أكد وزير العدل، محمد بشارة دوسة اهتمام وزارته بظاهرة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية لتداعياتها السالبة على تماسك المجتمعات. وقال الوزير في الجلسة الافتتاحية لورشة مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر التي نظمها جهاز السودانيين العاملين بالخارج بالتعاون مع وزارة العدل، إن لهذه القضية أبعاداً محلية وإقليمية ودولية مشيراً الى انها مرتبطة إلى حد كبير بقضية الهجرة غير الشرعية. ودعا دوسة المهاجرين في كل الدول على رأسها السودان لتوفيق أوضاعهم القانونية حتى لا يكونوا عرضة للاستغلال والتجارة بهم، وشدد على ضرورة مراجعة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحكم هذه القضية باعتبارها ذات أبعاد دولية. من جانبه، كشف الأمين العام لجهاز السودانيين العاملين بالخارج، كرار التهامي، إن عدد الأجانب في العاصمة القومية بلغ 2,5 مليون أجنبي 50% منهم لا يحملون مستندات ثبوتية «إقامات»، وأضاف أن المشكلة بدأت تزداد ولا بد من تهيئة البيئة القانونية لها قبل أن تتفاقم وتخرج عن السيطرة، ودعا لتضافر جهود كافة الشركاء من شرطة وأمن ووزارات مختصة ومنظمات مجتمع مدني ليتكامل الجهد الرسمي مع الشعبي لاحتواء هذه المشكلة، مشيراً لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على تماسك النسيج الاجتماعي لاهل السودان لارتباطها بقضايا السرقة والتسول والاحتيال والمخدرات والجنس وغيرها من الجرائم. وأضاف أن عدد ضحايا الإتجار بالبشر في العالم عبر الحدود بلغ أكثر من 900 ألف ضحية 90% من هذا العدد نساء تم الإتجار بهن لدواعي جنسية، واوضح أن عدد المهاجرين من السودان الى ليبيا «9» آلاف سوداني، وذكر أن من أهم الهجرات غير الشرعية هي من السودان إلى القاهرة ثم إسرائيل واليونان ومن السودان إلى اليمن ومن السودان إلي ليبيا ومن السودان إلى لبنان وغيرها من الدول، وبلغت أكثر من 600 ألف نسمة خلال هذا العام. وقدمت خلال الورشة عدد من الأوراق التي اشتملت على العديد من المحاور التي استهدفت ظهور المشكلة في المواثيق الدولية وحجمها وأسباب نشأتها وتطورها ووضع المعالجات المقبلة لاحتواء تداعياتها.