ما أوردته وسائط الخرطوم أمس بتوفير كل السلع داخل الأحياء ولد احساسا لدى المواطنين بأن مشكلة السلع الاستهلاكية وهاجسها اليومي سيكون من الماضي، فقد أعلن والي الخرطوم الدكتور عبدالرحمن الخضر، جملة تدابير اقتصادية لصالح المواطنين تقوم على إقامة (300) مركز ثابت ومائة مركز متحرك قوامها عربات البركة لبيع الدواجن للمواطن بسعر (16) جنيهاً للكيلو، و(22) لكيلو العجالي ، التي توفرها مراكز أبورجيلة، اضافة الى مراكز البيع المخفض التابعة للاتحاد التعاوني وعددها (50 ) مركزاً . وفي الوقت الذي تتحدث فيه الولاية عن آليتها في توفير السلع يرى الكثيرون ببقاء الاوضاع على ماهي عليه ، لتعود الاخبار والوعود التي تصدرت الصحف يوم الثلاثين من يونيو عندما دشن والى الخرطوم سوق السلع الغذائية بالساحة الخضراء كاحدى المعالجات التى اقرتها الولاية في وقت اشتعلت فيه اسعار اغلب المواد الأساسية في الأسواق المحلية خلال الأيام القليلة الماضية بنسب عالية وصلت في بعضها إلى أكثر من خمسين بالمائة عما كانت عليه . الصحافة تجولت بانحاء مختلفة من محلية الخرطوم واستطلعت عددا من المواطنين حول رؤيتهم لدور مراكز البيع المخفض المعلن عنها ومن الصدف الغريبة ان الصحيفة لم تصادف اي مركز متحرك اثناء جولتها في مناطق عديدة من الولاية . كانت وجهتنا الاولى ميدان جاكسون الذي يحتل مركز الخرطوم ونقطة التقاء كافة خطوط المواصلات فلم نعثر على اى مركز متحرك لتوزيع السلع الاستهلاكية وما ان علم الناس بهويتنا حتى التفوا حولنا ليشبعوا رغبتهم ويخرجوا الحديث الساخن .. أسامة سليمان ابتدر حديثه قائلا بعدم جدوى تلك التدابير اذا كانت وقفا على احياء لا تحتاج الى التخفيض منتقدا اختيار منطقة الساحة الخضراء لتكون سوقا للسلع الحيوية . يمضي اسامة الى انه من سكان منطقة الشجرة ولم يراي مركز لبيع السلع المدعومة سواء كان ثابتا او متحركا كما ان مراكز البيع المخفض بالاحياء قد تم اغلاقها وازيلت لعدم جدواها ، بينما اشار الفرذدق الذي يسكن بحي السجانة إلى عدم وجود اى مراكز اوعربات تبيع السلع بسعر مخفض في منطقته والمناطق المجاورة ، مضيفا ان التجارب السابقة لمراكز البيع المخفض اثبتت فشلها التام لذلك لن تحقق المراكز التى تم الاعلان عنها ولم نرها اي فائدة وستنضم الى غيرها من التجارب . في سوق أربعة ببري كان هنالك مركز ثابت لبيع الخبز المخفض توجهنا نحو المخبز للسؤال عن موقع العربة المتنقلة فاخبرنا احد المواطنين وكان يهم بشراء الرغيف الى انه وقبل بضعة ايام وقفت عربة لبيع السلع المخفضة في طرف السوق وكان الاقبال عليها ممتازاً من قبل رواد السوق، ولكن العربة غادرت الموقع ولم يروها مرة اخرى مشيرا الى ان اسعارها تقارب اسعار المحال والبقالات لذلك تراجع الاقبال عليها نسبة لبعدها من المربعات السكنية . ومن برى انتقلنا الى سوق ناصر تجولنا به ولكنا لم نر اي مركز او عربة متنقلة لتوزيع السلع الاستهلاكية فسألنا كل من يقع نظرنا عليه فأجمع الاهالي بعدم وجود اية عربة للسلع بسوق ناصر والمناطق المحيطة به . وفي كل من أركويت 61 والكلاكلة اللفة و القوز ومنطقة العزوزاب أكد سكان تلك المناطق عدم علمهم بوصول تلك العربات الى مناطقهم ، وخلال تجوالها بتلك الاحياء التقت الصحافة عددا من المواطنين من بينهم صابر محمد الذي اشار الى ان أسعار المواد الغذائية أصبحت مبالغ فيها مقارنة بدخل المواطن مؤكدا باستحالة حل ازمة الارتفاع بلا تحديد الاسعار ومراقبة السوق وليس بتخصيص مراكز محددة بأسعار مخفضة . وتقول ست البنات وتسكن بأركويت بأن منتصف الشهر الماضي شهد الاعلان داخل الحى الذي اقطن فيه عن توفير اللجان الشعبية للسكر بسعر مخفض وحينما ذهب الناس للشراء وجدوا ان السعر يفرق عن سعر البقالات والدكاكين جنيهين فقط لاغير هنا تبادر لذهن الجميع السؤال وهو اين التخفيض ؟ . بمنطقة السلمة وقع نظرنا عليه وهو يدحرج انبوبة غاز امامه لنستوقفه ونتجاذب اطراف الحديث يقول محمد احمد جعفرانه اذا تم تحديد مراكز واسواق معينة لتباع فيه السلع باسعار مخفضة يعنى هذا بصريح العبارة ان السوق سوف تعمه الفوضى عما قريب، فكل تاجر سوف يبيع على طريقته وبأسعاره مشيرا الى انه اذا تم توفير السلع بسعر مخفض فأين باقي المواد من غاز ومواصلات . توجهنا الى سوق اللفة بالكلاكلة لنلمس الحركة الضعيفة من قبل الزبائن على الشراء عكس ذات الايام خلال السنوات الماضية مع اقتراب شهر رمضان ليشير مضوى السرتاجر الى ان السوق يشهد انفلاتاً جنونيا في الاسعار بشكل عام ما تسبب في إثقال كاهل المستهلكين ، ويضر بمصالحهم. ويقول السران بعض السلع شهدت إرتفاعاً حادا بنسبة (30%) منذ بداية العام الحالي، وبعضها مرشح للزيادة خلال الأيام القادمة حيث يسعى التجار إلى استغلال المواسم لزيادة الأسعار ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك. يذكر أن أسعار المواد الغذائية في الاسواق سجلت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الشهور الماضية حيث شهدت زيادة عالية تفوق نسبة 30 بالمائة مقارنة بحجم الأسعار السائدة في العام الماضي.
