شكا المركز القومي للمعلومات من عدة تحديات تواجه تعقب الجرائم الالكترونية اولها نقص الادلة الجنائية ،والجرائم التي تقع خارج الحدود والاختراقات التي تحدث في المواقع المضافة خارج السودان، وكشف عن تعاون مع شركة كاسبر سكي لكشف فايروس «الدودة دوكو وفايروس فليم» وتم تحديد 33 جهاز حاسوب مضروبة بالفايروس في السودان وتمت ازالته. واكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات محمد عبد الكريم الهد في منتدي تأمين الفضاء الالكتروني الوطني امس، مسؤولية وزارته في توفير الامن القومي خاصة في مجال تقنية المعلومات ،مبيناً ان موضوع الامن القومي يشمل كل افرع الامن سواء كانت معرفية او تكنولوجية، خاصة ان هنالك استهدافا لتدمير البنية التحتية والمجتمع. من جانبه، قال مدير المركز القومي للمعلومات مبارك محمد احمد ل»الصحافة» ان السودان اصبح من اكبر الدول المستهدفة، وهذا يفرض عليه تحديات كبيرة تستدعي مزيدا من التأمين، واضاف «لاتوجد أية سلامة في مجال امن المعلومات، وحتى على مستوى الدول الكبرى تحدث اختراقات لمواقعها»، واقر بوقوع عدد من الجرائم الالكترونية وتم تعقبها والتوصل للجناة واخري تمت الاشارة اليها بأن الذين قاموا بها من خارج السودان. وكشف مدير المركز القومي للمعلومات عن تعقب الجناة الذين اخترقوا موقع وزارة الداخلية وتم تحديد بعضهم في داخل السودان وبعضهم خارجه، مؤكدا ان المركز لديه استراتيجية واضحة لحماية البلاد في مجال المعلومات بالتنسيق مع الدول الاخرى وسن تشريعات وقوانين وتوعية المؤسسات الحكومية والمستخدمين بجانب انشاء مركز قومي للبيانات الوطنية. في ذات السياق، أعلن مدير الادارة الفنية بالهيئة القومية للاتصالات، مصطفي عبدالحفيظ، عن تعاون مع شركة كاسبر سكي لكشف فايروس «الدودة دوكو وفايروس فليم» وتم تحديد 33 جهاز حاسوب مضروبة بالفايروس، وقال ان الشركة اتصلت بالمركز وزودته بمعلومات توصل المركز بموجبها للجهاز الذي به فايروس الدودة وتمت ازالة الفايروس. من جهته، قلل وكيل نيابة جرائم المعلومات بوزارة العدل، معاوية عيسى، من اهمية جرائم المعلوماتية بالسودان، وقال ان كل الجرائم الالكترونية التي تم التعامل معها ذات طابع اجتماعي ولا توجد جرائم اقتصادية، واضاف ان القانون يكفل لاي موطن والاجهزة الاعلامية بحرية التعبير ونقل المعلومات ولكن يلزمهم بعدم نقل المعلومات التي تثير الكراهية والنعرات القبيلة وتابع «اذا استغلت المعلومات في التخابر مع جهات خارجية يمكن ان تكون عقوبتها الاعدام».