كشف رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر عن مقترحات ستودع منضدة المجلس الوطني الاسبوع المقبل لاجراء تعديل محدود على الدستور الانتقالي لتمكين رئاسة الجمهورية من المضي في اجراءات الاصلاح الاقتصادي والسياسي والهيكلي، في وقت رثى نواب على حالهم ،وابدوا تخوفات في مواجهة الحياة المعيشية مع ازدياد حالات الغلاء، ووصفوا حالهم «بالتعبانين»، بينما صادق البرلمان امس على الاستراتيجية المرحلية لتخفيف حدة الفقر. وابلغت مصادر موثوقة «الصحافة» ان التعديلات المزمعة بالدستور ستطال صلاحيات الولايات عبر السماح للمركز بالتدخل في بعض القضايا ، ومنح رئيس الجمهورية صلاحيات اكبر، لاسيما وان الدستور بشكله الحالي يقلصها في أضيق حدود. ورجح رئيس البرلمان ان تودع منضدة البرلمان الاثنين المقبل مقترحات لتعديل محدود للدستور، قال انها ستكون في مواد تساعد في سياسات هيكلة الدولة ،وضبط نظام الحكم. واضاف «اذا اكتملت تلك المقترحات ستودع للبرلمان وتمضي المدة القانونية لها بشهرين ليتم التداول فيها الدورة المقبلة. الى ذلك، اكد الطاهر ان الدولة ملتزمة بتنفيذ استراتيجية الحد من الفقر، واضاف «الان الوثيقة بعد اجازتها ستذهب الى المستهدفين وليس للادراج» ، واكد ان احدى مشاكل الفقر، ان الفقراء ليس لهم احساس به، ويستسلمون له ، وقطع بان الدولة ليست مطالبة بان تغني الناس، ولكن عليها ان تضع من المعايير والسياسات ونظم العدالة لكل من يريد تطوير نفسه من الفقر للغنى». في سياق ثان، بدا عدد من النواب مشفقين على حالهم جراء ارتفاع الاسعار، وقال النائب البرلمان كمندان جودة في مداولته حول تقرير خاص بوثيقة استراتيجية الفقر «كيف سيكون وضعنا مع هذا الغلاء، فحالتنا يرثى لها» ، واضاف «لو انت ما جايب خبرنا في اشارة لرئيس البرلمان احنا تعبانين جد وما ممكن نخدم السودان كلو واحنا ما قادرين نتحرك وظروفنا صعبة كنواب شعب».