حذرت وزارة الارشاد والاوقاف من تداعيات توقف وزارة المالية عن تمويل الهيئات والمجالس المختلفة للدعوة ،وتمسكت الوزارة بالتكلفة التي اعلنتها اخيرا للحج والتي تصل ل14 الف جنيه، مشددة على ان الحج فقط للمستطيعين ،بينما طالبت نائبة رئيس المجلس الوطني، سامية احمد، الحكومة بحسم المتطرفين وايقاف كافة مغذيي الفكر التطرفي . وشكا وزير الارشاد والاوقاف ،خليل عبد الله، في رده على مداولات النواب حول تقرير لجنة الشؤون الانسانية الخاص بأداء وزارته امس، من ضعف الاموال الموجهة للدعوة ،وقال انها لاتتناسب مع ماهو مطلوب منها، واشار لشطب وزراة المالية للاوامر المستديمة الخاصة بتمويل الدعوة بسبب الضائقة المالية التي تعيشها البلا، واضاف «نحن الان في ضائقة مالية حقيقية لتمويل الدعوة وفي ذلك ندق ناقوس الخطر «. ودافع الوزير عن التكلفة العالية للحج، وعزا ذلك الى تذبذب سعر العملة وقال «من لايستطيع ليس مكلفا بالحج «، واكد ان هامش الاستطاعة بحسب ارقام الوزارة يسير في زيادة مقارنة بالموسم الماضي، وكشف انه منذ البدء في اجراءات الحج ظهرت زيادات عن العام السابق بنسبة 25% في الخرطوم لذات التوقيت، و40% بالولايات ، واضاف «واضح ان الفئات الضعيفة في الدولة الان الحكومة وموظفوها «. وفي السياق ذاته، انتقدت نائبة رئيس البرلمان سامية احمد محمد، عمليات التعدى على الاضرحة والشخصيات ،ووصفت ذلك بالظاهرة الدخيلة على البلاد، وقالت في مداولتها «ان هناك مجموعة لاتمت لاخلاق السودانيين بصلة ظهرت على السطح وبدأت تمارس ممارسات كان اخرها اغتيال شخص في الصابونابي «،واعتبرتها ظاهرة في غاية الخطورة ،وطالبت وزارة الاوقاف باتخاذ موقف حاسم لتلك الظاهرة ومغذيي تلك الافكار من ائمة وغيرهم ،واكدت على حق حرية المعتقدات «لاينبغى للدولة ان تتهاون في تلك القضية وتغض عنها الطرف « . وفي ذات المنحى، اثارت نائبة برلمانية قضية بقاء خمس سيدات في عصمة رجل واحد في الريف بسبب غياب التوعية الدينية، بينما انتقد نواب التكلفة الباهظة التي اعلنتها الوزارة لحج هذا الموسم، وطالبوا بإيجاد معالجات لها،واقترح احد النواب دعم التكلفة بجزء من الاوقاف السودانية بالسعودية ،ووجه انتقاداً مباشراً للوزير حول عدم ضبط عمليات الفسادة بديوان الاوقاف في حينها لاسيما وانه كان وقتها وزيرا للدولة ،واضاف «اين كنت في تلك الفترة التي ارتكب فيها فساد؟ واذا كنت تعلم به فهذه مصيبة وان لم تكن تعلم به فهي ام المصائب «، وانتقد نواب ضعف المكافآت التي تمنح للائمة والمؤذنين بواقع 75 جنيها للاول و25 جنيها للثاني ،وطالبوا بأن يمنحوا مرتبات من الدولة، الا ان رئيس البرلمان احمد الطاهر اعترض على ذلك، وقال انا لست مع ان تكون رعاية الائمة من قبل الدولة وان يكون موظفا بالدولة ويصرف لهم مرتبات او مكافآت او غيرها لان رعاية الائمة تكون من المجتمع،واضاف «كما ان عمل الائمة طوعي ومعمول به في كل دول العالم «
