شاهد بالفيديو.. السيدة المصرية التي عانقت جارتها السودانية لحظة وداعها تنهار بالبكاء بعد فراقها وتصرح: (السودانيين ناس بتوع دين وعوضتني فقد أمي وسوف أسافر الخرطوم وألحق بها قريباً)    شاهد بالفيديو.. التيكتوكر السودانية خديجة أمريكا تظهر بإطلالة ملفتة وتزعم أنها "هندية" الجنسية    شاهد بالصورة.. بعد أن أعلنت في وقت سابق رفضها فكرة الزواج والإرتباط بأي رجل.. الناشطة السودانية وئام شوقي تفاجئ الجميع وتحتفل بخطبتها    البرهان : لن نضع السلاح إلا باستئصال التمرد والعدوان الغاشم    وفد عسكري أوغندي قرب جوبا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    شغل مؤسس    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    الشان لا ترحم الأخطاء    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصالحة الوطنية .. صعوبات على الطريق
نبوية سرالختم نشر في الصحافة يوم 18 - 04 - 2010

على الرغم من أجواء الانتخابات الجارفة هذه الأيام، الا أن السيناريوهات المطروحة في الساحة السياسية الان، أو تكهنات المراقبين، لا تبدو متفائلة كثيرا بمستقبل جديد ينقل البلاد من حالة الصراع السياسي والنزاع الدموي الى رحاب الوفاق الوطني، فأسباب النزاع حسب مختصين حقوقيين لايمكن أن تنجلي الا من خلال المكاشفة والمصارحة عبر ما يعرف ب « المصالحة الوطنية « والتي تنطوى تحتها عدة معانٍ فهي ترتبط بالجهود المبذولة من احد الأنظمة البائدة « لطي صفحة الماضي « أو « للعفو والنسيان «، غير أن بعض التحليلات لا تستبعد أن تحرص الحكومة التي ستفرزها نتيجة الاقتراع على تحقيق قدر مناسب من الاجماع الوطني.
فقد كان يتوقع أن تقود نتائج الانتخابات، الى واقع سياسي مختلف، لكن المؤشرات التي تحملها الصحف يوميا توضح عكس ذلك، وأكثر دليل على هذا الصعيد تصريح ادلى به رئيس مؤتمر البجا - الإصلاح والتنمية- عثمان موسى بانوين في مؤتمر صحافي بجوبا في اليوم الثالث من قيام الإنتخابات قائلا: ( سنتخذ السلاح خياراً أولاً في تعاملنا مع الحكومة لانها لاتستجيب للمطالب الا بالتصعيد عبر فوهة البندقية .. لن نتفاوض معها بصورة ثنائية الا بضمانات المجتمع الدولي .. تقرير مصير الجنوب سيفتح الباب امام تقرير مصير الشرق .. من شاركوا الحكومة الحالية خونة ومرتزقة وباعوا قضية الشرق ..الحكومة باعت حلايب بمساومة رخيصة مع الحكومة المصرية ..)
وماسبق - في تقدير المحللين- يمثل جزءا من ذاكرة صراعات السلطة والثروة بالبلاد من واقع أنه من المستحيل تجاهل الماضي أو نسيانه فهو دائما يطفو على السطح ف» فوران» الذاكرة بالغضب وعدم الرضا تحت سطح الحياة السياسية ينتج في الغالب تفلتات من وقت لآخر .
وهو الأمر الذي ينقلنا إلى جدل ظل دائراً على المستوى الدولي حول أسباب النزاعات العنيفة ودوافعها إنطلاقاً من واقع أن حل النزاع لايمكن ان يتم دون فهم مسبباته التى توصل أطرافه إلى إجراءات سياسية ديموقراطية وتدابير أخرى تتيح المجال وتسهل وتشجع المنافسة السياسية والنزاع السلمي في المجتمع بدون الوقوع في إغواء اللجوء إلى العنف أو الدعوة إليه أو إرغام الآخرين على ممارسته.
ويرى الكاتب الصحافي عبدالقادر محمد عبدالقادر إن المصالحة الوطنية تقع في قلب التحولات الديمقراطية المطلوبة، لكنها لن تأتي الا نتيجة لسلسلة من العمليات والإجراءات الكفيلة بإبراء جراحات الماضي .
وإتساقاً مع ماذهب إليه عبد القادر فإن الحزب الشيوعي السوداني كان قد طرح في مؤتمره الخامس الذي عقد في العام المنصرم ضرورة تكوين لجنة وطنية للمكاشفة والحقيقة، بمعايير التجربة العالمية، بحيث يتوفر لها الاستقلال الإداري والمالي ، بما يمهد لمصالحة وطنية حقيقية، مع الذاكرة الوطنية في المقام الأول وتقوم هذه اللجنة بعدة مهام منها : تلقى الشكاوي عن أية مظالم، مهما بلغ عددها أو حجمها أو الزمن الذي انقضى منذ وقوعها والتحقيق فيها وتحديد مرتكبيها وتنظيم جلسات عمومية مفتوحة للجمهور ولأجهزة الصحافة والإعلام، لتمكين الضحايا أو ذويهم من رواية ما حدث علناً، ولتمكين منتهكي هؤلاء الضحايا باختيارهم، الإقرار علناً بالحقيقة والاعتذارعنها، وتخيير الضحايا بعد ذلك لاقبله،بين العفو واللجوء للقضاء بجانب إصدار التوجيهات الملائمة والملزمة لتسوية ظلامات الضحايا بالتعويضات وإعادة التأهيل، فردياً وجماعياً، وتعويض من تضرروا صحياً بتوفير فرص العلاج وما قد يحتاجونه من أطراف صناعية وما إلى ذلك، وتسوية أوضاع المفصولين سياسياً بدعاوي الصالح العام، مدنيين وعسكريين وكذلك تعويض من فاتتهم فرص تعليم أو إسكان أو غيرها من الخدمات، مع إصدار التوجيهات الملزمة بنشر وقائع المحاكمات العسكرية والكشف عن مدافن من تم إعدامهم وتسليم وصاياهم ومتعلقاتهم لذويهم، وإصدار التوجيهات الملزمة بإشاعة ثقافة المكاشفة والحقيقة بكل الوسائط المقروءة والمسموعة والمرئية، وكل ما يجري في هذا المنحى، ويشمل شتى إشكال جبر الضرر الفردي كالتأهيل البدني والنفسي والإدماج الاجتماعي وتسوية الأوضاع القانونية والإدارية والوظيفية وقضايا نزع الممتلكات، فضلاً عن ابتداع أشكال لجبر الضرر الجماعي، كرد الاعتبار للمناطق التي طالها التهميش وخراب الحرب ومراعاة ظلامات النساء .
ومايقال في هذا الصدد أن للسودان تجربة سابقة في عهد الرئيس الأسبق جعفر النميري والذي عقد مصالحة وطنية مع بعض أحزاب المعارضة في العام1977 ، لكن هذا النموذج سرعان ما تقوض، بسبب فقدانه للضمانات الحاسمة، واثبت فشله الذريع في محك التطبيق.
والآن لدينا نموذج ماثل بعد إبرام (اتفاقية السلام الشامل) بين الحكومة والحركة الشعبية فقد ترتب عليها صدورالدستور الانتقالي لسنة 2005 ، الذي نص على وقف الحرب الأهلية وعلى فترة انتقالية مدتها ست سنوات تجرى خلالها انتخابات رئاسية ونيابية ويعقبها استفتاء في الجنوب على الوحدة أو الانفصال.
فقد نصت المادة 21 من الدستور الانتقالي على ان تبتدر الدولة حملة شاملة للمصالحة الوطنية ( بعموم النص لا إلزامه ) رغم أن المدافعين عن حقوق الإنسان نادرا ما يقبلون هذه الصيغة من المصالحة، محتجين بقوة بأن المصالحة الحقيقية يجب أن تكون مرتبطة بالمحاسبة والعدالة والاعتراف بالجرائم الماضية بجانب أنها تقدم غالبا كهدف نهائي وقابل للإنجاز دون إيلاء ما يكفي من الاهتمام للعملية التي يمكن أن تنجز من خلاله مما يؤدي إلى الفشل وخيبة الأمل .
مما يجعلنا نتساءل عن هل إنطلق هذا النص من واقع ماتعنيه ( المصالحة ) من جهود ترمي إلى إرساء السلام والثقة الوطنية بين الخصوم القدامى ( في سياق من العدالة والمحاسبة ) أم لا ؟ وكيف لنا أن نحول هذا النص إلى أداة سياسية تحقق لنا مصالحة وطنية معتبرة تتوفر فيها الشروط التاريخية لتحقيقها من واقع ان ماتشمله من عناصر متداخلة بمافي ذلك مساءلة تساعد في تقوية الديمقراطية من خلال بناء علاقات التبادل والثقة.
يقول قاضي محكمة الإستئناف السابق والناشط الحقوقي مولانا محمد الحافظ محمود : إن النصوص من هذا النوع هي مجرد تقريب للأماني البشرية وهو نص أقل مايوصف به في الحالة السودانية أنه نص ميت، فهذا النص إذا اخذناه فهو ملزم للحكومة من واقع أنها إذا اخذت أى منحى مضاد لهذا النص تعتبر خارقة للدستور، ومع ان هذا النص يعتبر في حكم الواقع آمالاً الا أنها مطالبة بتحقيق هذه الآمال الدستورية.ويذهب إلى أن واقع التطبيق العملي لهذا النص فيه صعوبة رغم ان الخطاب الحكومي يقول بأن هنالك مساعي للمصالحة عبر مايسمى بهيئة جمع الصف الوطني فهذه الهيئة منقوصة لان غالبيتها تنحاز لجهة معينة ولاتأخذ طابعاً قومياً، ويشير إلى ضرورة ان تكون هنالك آليه قومية لإجراء عملية المصالحة كما صرح بذلك رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي والذي قال : « إن الإنتخابات مهما كان شكلها ونتيجتها لابد من تصور قومي لحل المشكلة « من هنا فإن الحافظ يرى ان مادة الدستور السابقة موجودة فيما قاله الصادق المهدي ومن هذا المنطلق يذهب الحافظ إلى ان تحقيق المصالحة الوطنية لايمكن ان يتم الا من خلال آليه فاعلة وقومية لتحقيق العدالة أولاً ومن ثم المصالحة قائلاً : « إذا لم تكن هنالك عدالة فلن تكون هنالك مصالحة، فأية مصالحة لاتقوم على تحقيق العدالة اولاً هي بمثابة تغطية لجرح فاسد قبل نظافته « ويضيف : بالتالي فإن فكرة العدالة والمصالحة يجب أن تكونا على خطين متوازيين وتغلب في بعض الأحيان فكرة العدالة ففي التجربة السودانية نجد ان الكثير من النزاعات القبلية تتجدد بعد إتفاقات الصلح وذلك لأن المصالحة تمت قبل ان تأخذ العدالة مجراها فهنالك المئات من المصالحات التى تمت بين القبائل ولكنها سرعان ماتتبدد وتندلع المعارك لأن العدالة لم تأخذ مجراها ولم تأخذ الفكرة قدرها من الإهتمام.
ويشير الحافظ إلى ان انسب طريقة لتقوم المصالحة الشاملة أن يتم القضاء على فكرة الإستعلاء العرقي والديني وان نتحدث بصورة عملية عن فكرة المواطنة من خلال برامج يومية حقوقية، وان تجد حقوق المواطنة مكانها من النفاذ ويعتقد أن هذا الموضوع أصبح اليوم في غاية الحساسية والعمق من خلال مختلف الممارسات اليومية والتي تؤكد إعلاء الإثنية والقبلية على قيمة المواطنة مما يجعلها معاول أساسية لهدم فكرة المصالحة مما يجعل مشاريع الأخيرة في إشكالية كبيرة ويضيف : لا أجد أى إتجاه للمصالحة في ظل خطوط كبيرة على صفحات الصحف والمطبوعات الحزبية والتي تنتهك حق الآخر وتقصيه، والغريب أن القوانين لاتحاكمها فلم نشهد فتح بلاغ جنائي واحد في مثل هذه الممارسات مما يعني أن هنالك مسائل كثيرة غير متفق عليها رغم ان الدستور قد أمن على حقوق المواطنة.
ويختم حديثه بأن هنالك صعوبات كبيرة تواجه إجراء المصالحة من الداخل بسبب النعرات الدينية والقبلية وهذا يظهر في إن الكثير من المصالحات تتم خارج حدود السودان لسبب ان احدنا غير معترف بالآخر، مما يعلى كفة الطرف الثالث كما حدث في نيفاشا وإنجمينا والدوحة ويتأسف من أن حل الداخل اصبح في حكم المستحيل وحتى يصبح هذا النص موضع نفاذ فلابد من وجود جهات دولية تتدخل لإحقاق سيادة حكم القانون عبر ما يعرف بالعدالة الإنتقالية، والتى يمكن بتدابيرها ان تطال الدولة من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها ويشير هنا إلى أن عدم الإعتراف بالمحكمة الجنائية هو خلل كبير رغم ان السودان يقع ضمن الدول الموقعة على الوثيقة لكنها لم تستجب لمطلوباتها ولو عبر وكالة .
مما سبق ورغم ان ماقيل لايؤكد وجود تطورات مشجعة على طريق المصالحة الا أن السودانيين بعد إنتهاء الإنتخابات ربما سيعمدون إلى تضميد جراحاتهم وسيستمرون في مواجهة جانب أن ( أية دولة تخلو من العيوب؟ ) وقد تواجه المجتمعات الخارجة من النزاعات تحديات يصعب تجاوزها على الصعيد المعنوي والقانوني والسياسي، لكن ينبغي على الحكومة القادمة أن تختار العدالة أولا ومن ثم إستمرار السلم والتحول الديمقراطي رغم أن نطاق انتهاكات الماضي والقيود التي لا مفر منها فيما يخص الموارد البشرية والمالية تجعل العدالة العادية أمراً مستحيلاً.
ويصبح التجديد والتوافق ضرورة مزدوجة لأن أنظمة العدالة تم وضعها على أساس أن الجريمة تشكل استثناء وليس قاعدة ، أما إذا صارت الجريمة قاعدة، فلا يوجد أي نظام قوي بما فيه الكفاية لفرض سياسة الأمر الواقع وبالتالي، ففي معظم سياقات العدالة الانتقالية إن لم نقل كلها، سوف تدعو الحاجة إلى أدوات أخرى للمحاسبة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.