حمل الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، وزارة المالية الاتحادية مسؤولية تفاقم الاوضاع في المؤسسة العامة لاعمال الري والحفريات لاخلالها بالاتفاق الذي تم بينهم وبين الوزارة قبل اسبوع على حل قضية المؤسسة . واتهم الاتحاد وكيل الوزارة بالتباطؤ وتمليك الوزير معلومات خاطئة دون التثبت منها، واستنكر الاتحاد تراخي ادارة المؤسسة في التعامل مع قضايا الهيئة الامر الذي ادى لعرض معدات المؤسسة للدلالة، وبيعها بأثمان زهيدة. واستنكر رئيس الاتحاد بروفسير ابراهيم غندور خلال الدورة التدريبية المتقدمة حول الاعلام والعلاقات العامة التي ينظمهاالاتحاد امس ،اعتقال الشرطة لبعض قيادات اتحاد نقابات عمال الجزيرة واعتبره مؤامرة على حقوق عمال الهيئة ،مطالبا بالاسراع في اطلاق سراح المعتقلين حتى لا تتفاقم الاوضاع. واكد غندور فشل كل محاولات استخدام العمال للاجندة الخاصة، مشيرا الى انهم تجاوزوا هذه المرحلة واضاف العمال عندما (يقنعوا من الحكومة بطلعوا براهم ) قائلا انهم لا يحتاجون لحزب يحركهم ،وقال (نحن ما كاتبين مهاهم كنتراكت ) لكنهم اصبحوا اكثر وعيا ولا يمكن استخدامهم، واعتبر اتحاد عمال السودان من اقوى الحركات النقابية في العالم ،ووصف ما يقال ان الاتحاد لا يمثل العمال بالمكايدات السياسية ونفى ان يكون الاتحاد مسيساً، وقال انهم استطاعوا ان يقتلعوا حقوق العمال اخرها حقوق عمال مؤسسة جبال النوبة والبالغة 2.5 مليار جنيه مشيرا لان الاتحاد يبحث الان عن عمال المؤسسة ليدفع لهم حقوقهم. وأكد غندور ان القطاع الخاص ملزم بزيادة الحد الادنى للاجور اذا زادته الحكومة، مشيرا الى 28 زيادة في الحد الادنى طبق القطاع الخاص 21 منها ،وابان ان الاجور منذ العام 1990 وحتى الان زيدت 28 مرة ،واضاف ان اكبر زيادة للاجور كانت عام 2004 ذاكرا انه لاول مرة تزيد الارقام القياسية للاجور عن الارقام القياسية للاسعار.