قطعت الحكومة بانقشاع الهواجس الامنية بين الخرطوموالقاهرة بنسبة 80% مع غياب واضح لملف مثلث حلايب المتنازع عليه بين البلدين، وارسل وزير الخارجية علي كرتي رسائل طمأنة صريحة للقاهرة بعدم نية الخرطوم في اثارة قضية حلايب في الوقت الحالي لحالة «المخاض» الذي تمر بها الدولة المصرية بعد سقوط نظام مبارك، واعتبر كرتى أن منطقة «حلايب» لن تكون محل نزاع بين السودان ومصر، وأن الحكومة ستتعامل فى هذا الملف بإيجابية، معربا عن تفاؤله في ان حلايب لن تؤدى إلى توتير العلاقات بين البلدين كما حدث في عهد الرئيس المخلوع الذي اتهمه كرتي بتوسيع وتعميق دائرة الشكوك والريبة من السودان بسبب المخاوف الأمنية، فيما شكك مراقبون في زوال الهواجس الامنية بين الخرطوموالقاهرة واشاروا الي ان المخاوف لاتزال موجودة بنسبة كبيرة لافتين الي ان تغير البنية السياسية في مصر لايعني رفع المؤسسات الامنية تحفظاتها ازاء السودان. وبعيدا عن مثلث حلايب اكد كرتي تجاوز كل الملفات السابقة التى كانت فى الفترة الماضية، باستثناء بعض الدوائر التي لم يفصح عنها صراحة والتي تحتاج حسب قوله الي مزيد من التوضيح والتواصل ، وابدي وزير الخارجية ثقته في الحكومة المصرية الحالية ،مشيرا الي رغبتها الجادة بالمضي قدما في علاقة تبادل مصالح وحسن جوار مع السودان، ورغم اجواء التفاؤل التي تعيشها الحكومة الا ان واقع الحال يوكد ان سياسة الخارجية المصرية لم تتغير بعد ثورة 25 يناير، فملف السودان لايزال بيد جهاز المخابرات المصري، اما اتفاقية الحريات الاربع الموقعة منذ اكثر من ست سنوات فان تنفيذها لم يكن بالكفاءة المطلوبة خاصة من الجانب المصري الذي يتحفظ علي كثير من الجوانب في وقت التزم فيه السودان بتنفيذ مايليه ، وحسب مراقبين فان القاهرة لاتزال تحمل هواجس البعد الامني مستشهدين في ذلك بالزيارات المتكررة لمديري جهاز المخابرات العامة المصرية بعد الثورة التي كان يقف في مقدمة اجنداتها التعاون والتنسيق لمنع محاولات التسلل والتهريب التي يقوم بها أفارقة عبر الحدود خاصة بعد ضبط 8 صواريخ مضادة للطائرات بالقرب من الطريق المؤدي من الإسماعيلية لمدينة بورسعيد تردد أنها مهربة عبر الحدود وفقا لتقرير صادر في جريدة الأهرام المصرية وبناء علي ما ذكر يري محللون سياسيون ان الجانب المصري يعتقد ان انفتاح العلاقات بين القاهرةوالخرطوم قد يشكل مدخلا لتهديد الامن القومي وتسلل الجماعات الارهابية عبر الحدود . وبرغم قول وزير الخارجية باحتفاظ السودان بحقوقه كاملة في مثلث حلايب الا ان كثيرا من المراقبين وصفوا تصريحات كرتي «في عدم اثارة القضية في الوقت الحالي لحالة المخاض التي تمر بها الدولة المصرية « بغير الموفقة واعتبر المحلل السياسي دكتور محمد نوري الامين ان الوقت الراهن اكثر من مناسب للتباحث حول المثلث المتنازع عليه، وتساءل نوري لماذا لاتثار قضية حلايب الان ما المانع في ذلك.. معبرا عن اعتقاده حول ان وجود الاخوان المسلمين والسللفيين في سدة البرلمان المصري والذين يعتبرون الاقرب فكريا للنظام الموجود يجعل المناخ مناسبا لحسم هذا الملف، ووصف نور تصريح كرتي بغير الموفق ، واضاف كان علي وزير الخارجية علي الاقل ادراج القضية ضمن الملفات الاساسية كما كان عليه التلميح برغبة السودان في النظر في القضية واقتراح خيارات للتعامل معها « ان تحل وديا او يتم رفعها لجامعة الدول العربية او مجلس الامن الدولي ، واعتبر نوري ان حسم أزمة حلايب غير مرهون برحيل نظام مبارك». فيما اعتبر مدير مركز السودان للبحوث والدراسات الاستراتيجية علي عيسى ان تصريحات كرتي حول حلايب لاتخرج من الاطار الدبلوماسي لكنه لم يستبعد تجاوز البلدين للهواجس الامنية التي تقلق القاهرة والتي نمت بعد وصول الجبهة الإسلامية للسلطة وتضاعفت بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس المصري حسني مبارك في عام 1995 اثر وصوله الى اديس ابابا لحضور القمة الافريقية، حيث اشارت بعض المصادر الى تورط عناصر مرتبطة بالجبهة الإسلامية في السودان ونجم عن هذه المحاولة تدهور مريع في العلاقات استمر عدة سنوات، واشار عيسى الى ان محاولة اغتيال حسني مبارك وضعت السودان في خانة المهدد الامني الذي زال تلقائيا بعد تنحي مبارك، مشيرا الي ان 20% من الملفات العالقة يعبر عنها واقع المجلس العسكري وعقليته الامنية التي لاتختلف عن عقلية نظام مبارك، واستدل عيسى في ذلك بالتظاهرات التي يشهدها الشارع المصري المطالبة بتسليم الحكم لحكومة مدنية واجراء انتخابات مبكرة ، وقال عيسى ان هناك العديد من الملفات المسكوت عنها من الجانب السوداني لحساسيتها من ضمنها تطبيق الحريات الاربع و ملف السودانيين المعتقلين في السجون المصرية الذين ادينوا في قضايا سياسية او جنائية، مشيرا الي ان الخرطوم تضحي بهذه الملفات الحساسة من اجل استدامة العلاقة بين البلدين . في المقابل استبعدت الخبيرة بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتورة اماني الطويل انحسار الهواجس الامنية بين الخرطوموالقاهرة ، وقالت ان المخاوف لاتزال موجودة بنسبة كبيرة ، واعتبرت ان هناك اسبابا موضوعية لحديث الحكومة بالخرطوم نسبة لصعود الإسلاميين في مصر والذين تتوقع الخرطوم ان يكونوا اكثر تفهما لطبيعة المشكلات الامنية بين البلدين لجهة ان الهاجس الامني الذي كان يؤرق النظام السابق كان يستهدف عدم تصدير ما تسميه حكومة مبارك الإسلام السياسي من السودان، واضافت اماني الان الإسلام السياسي موجود في البرلمان ومرشح لتكوين الحكومة المصرية الجديدة ، الا ان اماني عادت وقالت انه برغم تغير البنية السياسية في مصر الا ان هذا لايعني ان المؤسسات الامنية رفعت تحفظاتها ازاء السودان، مشيرة الي ان تلك المؤسسات لاتزال تعتقد بوجود خلايا نائمة من تنظيم القاعدة في الخرطوم، وقالت اماني ان المخاوف من تلك الخلايا كبيرة للغاية . وشددت اماني علي ان سياسة مصر الخارجية لم تتغير تجاه السودان لان الاولي لاتزال في مرحلة انتقالية وسياستها الجديدة لم تتبلور بعد ، واضافت الي الان الطريقة القديمة كما هي ،واضافت «مصر بلد مؤسسات» وهذا يعني وجود ثوابت تجاه السودان متوقعة استمرار تلك الثوابت مع تغير الآليات، وتوقعت ايضا تنشيط الوسائل الدبلوماسية في المرحلة القادمة بجانب الدوائر الامنية، معتبرة ان الوضع طبيعي في كل دول العالم وقالت لابد للاجهزة المصرية من ان تقول كلمتها وتساعد في تشكيل سياسة مصر الخارجية بعد ثورة 25 ينارير، كما هو الحال في النموذج الامريكي الذي تشكل سياسته الخارجية وزارة الخارجية والكونغرس والاجهزة الامنية .
