أمضيت خمس سنوات بمصر أعمل بالسفارة السودانية بالقاهرة خلال الفترة بين 1990-1995، وكانت من أصعب وأعقد الفترات التى مرت بها العلاقات السودانية المصرية ، فقد شهدت مصادرة العقارات المصرية بالسودان ، وإغلاق جامعة القاهرة فرع الخرطوم ، ودخول القوات المصرية إلى منطقة حلايب ، ومحاولة إغتيال الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك فى أديس ابابا عام 1995 ، وسبقت كل تلك الأحداث محاولات متكررة من قبل القيادات فى البلدين للبحث عن تحديد مسار آمن للعلاقات السودانية المصرية فى ظل صعود الحركة الإسلامية إلى الحكم فى السودان ، زيارات متكررة من وزراء الخارجية على سحلول والدكتور سليمان حسين أبوصالح والسيد على عثمان ، والدكتور مصطفى عثمان إسماعيل ولم تفلح كل الزيارات المتبادلة فى تخطى العقبات التى إعترضت مسارها خاصة بعد إتخاذ الحكومتين حركات تصعيدية متبادلة وصلت إلى حد تبادل اللكمات التى كان ضحيتها بعض دبلوماسى البلدين فى شوارع الخرطوموالقاهرة فى منتصف عام 1995 ، كانت الفترة مليئة بالتوتر والتصعيد غير المسبوق فى علاقة الدولتين وكان واضحاً أن الحكومة المصرية لديها شكوك وتوجس حول نوايا صعود الإسلاميين إلى الحكم فى السودان. وبالرغم من درجة التوتر المتصاعد يوماً بعد يوم بين البلدين ، إلا أن ذلك لم يقف عقبة بينى وبين زيارة المؤسسات الإعلامية المصرية الرسمية بحكم مسؤوليتى عن الملف الإعلامى بالسفارة مثل وكالة أنباء الشرق الأوسط حيث محمد خزبك وصلاح عبد اللطيف ، وإتحاد الإذاعة والتلفزيون حيث أمين بسيونى رئيس الإتحاد وحلمى البلك رئيس الإذاعة وفاروق الجوهرى وصحيفة الأهرام حيث محمود مراد ، والأخبار حيث بدرالدين ادهم وغيرهم ، وكانت زياراتى ذات طابع إجتماعى أكثر من كونها مهنية ، لأن معظم الأسماء التى ذكرتها ذات توجه سودانى ، ولكنها كانت مغلولة اليد بسبب التحفظات السياسية المصرية تجاه السودان. كانت لدى علاقة خاصة وودودة مع أمين بسيونى الذى جمعنى به البروف على شمو منذ فترة التكامل المصرى السودانى حيث ذهبت ممثلاً للبروف شمو فى ذلك الوقت فى بعض المؤتمرات والندوات الخاصة بالتكامل فى مجال الإعلام عندما كان وزيراً للإعلام ، وإزدادت تلك العلاقة متانة بعد التحاقى بالسفارة السودانية بالقاهرة وزيارات شمو المتكررة للقاهرة، وكان مكتب أمين بسيونى مفتوحاً لى دون حواجز أو بروتوكولات رسمية بالرغم من الرقابة الأمنية المشددة التى كان يحظى بها مبنى الإذاعة والتلفزيون ( ماسبيرو) ، وبالرغم من ذلك لم يكن فى مقدورنا أن نفعل شيئاً لترميم أو إصلاح تلك العلاقات ، لان الأمر كله كان بيد السياسيين ، وكان أمين بسيونى يذكرنى دائماً قائلاً علينا أن نحافظ على الثوابت التاريخية فى العلاقة بين البلدين ، فهى الضمان الحافظ لتلك العلاقة بعيداً عن ترمومتر السياسة بين الحكومتين . كنا دائماً نتحدث عن الثوابت التاريخية بين مصر والسودان ، ولكن ما هى تلك الثوابت فى علاقة البلدين ؟ هلى هى موجودة فعلاً ؟ أم هى شعارات لا توجد على أرض الواقع ؟ فى إعتقاد الكثيرين أن تلك الثوابت موجودة وأزلية فى علاقات البلدين ، فهى ذات تاريخ يرتبط بالنيل الذى كان سبباً فى التداخل السكانى والتجارى الذى خلق تبادلاً للمنافع وتبادل الأدوار خلال دورات التاريخ المختلفة ، ويشهد التاريخ وآثاره على ذلك التداخل والتبادل ودورات الكر والفر بين أنظمة الحكم فى تلك الأزمان . هى علاقة ذات خصوصية فريدة ، لذلك عندما أرادت بريطانيا أن تمد نفوذها إلى السودان أو عندما قررت أن تخرج منه لم تجد مفراً من إشراك مصر معها ولو من ناحية الشكل ، فإستعمار السودان لم يكن ممكناً من غير مصر ، وكذلك إستقلاله لم يكن سهلاً من غير إشراك مصر ، السودان له خصوصية فى مصر حتى فى مسميات شوارعها ، فهناك شارع مصر والسودان فى القبة، وشارع السودان المهندسين وهو من اكبر شوارع حى المهندسين ، وفى المهندسين أيضاً يوجد شارع عطبرة ، وشارع الأبيض ، وشارع السوباط ، وشارع النيل الأزرق ، وشارع الميرغنى فى روكسى والعديد من اسماء المدن السودانية الأخرى بصورة لا تتكرر فى شوارع الخرطوم عندنا ، هناك الآن ثابت جديد فى علاقة البلدين وهو ثابت ظل مسكوتاً عنه معظم الوقت ، والثابت الجديد هو وصول الإسلاميين إلى الحكم فى البلدين ، وهو أمر ملفت فى تاريخ تلك العلاقة ، لانه يظهر للعلن لأول مرة. فى أكتوبر الماضى صرح السيد على عثمان محمد طه خلال زيارة للقاهرة قائلاً إن العلاقات السودانية المصرية تعتبر من الثوابت ، وأشار إلى تخصيص البنك الأهلى المصرى مبلغ 100 مليون دولار لرجال الأعمال المصريين للإستثمار فى السودان ، وتنشيط المشاريع المعطلة ، وتفعيل الحريات الأربع. لقد شهدت العلاقات السودانية المصرية منذ إستقلال السودان صعوداً وهبوطاً بسبب تغير السياسات فى كل من البلدين خلال الفترة من 23 يوليو 1952 إلى 25 يناير 2011 ولم يكن العامل الخارجى بعيداً، وكانت أنجح التجارب التى شهدتها تلك العلاقات خلال فترة التكامل السودانى المصرى فى الفترة من 1982 وحتى قيام إنتفاضة أبريل 1985 التى نسفت كل ما تم تأسيسه من مؤسسات كانت تتجه بالدولتين إلى تحقيق شكل من أشكال الإتحاد التدريجى شبيه بنموذج الإتحاد الأوروبى ، فقد أنشىء المجلس الأعلى للتكامل ، وبرلمان وادى النيل ، وصندوق التكامل ،كما تم التوقيع على إتفاقية للدفاع المشترك بين البلدين وتم البدء فى تنفيذ بعض المشروعات الزراعية وإزالة العديد من العقبات التى كانت تعوق التجارة وحركة المواطنين فى البلدين ، وقد قامت فكرة التكامل إنطلاقاً من إيمان عميق بوجود ثوابت فى علاقة البلدين لا يمكن تجاوزها ، ولعل الركيزة والثابت الأهم فى علاقة البلدين هو هذا النهر العظيم الذى يشق الصحراء والذى ترتبط به حياة الناس فى كل من مصر والسودان ، وقد ظل الأمن المائى لوادى النيل فى كل من مصر والسودان ثابتاً إستراتيجياً فى علاقة الدولتين ، وبفضل وصول محمد على باشا وأبنائه إلى العمق الإستوائى فى القارة الأفريقية أمكن للدولتين أن تحققا ريادة وسبقاً فى تأمين حصة ضخمة من الموارد المائية جعلت من الدولتين أكبر منطقة مؤهلة للإستثمار الزراعى فى القارة . الزراعة هى عماد الحياة فيهما ، كما أن النهر مصدر للطاقة النظيفة التى لا تنضب ، وهو شريان هام للنقل والتجارة اذا ما تم إستخدامه بكفاءة ، وتزداد أهمية هذا النهر مع ظهور العديد من التحديات التى تواجه هذا الأمن المائى فى الوقت الحاضر، بعد تزايد إهتمام دول وسط وشرق أفريقيا وهى دول منبع لمياه الحوض ، وعلى الدولتين أخذ هذه التحديات مأخذ الجد ولا يجب التقليل من شأنها ، وهما قادرتان على فرض إرادتهما عن طريق التفاوض السلمى مع دول الحوض ، لانهما معاً تملكان أكبر قوة ردع من الناحية البشرية والعسكرية والإقتصادية ، كما أنهما الأكثر تقدماً فى كل النواحى من دول الحوض الأخرى. مع صعود الإسلاميين إلى الحكم فى مصر تتوفر الآن بلا شك أرضية أكبر لتطوير هذه العلاقات بدرجة كبيرة بسبب التقارب الفكرى بين الحكومتين ، وأصبح الوقت مناسباً لإحياء مؤسسات التكامل المصرى السوداني بنفس الصيغة القديمة حتى لا نبدأ من جديد ، فالأمر لا يحتاج لدراسات ولكنه يحتاج إلى قرارات سياسية من الدولتين ، وعلى القيادات فى كل من السودان ومصر بعد أن يتم ترتيب الأوضاع داخلياً بعد إنتخاب مرسى ، وبعد إعادة هيكلة الحكومة السودانية الجديدة ، أن تلتفت الحكومتان إلى القضايا التى ترتبط بالمصير الاستراتيجى مثل قضايا الأمن الغذائى والمائى وتطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية ، حيث تحتاج مصر إلى زراعة عشرة مليون فدان جديدة لتلبية إحتياجاتها الغذائية خلال السنوات القادمة لا تتوفر إلا فى السودان ، كما يحتاج السودان إلى الإستفادة من الصناعة المصرية المتطورة وخبراتها الزراعية والهندسية والعمرانية والعمالة المتقدمة فنياً فيها ، وقبل كل شيىء يحتاج السودان إلى قوة الردع الإقليمية المصرية ، التى ظلت تشكل عنصر إستقرار ضد كل تهديد إقليمى خلال فترة الحكم المايوى خاصة بعد إتفاقية الدفاع المشترك ، التى كانت من أهم ما طالبت بإلغائه الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق بعد إنتفاضة أبريل عام 1985. صحيح أن الرئيس محمد مرسى لم يشر فى خطابه بجامعة القاهرة إلى السودان ، الأمر الذى خيب ظن بعض المراقبين السودانيين ، ولكن المسألة واضحة الآن فى تلك العلاقة ولا تحتاج إلى درس عصر أو إشارة أو تلميح ، والموضوع فى البلدين واضح من عنوانه ربما سراً فى هذه المرحلة أكثر منه جهراً ، أعتقد على السودان أن يعيد كل العقارات المصرية التى تمت مصادرتها خلال فترة الغليان بين البلدين ، صحيح أن قانون الأراضى الذى وضعه الإنجليز عام 1925 ، لم يملك دولتى الحكم الثنائى عقارات أو أراضى فى السودان ، ولكن يمكن تجاوز هذا الأمر لخصوصية علاقة البلدين ، وعلينا أن لا ننسى أن مصر كانت تتحمل فى الماضى ميزانية الحكم الثنائى الذى أعاد بناء مدينة الخرطوم بعد حملة كتشنر ، كذلك على مصر أن تخلى مثلث حلايب كبداية لإنطلاق العلاقة بين الدولتين إلى الأمام ، واذا ما كنا نتحدث عن علاقة تكامل وحريات تنقل وإقامة فإن حفنة من الأراضى كعربون لصفاء العلاقة بينهما ليست ثمناً باهظاً للتوأمة بين نظامى حكم يجمع بينهما الآن أكثر من رابطة ومصلحة . فى إعتقادى أن العقبة التى يمكن أن تعترض تطور العلاقات بين البلدين خلال الفترة القادمة تعتمد على درجة قبول الولاياتالمتحدةالأمريكية لمسار هذه العلاقات - خاصة فى ظل حالة التوتر والخلافات بينها وبين الحكومة السودانية حول العديد من الملفات ، ومن خلال التقرير الذى صدر فى يوم 21 يونيو الماضى عن مركز أبحاث الكونجرس ، وهو تقرير هام يعده مجموعة من الباحثين والأكاديميين الأمريكيين ويعتبر موجهاً للعديد من السياسات الأمريكية ، رشحت إشارات تقول إن هناك إمكانية لوقف أو إعاقة المساعدات لمصر ، ووضع شروط على تعامل مصر مع الصناديق الدولية ، إذا ما أظهر الرئيس الجديد توجهات تتعارض مع المصالح أو السياسات الأمريكية فى المنطقة، ويبدو من التقرير أن الولاياتالمتحدة تفضل التعامل مع المجلس العسكرى خاصة بعد أن سلب التعديل الدستورى المكمل العديد من صلاحيات الرئيس المصرى الجديد ، ويقول التقرير إن المجلس العسكرى يعتقد أن لديه مساندة شعبية كبيرة من الأقباط ورجال الصناعة قطاع من الجيش .