المسؤولية الاجتماعية مفهوم اعمق واوسع من ان يكون مجرد تبرعات اودعم تخصصه الشركات تجاه مجتمع ما ، بل هى مفهوم انسانى واحد الركائز فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ويدخل فى دائرتها كذلك التزام المؤسسات فى هذه التنمية لتحسين حال المواطن المعيشى وفق اسلوب يخدم استمراريتها فشركات القطاع الخاص عموما لها دور فى هذه المسؤولية بدعمها للتنمية والمساهمة فى وضع خطوطها العريضة كما لاتاحتها فرصا للعمل من خلال مشروعاتها المختلفة يعنى اسهامها فى تبنى مسؤوليتها الاجتماعية. المسؤولية الاجتماعية كمصطلح يرجع الى القرن الثامن عشر عندما عرفها ادم سميث«ان احتياجات ورغبات المجتمع سوف تتحقق على افضل وجه بفضل التعاون بين المنظمات والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية» كما عرفها مجلس الاعمال العالمى للتنمية المستدامة بانها الالتزام المستمر من قبل مؤسسات الاعمال بالتصرف اخلاقيا والمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم اضافة الى المجتمع المحلى والمجتمع ككل ، اما الغرفة التجارية العالمية فلقد منحتها تعريف«انها جميع المحاولات التى تساهم فى تطوع الشركات لتحقيق تنمية بسبب اعتبارات اخلاقية واجتماعية».اذاً المسؤولية تعتمد على المبادرات الجيدة من الشركات دون وجود «الزام» قانونى. اما شيوعها ووجودها كمفهوم فلقد اظهره ديننا الحنيف فى محكم تنزيله«وتعاونوا على البر والتقوى». يتطلع المجتمع للدورالذى يؤديه القطاع الخاص فى تحقيق الكثير من المشروعات وتحويلها من مجرد فكرة الى عمل عبر المسؤولية الاجتماعية للقطاع ومواجهته للمشكلات الاجتماعية المتعددة الاوجه مثل البطالة والفقر والمرض والامية وكما ذكرت انفاً فان هذا الدور ليس ملزماً للقطاع اذ ان المسؤولية فى هذه الحالة لاتعدو اكثر من« دعوة» لاستنهاض المؤسسة للغوص فى المجتمعات ومحاولة قراءة «احتياجاتها» للدفع بمسؤوليتها نحوه وهنا يمكن القول انها مسألة« طوعية» ومبادرة مجتمعية تجعل من المؤسسة « شريك ايجابى» فى الاهتمام بالمجتمع ويكون المجتمع بمشكلاته اداة« تحفيز». للمسؤولية الاجتماعية. لاستنهاض روح المسؤولية الاجتماعية واذكائها فى المجتمع لابد من التثقيف والتوعية بها والتذكير بمبادرات المؤسسات السباقة فى ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية لتصبح دافعاً لمؤسسات اخرى لتقتفى نفس الخطى .فالسعى لتفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية يخلق مزيداًمن التعاون و يفتح القنوات المختلفة ويعمل على تطوير المساهمات للدفع بالمؤسسات الحكومية نفسها الى« المساعدة » فى تحويل مسؤوليتها الاجتماعية الى ارض الواقع بشكل يعلن الانسجام الذى سيكون المستفيد الاول منه المجتمع ومواطنه من خلال تفعيل جاد للمشروعات المطروحة.فبرامج التدريب والتأهيل والمشروعات المنتجة كلها مسؤولية اجتماعية تجاه القوى البشرية التى بدورها ستسعى نحو تنمية المجتمع من خلال «الكسب الايجابى» ودفعه فى المجتمع الذى يمثل اهم ركائزه الفرد الذى تتجه تطلعاته للمزيد من برامج المسؤولية الاجتماعية التى يجب ان تتنوع اكثر فى المجتمع، فالبرامج الصحية والتعليمية ورعاية المسنين وذوى الاحتياجات الخاصة وملاجىء الاطفال كلها تحتاج لاستنهاض واعمال المسؤولية الاجتماعية لانه بوجودها يصبح للمجتمع«روح ونفس جديد» تظهر فيه «بصمة » الاستعداد والتعاون من خلال مبادرات المؤسسات وحدها اومناصفة مشاركتها مع المؤسسات الحكومية التى يجب ان تعزز وجودها كذلك. ان الشركات التى تعمل على تحسين اوضاع موظفيها وتساهم فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة للمجتمع فهى حتماً تضع خطوتها فى طريق المسؤولية الاجتماعية التى تبرز مكانتها وسط الشركات او المؤسسات المنافسة، لذلك فى تقديرى انها لون «تشريفى» ايجابى مقدر يعكس التفاعل الجميل مع المجتمع لسد ثغراته ، خاصة اذا كان الاستعداد للاداء كبيراً من قبل المؤسسات للوصول الى اهداف متعددة تعمل على تضمين حلول متعددة للمشكلات مايجعل للمسؤولية الاجتماعية مبادىء ودوافع رائعة فى المجتمع ليصبح« الرابح الاكبر» نواصل همسة للجمال ألف لون.... لكن لعينيها ...لون الوطن... وصفاء الصدق....ونداء الصغار... وندى الزهر عند الصباح...