عقب ذوبان ولاية غرب كردفان بعد اتفاقية أبيي التي كانت ضمن اتفاقية نيفاشا، كما ذكرنا، أصبحت أبيي تتبع لرئاسة الجمهورية ولم يتم تكوين إدارة لها. اتفاقية أبيي تنص على: أن يدير المنطقة مجلس تنفيذي محلي تعينه رئاسة الجمهورية يتكون من رئيس ونائب وإدارات يقوم المجلس بتقديم الخدمات والإشراف على الأمن والتنمية ورفع مستوى المعيشة. لخلافات بين الحركة والحكومة لم يتم تكوين المجلس الا أنه تم تعيين إدوارد لينو يناير 2008م من قبل الحركة لإدارة أبيي ورئيساً للحركة الأمر الذي فاقم الموقف ومن ثم حدث حريق أبيي الشهير في مايو 2008م. تم الاتفاق بين الحركة والحكومة على «خارطة طريق» بموجبها أقرا التحكيم وتشكيل إدارة مؤقتة للمنطقة في 8/8/2008م حيث تم تعيين أروب موياك مونج توج رئيساً لإدارة أبيي من دينكا نقوك، وتم تعيين رحمة عبد الرحمن من المسيرية نائباً له وأديا القسم في 31/8/2008م أمام رئيس الجمهورية. في 6/10/2008م.. تم تعيين بقية الإدارات «5 إدارات اثنتان للمسيرية و3 للدينكا نقوك»، بجانب تعيين مجلس تشريعي من عشرين أسندت رئاسته لدينكا نقوك الحركة ونائبه من دينكا نقوك المؤتمر الوطني. في 5/1/2010م عينت الحركة مولانا دينق أروب رئيساً لإدارية أبيي خلفاً لأروب موياك وفي 2/3/2010م عينت الحركة ثلاثة رؤساء لإدارية أبيي استبدالاً للمديرين السابقين. على ضوء أحداث كمين دُكْره الذي نصب للقوات المشتركة التابعة للحكومة بواسطة القوات المشتركة التابعة للحركة، فقد اجتاحت قوات الحكومة أبيي وطردت القوات المشتركة التابعة للحركة، وعينت القائد العسكري العميد الركن عز الدين حاكماً على المنطقة وجمدت الإدارة السابقة. عقد اتفاق بأديس أبابا في «20 يونيو 2011م» بين الحكومة والحركة لتنظيم عملية الترتيبات الإدارية وإعادة الانتشار لقوات الحكومة وقوات الحركة في منطقة أبيي، عقب انتشار القوات الأمنية الانتقالية لأبيي إيسفا «ISFA» التي تتكون من قوات إثيوبية حددت الاتفاقية كيفية تكوين إدارة أبيي. ولم يتوصل الطرفان لتنفيذ الترتيبات الإدارية. القرار 2046م الصادر من مجلس الأمن تحت البند السابع يطالب الطرفين بتنفيذ بنود اتفاق «يونيو 2011م» المعلقة والمتصلة بالتدابير الإدارية والأمنية والمؤقتة لمنطقة أبيي. تم تنفيذ إعادة انتشار القوتين خارج منطقة أبيي ولكن لا زالت الترتيبات الإدارية متعثرة حيث تصر الحركة علي أن تستأثر بمنصبي رئيس الإدارية ورئيس المجلس التشريعي، رغم الاجتماعات المتواصلة، حيث فشلت الاجتماعات الأخيرة بين الطرفين بأبيي للوصول لحل، الأمر الذي دعاهم لرفع الأمر بخطاب مشترك لرئيسي البلدين كما ينص اتفاق «أديس أبابا في 20 يونيو 2011م». تعليق: تلاحظ أن أصل المشكلة التي أدت لضم دينكا نقوك لكردفان الكبرى، مشكلة ادارية حيث رأى الإنجليز ضرورة أن يكون دينكا نقوك والمسيرية تحت إدارة واحدة لحل المشاكل بينهما. مجلس دار المسيرية، وقوانين الحكم المحلي لعام 1971م، 1981م أعطيا فرصة للمسيرية ودينكا نقوك لإدارة أنفسهما والاشتراك معاً أيضاً في إدارة منطقة أبيي دون مشاكل تذكر. فالفترة من 1981م حتى 2005م، وقت توقيع اتفاقية السلام الشامل، استمرت القبيلتان في مباشرة إدارة المنطقة أيضاً، رغم التوترات الأمنية الناتجة عن حرب الجنوب، دون إراقة دماء، وإن كان هنالك توجس وحذر من الطرفين. عدم تنفيذ البند الخاص بالترتيبات الإدارية لاتفاق أبيي أدى إلى حريق أبيي، وخاصة محاولة الحركة من خلال إدوارد لينو حكم المنطقة من طرف واحد. خارطة الطريق، أدت للاتفاق على إدارة المنطقة، وتم التنفيذ بصورة طيبة، الأمر الذي أدى لحقن الدماء خاصة بعد إعلان نتيجة التحكيم. تغيير الحركة لأروب موياك واستبداله بمولانا دينق أروب «المتشدد» أدى لحدوث كمين دُكرة ومن ثم انهيار إدارة أبيي وتعليقها، حيث صعب حتى الآن إعادتها للمنطقة رغم ضرورتها. الآن موضوع الترتيبات الإدارية يعتبر شوكة مؤرقة وعقبة كأداء، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وما لم يتفق الطرفان على أسس إدارة المنطقة بصورة محايدة لن يتم أي نجاح لعلاج المشكلة خاصة قيام الاستفتاء. * معتمد سابق لابيي
