حزب البعث العربي الاشتراكي(الأصل) أمة عربية واحدة قيادة قطر السودان ذات رسالة خالدة بيان تناولت اجهزة الاعلام المحلية والعربية والاجنبية خبر توقيع قوى الاجماع الوطني لما سمى بميثاق الفجر الجديد مع تحالف (كاودا) ، لم تسعى هذه الاجهزة لتدقيق هذا الخبر والتأكد من مصداقيته ، إذ ان توقيع بعض العناصر لا يلزم قوى الاجماع الوطني مالم تتوافق عليه حسب آليتها التي اتبعتها في اصدار,وإعلان برنامج البديل الديمقراطي على رؤوس الأشهاد ، بل ان اجهزة اعلام الدولة الخاضعة لسيطرة حزب المؤتمر الوطني المتسلط على البلاد والعباد قد تعمدت الترويج لهذا الخبر مع معرفتها بعدم دقته ومن ثم اطلاق قادة الانقاذ التهديدات الرعناء بهدف الامعان في سياسة الارهاب والقمع التي تشكل الوسيلة الوحيدة للنظام الساقط موضوعياً ، والذي دخل مرحلة الانحلال والتفسخ ، للبقاء في كراسي الحكم ، وهي تهديدات - درج النظام على اطلاقها - لا تثني المعارضة السياسية والشعبية عن مواصلة نضالها الدؤوب الصبور المعمد بالدماء الزكية للشهداء ولكنها تؤكد إفلاس النظام وعزلته الخانقه عن اوسع جماهير الشعب. ويهمنا هنا أن نؤكد لشعبنا على الحقائق والملاحظات التالية : 1. بعد مناقشات جادة امتدت لعدة اشهر توافقت قوى الاجماع على وثيقة برنامج البديل الوطني الديمقراطي الذي يرسم سياسات الفترة الانتقالية لما بعد سقوط النظام ، وتوجت هذه الجهود بتوقيع رؤساء الاحزاب. وتقرر عرض هذه الوثيقة على كافة القوى التي لم تشارك في الحوار حولها دون اقصاء لاي طرف يلتزم بنهج النضال الديمقراطي السلمي ، وقد بادر العديد من اعضاء قوى الاجماع الوطني بالاتصال بالاطراف التي لم يتسنى لها المشاركة في الحوار والتوقيع على وثيقة برنامج البديل الديمقراطي داخل السودان وخارجه ، وان المبادرة الاخيرة بالاتصال بتحالف كاودا بكمبالا لم تكن الأولى ولا الوحيدة ، والى ذلك فان قوى الاجماع الوطني لم تجتمع وتقرر ارسال وفد للحوار مع تحالف كاودا في كمبالا وانما كانت مبادرة مقدرة وان توافقت عليها عناصر من قوى الاجماع فانها لم تتفق على التوقيع على ما سمي بميثاق الفجر الجديد .بل ان من إعتقلهم جهاز الأمن وعلى رأسهم الدكتور جمال إدريس وانتصار العقلي وهشام المفتي كانوا من المعارضين لما سمي بميثاق الفجر الجديد مما يدل على أن جهاز الأمن كعادته قد قام بإعتقالات عشوائية وان كان مبدأ الاعتقال التحفظي في حد ذاته مرفوض ومدان ويتعارض مع الحقوق المنصوص عليها في الدستور الانتقالي وعليه نطالب باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسين فورآ وايقاف كل الممارسات القمعية ، وان لم يتعلم النظام من تجاربه الفاشلة فان عليه أن يتعلم من تجارب الأنظمة المجاورة في تونس وليبيا ومصر واليمن التي لم تصمد طويلآ في مواجهة ارادة الشعب رغم إفراطها في استخدام العنف والقمع. 2.إن من انتحلوا إسم قوى الاجماع ووقعوا على هذا الميثاق الذي يتعارض مع برنامج البديل الديمقراطي يعلمون جيدا انه لا يجوز إجراء أي تعديل على البرنامج الا بعد التوافق عليه في اجتماع رؤساء الاحزاب ناهيك عن استبداله بوثيقة اخرى ويزداد الامر فداحة بالترويج لذلك الميثاق في وسائل الاعلام دون أن يصدر أي تصحيح ممن وقعوا عليه. 3.إن هذا الخطأ الجسيم ينذر بتكرار التجارب السابقة في عدم الالتزام بالمواثيق والعهود ويشيع اجواء من عدم الثقة ولا يخدم سوى النظام واعداء وحدة النضال الوطني وأ ن الاصرار عليه من شأنه أن يحدث شرخآ كبيرآ وسط قوى الاجماع الوطني . 4.الى جانب هذه الملاحظات حول التجاوزات التي تتعلق ببديهات العمل السياسي المشترك فقد عبر حزب البعث فور اطلاعه على ما يسمى بميثاق الفجر الجديد عن رفضه له جملة وتفصيلا لما تضمنه من قضايا خطيرة تهدد وحدة البلاد وثوابتها الوطنية وقيمها وهويتها ومستقبلها وأعلن تمسكه ببرنامج البديل الوطني الديقراطي.وفي الصدد فان الحزب يؤكد على ما ورد في الفقرة (3) من بيان الهيئة االعامة لقوى الاجماع بعد اجتماعها في 7/1/2013 (. تؤكد قوى الإجماع الوطني على نهجها السلمي الديمقراطي لإسقاط النظام عبر وسائل العمل الجماهيري، كما أكد الإجتماع على تمسك قوى الإجماع الوطني بوحدة وإستقلالية وسيادة الوطن.) ان حزب البعث العربى الاشتراكى يرحب بالحوار من اجل تحقيق اوسع جبهة للمعارضة تحت مظلة تحالف قوى الاجماع الوطنى، وعلى ارضية ميثاق البديل الديموقراطى والثوابت الوطنية اذ لا مساومة على وحدة السودان وسيادته واستقلاله.كما أن إقرارنا بالتعددية الدينية والثقافية لا يعني إنكار حقيقة أن الثقافة العربية والاسلامية هي المكون الأساس للشخصية الوطنية السودانية مثل هذا الحوار المنشود لابد ان ينطلق مما انتهت إليه القوى الوطنية السودانية في برنامج البديل الوطني الديمقراطي لتحقيق توافق مشترك بين كل القوى السياسية على المرحلة الانتقالية وقضاياها وبرنامجها ومداها الزمنى وآلياتها وادواتها التنفيذية.....الخ.على ان يناط بالمؤتمرالدستورى ، الذى هو احد المهام الانتقالية ، تحقيق التوافق الوطنى عبر الحوار الشامل، المتعدد الاطراف، حول القضايا المتعلقة بنظام الحكم،وعلاقة الدين بالدولة وعلاقةالمركز بالولايات ،والتنمية المتوازنة قطاعيا وجهويآ وإجتماعيآ، وغيرها من القضايا.. ان الواجب الملح وطنيا الان هو تعزيز التضامن والوحدة بين فصائل المعارضة ، واستنهاض الحركة الجماهيرية للنضال لاسقاط النظام ، بمختلف الاشكال والوسائل السلمية المتاحة ،وصولا للانتفاضة الشعبية الظافرة التى هى الخيار الاستراتيجى للشعب السودانى ، وسلاحه المجرب فى الانتصار على الانظمة الدكتانورية. قيادة قطر السودان 10 يناير 2013
