طالبت لجنة العمل بالبرلمان، ببسط ولاية الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس الكاملة على تحديد جودة ومواصفات السلع والبضائع وانهاء الازدواجية بين الوزارات المختلفة ،في وقت كشفت فيه هيئة المواصفات عن ضوابط جديدة تحكم دخول السلع القادمة من الصين ،وطالبت البرلمان بالتدخل لرفع الحد الادنى لمرتبات العاملين بالهيئة «منعا للفتنة»، واعلن مدير ادارة المواصفات القياسية عن خلافات بين الهيئة والجمارك بشأن «العفش» الشخصى الذي يمر عبر ميناء بورتسودان. وقال رئيس لجنة العمل بالبرلمان الفاتح عزالدين في اجتماع مشترك مع الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس بمباني الهيئة امس ،انه سيقود حوارات مع الجهات المختلفة لاصدار شهادة بتحديد المواصفات من جهة واحدة ،مؤكدا ان قضية المشاركات والتنسيق تضعف المسؤولية ، واعتبرها من اهم الثغرات التي تؤدي لضعف الاداء ،وذكر ان لجنته في اطار التقصي حول السلع غير الصالحة التي اغرقت السوق ستعقد سلسلة اجتماعات مع الموردين والمصدرين، وشدد على انه «لا بد من محاسبة برفق وعقلانية ووعي»، وطالب بعقد ورش عمل حول التفلتات الخاصة بادخال سلع دون اخضاعها للمواصفات. في السياق ذاته، اشتكى رئيس الهيئة عبد القادر ممن اسماهم ب»الجوكية» ،وقال انهم يمثلون مشكلة حقيقية للهيئة والموردين الحقيقيين، لاسيما وانهم يدخلون البضائع دون تمريرها على الهيئة بطرق مختلفة ، وقال ان هناك بضائع «نحن نرفض دخولها وتدخل دون علمنا بطرق مختلفة منها التهريب او عبر العفش الخاص»، واضاف «الحاجات دي بتدخل بتدخل طالما في ربح مادي» ، واعتبر احكام الرقابة الآلية الوحيدة لمقاومة الجوكية. من جانبه ، اشتكى مدير المكتب التنفيذي لهيئة المواصفات كمال الهادي، من الازدواجية بين الوزارات المعنية ،وشدد على اهمية حلها بقرار سياسي، وكشف عن اتفاقية وقعت مع مصر لاخضاع كافة السلع التي تستورد منها للرقابة، وزاد «تلك السلع كانت عاملة لينا قلق». وكشف مدير ادارة المواصفات القياسية عوض محمد أحمد عن خلافات بين الهيئة والجمارك بشأن «العفش» الشخصى الذي يمر عبر ميناء بورتسودان ،وقال ان مستحضرات التجميل والمواد الغذائية تدخل بسيارات كبيرة مملوكة لافراد بحجة العفش الشخصي ،مشيرا الى « هناك اشكال كبير بين الجمارك والهيئة ولم يحسم حتى الان» ،وشدد على اهمية معالجة هذه الخلافات، وطالب البرلمان بالضغط في الاتجاه ،واعتبر التهريب مشكلة وقال «هناك تهريب في الحدود بمنطقة الدمازين عبر قوافل ضخمة من الحمير المدربة». وكشف مدير الادارة عن الزام وزارة الثروة الحيوانية بادخال مركزات الاعلاف للمواصفات، واشار الي ان ذلك تم بعد الاشكالات التي ظهرت في الاغذية المحورة وراثيا ،واكد ان ادخال الاطارات للهيئة بعد الالزام الذي قام به البنك المركزي للموردين ،وطالب اللجنة البرلمانية بان يكون لها دور فاعل بالزام كافة الجهات قبل الاستيراد والتأكد من المواصفة ،وقال ان المبيدات التي تحدث اشكالات هي التي تكون طلبت بكميات اكبر وتتبقى منها كميات لمواسم اخرى وتخلق مشكلة ولا يمكن التخلص منها حفاظا على البيئة ،موضحاً انه تم التراجع عن اتجاه للاستفادة من محارق الاسمنت باعتباره مخالفا ،وطالب البرلمان بالتدخل والضغط لاشراك البلاد ضمن المنظومة الدولية للتخلص من المبيدات التي تقوم بها احدى المنظمات بجمع نفايات المبيدات وحرقها باحدى الدول باتفاق واجراءات محددة. واعتبر السلع المتدنية التي تأتي من الصين تمثل «الهاجس الكبير» ، وقال ان الهيئة بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة المواصفات الصينية لتقوم بمهمة التفتيش نيابة عن السودان للبضائع التي تشحن من هناك ،واكد ان أية تصديقات لدخول الاسمدة والمبيدات والادوية تتم من الجهات المختصة بوزارة الزراعة والصحة وان الهيئة تراجعها. من جهته، قال مدير الادارة المالية الصادق محمد أحمد ان الهيئة ملزمة برفع ربط محدد شهريا لوزارة المالية ،وزاد «لو تأخرنا تتخذ ضدنا اجراءات عقابية باغلاق الحساب»، قاطعا بان ذلك الاجراء نفذ اكثر من مرة، وطالب البرلمان بمعالجة قضايا حقوق العاملين بالهيئة ،وأكد ان ادارته رفعت شروط خدمة جديدة لم يتم اجازتها حتى الان» ، واضاف «الهيئة سليمة ولكنهم بشر ونخشى الفتنة لذا لابد من توفر الحد الادنى حتى لا يتأثروا بأي مؤثرات خارجية». واعتبرت ادارة الرقابة بالمواصفات عمليات بيع الحديد بالواحدة دون الطن مخالفا ويستحق اتخاذ اجراءات ،واقرت بوجود مشاكل مواصفات حدثت في مشاريع التنمية. وعبر نواب عن قلقهم ازاء امتلاء الاسواق بالمنتجات الصينية قليلة الجودة.