قرارات اجتماع اللجنة التنسيقية برئاسة أسامة عطا المنان    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    مناوي : حين يستباح الوطن يصبح الصمت خيانة ويغدو الوقوف دفاعآ عن النفس موقف شرف    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    شول لام دينق يكتب: كيف تستخدم السعودية شبكة حلفائها لإعادة رسم موازين القوة من الخليج إلى شمال أفريقيا؟    الخارجية ترحب بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية    ألمانيا تدعو لتحرك عاجل: السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك    السعودية..فتح مركز لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2025م    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    شاهد بالفيديو.. الطالب صاحب المقطع الضجة يقدم اعتذاره للشعب السوداني: (ما قمت به يحدث في الكثير من المدارس.. تجمعني علاقة صداقة بأستاذي ولم أقصد إهانته وإدارة المدرسة اتخذت القرار الصحيح بفصلي)    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية)    شاهد بالصورة.. الناشط محمد "تروس" يعود لإثارة الجدل ويستعرض "لباسه" الذي ظهر به في الحفل الضجة    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    مكافحة التهريب بكسلا تضبط 13 ألف حبة مخدرات وذخيرة وسلاح كلاشنكوف    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصالحة الوطنية .. صعوبات على الطريق
نبوية سرالختم نشر في الصحافة يوم 18 - 04 - 2010

على الرغم من أجواء الانتخابات الجارفة هذه الأيام، الا أن السيناريوهات المطروحة في الساحة السياسية الان، أو تكهنات المراقبين، لا تبدو متفائلة كثيرا بمستقبل جديد ينقل البلاد من حالة الصراع السياسي والنزاع الدموي الى رحاب الوفاق الوطني، فأسباب النزاع حسب مختصين حقوقيين لايمكن أن تنجلي الا من خلال المكاشفة والمصارحة عبر ما يعرف ب « المصالحة الوطنية « والتي تنطوى تحتها عدة معانٍ فهي ترتبط بالجهود المبذولة من احد الأنظمة البائدة « لطي صفحة الماضي « أو « للعفو والنسيان «، غير أن بعض التحليلات لا تستبعد أن تحرص الحكومة التي ستفرزها نتيجة الاقتراع على تحقيق قدر مناسب من الاجماع الوطني.
فقد كان يتوقع أن تقود نتائج الانتخابات، الى واقع سياسي مختلف، لكن المؤشرات التي تحملها الصحف يوميا توضح عكس ذلك، وأكثر دليل على هذا الصعيد تصريح ادلى به رئيس مؤتمر البجا - الإصلاح والتنمية- عثمان موسى بانوين في مؤتمر صحافي بجوبا في اليوم الثالث من قيام الإنتخابات قائلا: ( سنتخذ السلاح خياراً أولاً في تعاملنا مع الحكومة لانها لاتستجيب للمطالب الا بالتصعيد عبر فوهة البندقية .. لن نتفاوض معها بصورة ثنائية الا بضمانات المجتمع الدولي .. تقرير مصير الجنوب سيفتح الباب امام تقرير مصير الشرق .. من شاركوا الحكومة الحالية خونة ومرتزقة وباعوا قضية الشرق ..الحكومة باعت حلايب بمساومة رخيصة مع الحكومة المصرية ..)
وماسبق - في تقدير المحللين- يمثل جزءا من ذاكرة صراعات السلطة والثروة بالبلاد من واقع أنه من المستحيل تجاهل الماضي أو نسيانه فهو دائما يطفو على السطح ف» فوران» الذاكرة بالغضب وعدم الرضا تحت سطح الحياة السياسية ينتج في الغالب تفلتات من وقت لآخر .
وهو الأمر الذي ينقلنا إلى جدل ظل دائراً على المستوى الدولي حول أسباب النزاعات العنيفة ودوافعها إنطلاقاً من واقع أن حل النزاع لايمكن ان يتم دون فهم مسبباته التى توصل أطرافه إلى إجراءات سياسية ديموقراطية وتدابير أخرى تتيح المجال وتسهل وتشجع المنافسة السياسية والنزاع السلمي في المجتمع بدون الوقوع في إغواء اللجوء إلى العنف أو الدعوة إليه أو إرغام الآخرين على ممارسته.
ويرى الكاتب الصحافي عبدالقادر محمد عبدالقادر إن المصالحة الوطنية تقع في قلب التحولات الديمقراطية المطلوبة، لكنها لن تأتي الا نتيجة لسلسلة من العمليات والإجراءات الكفيلة بإبراء جراحات الماضي .
وإتساقاً مع ماذهب إليه عبد القادر فإن الحزب الشيوعي السوداني كان قد طرح في مؤتمره الخامس الذي عقد في العام المنصرم ضرورة تكوين لجنة وطنية للمكاشفة والحقيقة، بمعايير التجربة العالمية، بحيث يتوفر لها الاستقلال الإداري والمالي ، بما يمهد لمصالحة وطنية حقيقية، مع الذاكرة الوطنية في المقام الأول وتقوم هذه اللجنة بعدة مهام منها : تلقى الشكاوي عن أية مظالم، مهما بلغ عددها أو حجمها أو الزمن الذي انقضى منذ وقوعها والتحقيق فيها وتحديد مرتكبيها وتنظيم جلسات عمومية مفتوحة للجمهور ولأجهزة الصحافة والإعلام، لتمكين الضحايا أو ذويهم من رواية ما حدث علناً، ولتمكين منتهكي هؤلاء الضحايا باختيارهم، الإقرار علناً بالحقيقة والاعتذارعنها، وتخيير الضحايا بعد ذلك لاقبله،بين العفو واللجوء للقضاء بجانب إصدار التوجيهات الملائمة والملزمة لتسوية ظلامات الضحايا بالتعويضات وإعادة التأهيل، فردياً وجماعياً، وتعويض من تضرروا صحياً بتوفير فرص العلاج وما قد يحتاجونه من أطراف صناعية وما إلى ذلك، وتسوية أوضاع المفصولين سياسياً بدعاوي الصالح العام، مدنيين وعسكريين وكذلك تعويض من فاتتهم فرص تعليم أو إسكان أو غيرها من الخدمات، مع إصدار التوجيهات الملزمة بنشر وقائع المحاكمات العسكرية والكشف عن مدافن من تم إعدامهم وتسليم وصاياهم ومتعلقاتهم لذويهم، وإصدار التوجيهات الملزمة بإشاعة ثقافة المكاشفة والحقيقة بكل الوسائط المقروءة والمسموعة والمرئية، وكل ما يجري في هذا المنحى، ويشمل شتى إشكال جبر الضرر الفردي كالتأهيل البدني والنفسي والإدماج الاجتماعي وتسوية الأوضاع القانونية والإدارية والوظيفية وقضايا نزع الممتلكات، فضلاً عن ابتداع أشكال لجبر الضرر الجماعي، كرد الاعتبار للمناطق التي طالها التهميش وخراب الحرب ومراعاة ظلامات النساء .
ومايقال في هذا الصدد أن للسودان تجربة سابقة في عهد الرئيس الأسبق جعفر النميري والذي عقد مصالحة وطنية مع بعض أحزاب المعارضة في العام1977 ، لكن هذا النموذج سرعان ما تقوض، بسبب فقدانه للضمانات الحاسمة، واثبت فشله الذريع في محك التطبيق.
والآن لدينا نموذج ماثل بعد إبرام (اتفاقية السلام الشامل) بين الحكومة والحركة الشعبية فقد ترتب عليها صدورالدستور الانتقالي لسنة 2005 ، الذي نص على وقف الحرب الأهلية وعلى فترة انتقالية مدتها ست سنوات تجرى خلالها انتخابات رئاسية ونيابية ويعقبها استفتاء في الجنوب على الوحدة أو الانفصال.
فقد نصت المادة 21 من الدستور الانتقالي على ان تبتدر الدولة حملة شاملة للمصالحة الوطنية ( بعموم النص لا إلزامه ) رغم أن المدافعين عن حقوق الإنسان نادرا ما يقبلون هذه الصيغة من المصالحة، محتجين بقوة بأن المصالحة الحقيقية يجب أن تكون مرتبطة بالمحاسبة والعدالة والاعتراف بالجرائم الماضية بجانب أنها تقدم غالبا كهدف نهائي وقابل للإنجاز دون إيلاء ما يكفي من الاهتمام للعملية التي يمكن أن تنجز من خلاله مما يؤدي إلى الفشل وخيبة الأمل .
مما يجعلنا نتساءل عن هل إنطلق هذا النص من واقع ماتعنيه ( المصالحة ) من جهود ترمي إلى إرساء السلام والثقة الوطنية بين الخصوم القدامى ( في سياق من العدالة والمحاسبة ) أم لا ؟ وكيف لنا أن نحول هذا النص إلى أداة سياسية تحقق لنا مصالحة وطنية معتبرة تتوفر فيها الشروط التاريخية لتحقيقها من واقع ان ماتشمله من عناصر متداخلة بمافي ذلك مساءلة تساعد في تقوية الديمقراطية من خلال بناء علاقات التبادل والثقة.
يقول قاضي محكمة الإستئناف السابق والناشط الحقوقي مولانا محمد الحافظ محمود : إن النصوص من هذا النوع هي مجرد تقريب للأماني البشرية وهو نص أقل مايوصف به في الحالة السودانية أنه نص ميت، فهذا النص إذا اخذناه فهو ملزم للحكومة من واقع أنها إذا اخذت أى منحى مضاد لهذا النص تعتبر خارقة للدستور، ومع ان هذا النص يعتبر في حكم الواقع آمالاً الا أنها مطالبة بتحقيق هذه الآمال الدستورية.ويذهب إلى أن واقع التطبيق العملي لهذا النص فيه صعوبة رغم ان الخطاب الحكومي يقول بأن هنالك مساعي للمصالحة عبر مايسمى بهيئة جمع الصف الوطني فهذه الهيئة منقوصة لان غالبيتها تنحاز لجهة معينة ولاتأخذ طابعاً قومياً، ويشير إلى ضرورة ان تكون هنالك آليه قومية لإجراء عملية المصالحة كما صرح بذلك رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي والذي قال : « إن الإنتخابات مهما كان شكلها ونتيجتها لابد من تصور قومي لحل المشكلة « من هنا فإن الحافظ يرى ان مادة الدستور السابقة موجودة فيما قاله الصادق المهدي ومن هذا المنطلق يذهب الحافظ إلى ان تحقيق المصالحة الوطنية لايمكن ان يتم الا من خلال آليه فاعلة وقومية لتحقيق العدالة أولاً ومن ثم المصالحة قائلاً : « إذا لم تكن هنالك عدالة فلن تكون هنالك مصالحة، فأية مصالحة لاتقوم على تحقيق العدالة اولاً هي بمثابة تغطية لجرح فاسد قبل نظافته « ويضيف : بالتالي فإن فكرة العدالة والمصالحة يجب أن تكونا على خطين متوازيين وتغلب في بعض الأحيان فكرة العدالة ففي التجربة السودانية نجد ان الكثير من النزاعات القبلية تتجدد بعد إتفاقات الصلح وذلك لأن المصالحة تمت قبل ان تأخذ العدالة مجراها فهنالك المئات من المصالحات التى تمت بين القبائل ولكنها سرعان ماتتبدد وتندلع المعارك لأن العدالة لم تأخذ مجراها ولم تأخذ الفكرة قدرها من الإهتمام.
ويشير الحافظ إلى ان انسب طريقة لتقوم المصالحة الشاملة أن يتم القضاء على فكرة الإستعلاء العرقي والديني وان نتحدث بصورة عملية عن فكرة المواطنة من خلال برامج يومية حقوقية، وان تجد حقوق المواطنة مكانها من النفاذ ويعتقد أن هذا الموضوع أصبح اليوم في غاية الحساسية والعمق من خلال مختلف الممارسات اليومية والتي تؤكد إعلاء الإثنية والقبلية على قيمة المواطنة مما يجعلها معاول أساسية لهدم فكرة المصالحة مما يجعل مشاريع الأخيرة في إشكالية كبيرة ويضيف : لا أجد أى إتجاه للمصالحة في ظل خطوط كبيرة على صفحات الصحف والمطبوعات الحزبية والتي تنتهك حق الآخر وتقصيه، والغريب أن القوانين لاتحاكمها فلم نشهد فتح بلاغ جنائي واحد في مثل هذه الممارسات مما يعني أن هنالك مسائل كثيرة غير متفق عليها رغم ان الدستور قد أمن على حقوق المواطنة.
ويختم حديثه بأن هنالك صعوبات كبيرة تواجه إجراء المصالحة من الداخل بسبب النعرات الدينية والقبلية وهذا يظهر في إن الكثير من المصالحات تتم خارج حدود السودان لسبب ان احدنا غير معترف بالآخر، مما يعلى كفة الطرف الثالث كما حدث في نيفاشا وإنجمينا والدوحة ويتأسف من أن حل الداخل اصبح في حكم المستحيل وحتى يصبح هذا النص موضع نفاذ فلابد من وجود جهات دولية تتدخل لإحقاق سيادة حكم القانون عبر ما يعرف بالعدالة الإنتقالية، والتى يمكن بتدابيرها ان تطال الدولة من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها ويشير هنا إلى أن عدم الإعتراف بالمحكمة الجنائية هو خلل كبير رغم ان السودان يقع ضمن الدول الموقعة على الوثيقة لكنها لم تستجب لمطلوباتها ولو عبر وكالة .
مما سبق ورغم ان ماقيل لايؤكد وجود تطورات مشجعة على طريق المصالحة الا أن السودانيين بعد إنتهاء الإنتخابات ربما سيعمدون إلى تضميد جراحاتهم وسيستمرون في مواجهة جانب أن ( أية دولة تخلو من العيوب؟ ) وقد تواجه المجتمعات الخارجة من النزاعات تحديات يصعب تجاوزها على الصعيد المعنوي والقانوني والسياسي، لكن ينبغي على الحكومة القادمة أن تختار العدالة أولا ومن ثم إستمرار السلم والتحول الديمقراطي رغم أن نطاق انتهاكات الماضي والقيود التي لا مفر منها فيما يخص الموارد البشرية والمالية تجعل العدالة العادية أمراً مستحيلاً.
ويصبح التجديد والتوافق ضرورة مزدوجة لأن أنظمة العدالة تم وضعها على أساس أن الجريمة تشكل استثناء وليس قاعدة ، أما إذا صارت الجريمة قاعدة، فلا يوجد أي نظام قوي بما فيه الكفاية لفرض سياسة الأمر الواقع وبالتالي، ففي معظم سياقات العدالة الانتقالية إن لم نقل كلها، سوف تدعو الحاجة إلى أدوات أخرى للمحاسبة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.