتصادي اتعامل مع الارقام وتحليلها بدون عواطف تحليلا علميا مجردا.. ٭ ولكن قبل الدخول على التحليل العلمي تشاءمت كثيرا جدا من ظهور بعض ديناصورات قيادات الادارة الاقتصادية فوق منصة الضيوف بالمجلس اثناء القاء ذلك البيان لأنهم في نظر معظم اهل السودان هم السبب الاول والاساسي والرئيسي في تدهور الاقتصاد السوداني في آخر عقد من القرن الماضي حينما تولوا امر ادارته وسعر الدولار كان (12) اثني عشر جنيها فاوصلوه لأكثر من (1000) ألف جنيه بالقديم واوصلوا معدلات التضخم الى(183%) مائة وثلاثة وثمانين في المائة سنويا!!! وسعيا وراء مصالح عديدة تحت ستار سد عجز الموازنات العامة باعوا كل المرافق العامة واصول اهل السودان المملوكة لحكومة السودان منذ العهد التركي بأبخس الاثمان وبعضها بدون تقييم او عطاءات وتفاصيل كل هذه الممارسات الخاطئة موجودة في تقرير ديوان المراجعة العامة الذي قدم للمجلس الوطني الانتقالي في يونيو 1994م، قبل (18) ثمانية عشر عاما..؟؟!!! وحقيقة مع ظهورهم مع ذلك البيان توقع اهل السودان كل انواع البلاوي التي صرح بها احدهم بان قراراتها سوف تصدر تباعا تحت ستار معالجة الازمة الاقتصادية الحالية؟ ٭ اولا: ابدأ التحليل العلمي الاقتصادي لذلك البيان بأن الوزير الذي قدمه للهيئة التشريعية سبق قبل حوالي ستة اشهر قدم بيان الموازنة الحالية ومعه نفس الديناصورات والمستشارون من قيادات الادارة الاقتصادية المالية والنقدية السابقون... وفي ذلك البيان اوضح افتراضات وتوقعات يفترض ان يكون قد درسوها بعناية وبموجبها قدموا كل ارقام تلك الموازنة خاصة ان موسم اعدادها اشتهر بتوزيع الملايين على طاقم المستشارين وكل الموظفين بالسلطتين المالية والنقدية . وبالتالي لا يعقل ان يخدع اهل السودان بتقديم مثل هذه الموازنات (الفشنك) دون ان يدفع من ادعوها وقدموها ثمن فشلها..؟!!! منذ الاشهر الاولى وتكون لديهم الجرأة لتقديم واحدة جديدة مختلفة تماما تدق ما تبقى من عظامهم وتزيد معاناتهم وتحرم اطفالهم من معلقة السكر ومن ركوب المواصلات العامة...؟!!!!!! حيث كما يحدث في معظم دول العالم التي تحترم شعوبها ان كل مسؤول يقدم مشروعا او برنامجا يثبت فشله عليه ان يتنحى ويترك منصبه بينما نحن في السودان لا نعرف مثل هذا الارث الراقي في تحمل المسؤولية حيث يستمر المسؤول في منصبه ويدعم وجوده وبرامجه الجديدة البديلة باحضار ديناصورات القيادات السابقة امعانا في ادمان الفشل...؟!!! ٭ ثانيا: دعونا ننظر للارقام التي عرضت ضمن ذلك البيان الذي ذكرت قيادة منصة الهيئة التشريعية في يوم تقديمه الاربعاء 20/يونيو الجاري ان المنافسات والتداول حوله سوف تستمر حتى يوم الاحد 24/يونيو الجاري وللاسف الشديد فوجئنا صباح الخميس 21/يونيو الجاري بالعنوان الرئيسي بالصفحة الاولى للرأي العام العدد رقم (5283) يقول (سريان الزيادة في اسعار البنزين والجازولين والسكر)..!!! وفي نفس اليوم نشرت الصحافة بالصفحة الاولى بعددها رقم (6789) عنوان (شكاوى من تنفيذ الزيادات قبل اعتمادها في البرلمان)..!!! ودون شك هذا تجاوز خطير يتطلب وقفة جادة من اجل تأكيد سلطات الهيئة التشريعية!! لأن التنفيذ الفوري لقرارات الزيادة يعني انه لا داعي لمناقشة ذلك البيان امام الهيئة التشريعية وضياع الوقت..!!! وهذه الارقام يمكن تلخيصها كالآتي: ٭ زيادة البنزين من (8.500) الى (13.500) ثمانية الف وخمسمائة جنيه الى ثلاثة عشر الف وخمسمائة جنيه بالقديم بنسبة زيادة تصل الى (60%) ستون في المائة مرة واحدة..!!! وهذا معناه ان كل نوعيات المواصلات العامة سوف تطالب بزيادة فئاتها بمعدلات تزيد عن ثلثي فئاتها الحالية للعاملة بالبنزين وطبعا هذا بخلاف الزيادات القادمة عليها في زيادة دولار الجمارك وضريبة القيمة المضافة على قطع الغيار والاطارات والبالغة ايضا حوالي (60%) ستون في المائة ..!!! ٭ولم يتعرض بيان وزير المالية لموقف استهلاك عربات البنزين الحكومية خاصة لاسطولات عربات الطبقة الحاكمة وحاشيتهم وطبعا كل انواع التخفيض في الوقود سوف تقع على عربات الخدمات القديمة بالمرافق الحكومية ولن تصل لاسطولات عربات الطبقة الحاكمة الفارهة..!!!! ٭ وكنت اتوقع ان يتجه بيان الوزير نحو تحميل العبء الاكبر في زيادة البنزين على الآلاف من عربات المنظمات الاقليمية والدبلوماسية والعاملين بها بالسودان والذين يقبضون مرتباتهم شهريا آلاف من الدولارات..!! بحيث يتم حصر عرباتهم وعربات كل العاملين بها بكل حزم وصرامة وتخصص لهم طلمبات وقود خاصة بهم تبيع لهم البنزين وكل انواع الوقود بالدولار وبالعملات الاجنبية ولدينا تجربة سابقة تتمثل في طلمبة (الدبلوماسيين) بشارع علي عبداللطيف ! خاصة انني قرأت باحدى الصحف خلال هذا الشهر ان عربات هذه المنظمات في دارفوروبالخرطوم وخلافهما تستهلك ما يقارب حوالي (58%) ثمانية وخمسين في المائة من الوقود وهذه فكرة واقتراح نقدمه للادارة الاقتصادية لدراسته وتطبيقه بدلا من زيادة معاناة اهل السودان واطفالهم الذين سوف يضطرون للمشي بعد اليوم (كداري)... !!! ٭ اما زيادة الجازولين والتي تصل الى (40%) اربعين في المائة كان يجب ان يتضمن بيان الوزير تقديم دراسة بالارقام عن آثارها السالبة جدا على الزراعة وعلي ترحيل كافة السلع صادرات وواردات ثم على المواصلات العامة داخل المدن وللولايات الاخرى وعلى الانتاج الصناعي خاصة ان هنالك بعض المصانع بعد ارتفاع اسعار الفيرنس عدلت ماكيناتها للجازولين خاصة في صناعة الاسمنت وخلافه!!! حيث كان يجب ان تتم دراسة هذه الآثار قبل صدور وتطبيق هذه الزيادة الكبيرة جدا!!!!!!!!! ولمعلومية القراء فان بصدور هذه الزيادة وتطبيقها يكون الآتي: ٭ ان سعر جالون البنزين قد زاد خلال (23) عاما عمر نظام الانقاذ من (4.5) الى (13.500) من اربعة جنيه ونصف الى ثلاثة عشر وخمسمائة جنيه (بالقديم) بنسبة زيادة تصل الى (300.000%) ثلثمائة الف في المائة اكرر ثلثمائة الف في المائة والذين يريدون ان يغالطوا يحضروا ماكيناتهم الحاسبة!! ٭ ان سعر جالون الجازولين فلقد زاد من (2) اثنين جنيه الى (9.000) الف جنيه (بالقديم) بنسبة زيادة تصل الى (450.000%) اربعمائة وخمسون الف في المائة حيث حدث كل هذا بسبب عبقريات عقليات تغول الجباية وتخصصها في دق عظام اهل السودان وزيادة معاناتهم لأقصى حدود من اجل ماذا لا نعلم..؟!!!!!!!!!! وللمعلومية الحجة التي تعتمد عليها الادارة الاقتصادية في زيادة اسعار المحروقات تعود للتصريح الصحفي الذي ادلى به محافظ بنك السودان المركزي ونشر بإيلاف بعدد الاربعاء 25/ يناير الماضي بالصفحة الاولى بالعدد رقم (357) حيث اوضح ان الدولة تسلم المصفاة برميل البترول بسعر (60) ستون دولار بينما كان سعره في التاريخ (117) مائة وسبعة عشر دولار واليوم نجد ان سعر حزمة اوبك للبترول (81) واحدوثمانون دولار وهذا يعني ان الفجوة انخفضت من (57) الى (21) من سبعة وخمسين الى واحد وعشرين دولار وهذا يعني ان الفرق نقص من (95%) الى (35%) وبالتالي لا يعقل ان تزيد الادارة الاقتصادية جالون البنزين بنسبة (60%) ستون في المائة..!!! ٭ ثالثا: بيان الوزير زاد سعر السكر للجوال بمبلغ (65) خمسة وستين ألف جنيه (بالقديم) بنسبة (40%) اربعون في المائة!! مع العلم ان مدير عام اكبر مصانع السكر بالبلاد اعلن في تصريح صحفي بالصفحة الاولى للصحافة سبق ان تعرضت لتفاصيله بان المصانع تبيع للدولة جوال السكر بنصف سعره للمستهلك في ابريل الماضي وكان سعره (152) مائة واثنين وخمسون الف جنيه (بالقديم) وبالرغم من ذلك بان الدولة تفرض عليه اكثر من (100%) مائة في المائة من سعره خارج بوابة المصنع، جاء بيان وزير المالية ليفرض عليه(65) خمسة وستين الف جنيه زيادة جديدة بنسبة (40%) اربعين في المائة واهل السودان واطفالهم على ابواب شهر رمضان المعظم وهذه كانت اكبر (دبرة) في بيانه؟!!!! ولعلم القراء الكرام رطل السكر زاد سعره خلال عهد الانقاذ من واحد جنيه وربع الى (2.000) الفين جنيه بنسبة زيادة بلغت (160.000) مائة وستين الف في المائة..!! ودون شك عيب كبير على الادارة الاقتصادية ان تحرم اطفال السودان من معلقة السكر لزيادة الايرادات لمواجهة تدبير الصرف على الطبقة الحاكمة!!!!!!!! الذي اطلبه من قيادة النظام واعضاء الهيئة التشريعية الغاء زيادة سعر السكر واهل السودان على ابواب شهر رمضان فهلا استجابوا وفعلوا ذلك..؟!!! ٭ رابعا: نأتي لبيان الوزير الذي زاد دولار الجمارك وضريبة القيمة المضافة ورسوم المواصفات وهيئة الموانيء وخلافهم في الرسوم بنسبة تصل الى (60%) ستين في المائة مرة واحدة بهدف زيادة كل الايرادات من هذه المصادر؟!! وبما ان هذه الزيادة ضريبة غير مباشرة سوف تزيد اسعار كل السلع المستوردة والمحلية للضعف وهذا باختصار يعني المزيد من الكساد وقفل المصانع وافلاس الشركات والتجار وزيادة معدلات العطالة والبطالة .. كما ان ذلك يعني انهياراً للجنيه بنسبة (60%) باعلان رسمي من قيادة الادارة الاقتصادية..!! والمضحك ان كافة جهات الجباية بالدولارالجمركي سوف تعلن علينا في نهاية العام انها حققت الربط بزيادة(60%) وتطالب بحوافز ومكافآت تبلغ مرتبات عام وعامين كما يحدث لهم الآن بينما لا يجد المعلمون (وتنابلة) او العاملون بالخدمة المدنية مرتباتهم الشهرية التي تصل لنسبة (10%) عشرة في المائة من مرتبات العاملين بمرافق الجباية سواء بأورنيك (15) او خلافه وما اكثرها..؟!! ٭ اما الدولار الحر (في سوق الله اكبر) وبسبب قرارات وتوجهات السلطات النقدية التي لم تصدر بمنشور فلقد وصل اليوم الخميس 21/يونيو لحوالي (5.800) خمسة الف وثمانمائة جنيه بزيادة وصلت الى حوالي (200%) مائتين في المائة مرة واحدة بسبب سياسات السلطات النقدية غير الواضحة (المدغمسة) والتي اشتكى منها صراحة اتحاد رجال الاعمال والمعرفيون انها تصدر لهم بدون منشورات وهذا امر غريب وعجيب يتطلب وقفة مع التحقيق لمعرفة ما هو الهدف من وراء ذلك؟!!!!!!!! ٭ خامسا: كاقتصادي كنت اتوقع ان يتعرض البيان بالارقام لموضوع ايقاف التجنيب وتحصيل المال العام عبر الطرق والمكاتب بواسطة قوات نظامية وخلافها وكم يبلغ حجم تلك المبالغ والتي صرحت مصادر اقتصادية انها تصل لحوالي (11) احد عشر مليار جنيه اي ما يعادل حوالي نصف حجم الموازنة الحالية..!!!!! اذن لماذا لم يتعرض البيان لهذا الجانب المهم لأن هذه المبالغ اذا ما وردت ضمن الايرادات العامة التي تحصل بأورنيك (15) لسدت كل العجز بالموازنة العامة ودون شك والبلاد في هذا الوضع الاقتصادي والسياسي والامني الصعب لا يوجد كبير علي القانون سواء ان كانت قوات نظامية او عدلية تحصل المال العام عن المخالفات والرسوم بخلاف اورنيك(15) المعروف والمطلوب من قيادة النظام واعضاء المجلس الوطني حسم هذا الجانب بكل قوة ومصداقية بدلا من زيادة سعر معلقة السكر لاطفال السودان وان يمشوا كداري؟!!!!!!!!! ٭ الجانب الآخر الذي كنت اتوقعه من البيان بالارقام توضيح حجم الوفورات في تخفيف اعداد شاغلي الوظائف الدستورية على المستوى الاتحادي والولائي ومرتباتهم وبدلاتهم وعرباتهم ومخصصاتهم ...إلخ المطلوب كان ان يوضح البيان حجم ذلك التخفيض والتوفير بالارقام بالتفاصيل لكي يعرفه اهل السودان وبخلاف ذلك سوف يكون (اشاعة)!! ٭ كاقتصادي اتمنى ان يجد بيان وزير المالية النقاش الجاد من اعضاء الهيئة التشريعية وان يراعوا حالة الاحباط العام التي يعيش فيها كل اهل السودان بسبب انفصال الجنوب؟!!! وهنا اذكر بتصريح السيد/ رئيس الجمهورية قبل اجراء الاستفتاء ان انفصال الجنوب اذا ما جاء بسلام دائم سوف نقبله ، اما اذا ما جاء بالمزيد من الحروب فإن هذه سوف تكون كارثة؟!! وبحق وبالفعل فلقد كان ذلك التصريح العقلاني انذارا مبكرا لكل اهل السودان .. ونسأل الله ان يجنب بلادنا شرور الكوارث.. نواصل ان شاء الله...
