وجه نائب الرئيس الحاج آدم يوسف، وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد، بالتعامل مع المواطنين وفق القانون، حفظا لحقوقهم الدستورية في التعبير، وأمنهم واستقرار البلاد وحمايتها ضد المخربين . وأكد وزير الداخلية في تصريحات بعد لقائه نائب الرئيس، حيث اطلعه على مجمل الاوضاع الامنية، عدم استجابة المواطنين لدعاة التخريب الذين كانوا يستهدفون استقرار وأمن السودان، وأشاد بوعي المواطنين برفضهم الخوض في تخريب وزعزعة استقرار الأوضاع الأمنية، موضحا أن الشعب السوداني تفهم الإجراءات الاقتصادية التي قال إنها «كانت ضرورية للاستقرار والبناء الاقتصادي لانطلاقة البلاد نحو التنمية». وذكر وزير الداخلية أن السودان سيتجاوز مرحلة ما بعد الانفصال والأزمة الاقتصادية، داعيا المواطنين لعدم الالتفات الي دعوات المخربين التي تستهدف السودان واستقراره، وأكد استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد خاصة في الولايات التي شهدت عمليات عسكرية في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور. وذكرت تقارير أن السلطات أفرجت بالفعل عن بعض الذين اعتقلوا خلال المظاهرات بعد أن وقعوا على تعهد بعدم مشاركتهم في مزيد من «أعمال الشغب».