برزت إلى السطح مؤخرا قضية وضعية ابيى وفق ترتيبات اتفاقية السلام خاصة بعد تسريبات أشارات إلى أن قرار مفوضية ترسيم حدود منطقة ابيى قد خرج بقرارات وصفتها بعض الدوائر – خاصة من أبناء المنطقة – بانها غير منصفة ومخالفة حتى للقواعد الإجرائية لعمل المفوضية التى تكونت بناء على مقترح قدمه المبعوث الامريكى دانفورث للأستاذ على عثمان محمد طه النائب الاول لرئيس الجمهورية حينها والدكتور جون قرنق رئيس الحركة الشعبية واقرت نصوص اتفاقية السلام فى بابها الرابع ما يلى بشان ابييى نص ابيى فى اتفاقية السلام الفصل الرابع حسم نزاع أبيي 1: مبادئ الاتفاق بشأن أبيي 1-1 عام: 1-1-1 أبيي هي جسر بين الشمال والجنوب يربط شعب السودان. 1-1-2 تعرف المنطقة على أنها منطقة مشيخات دينكا نقوك التسعة التي حولت إلى كردفان في 1905، 1-1-3 تحتفظ المسيرية وغيرها من البدو الرحل بحقوقهم التقليدية برعي ماشيتهم والتحرك عبر منطقة أبيي. 1-2 الفترة الانتقالية: عند توقيع اتفاقية السلام، تمنح أبيي وضعا إداريا خاصا كما يلي : 1-2-1 يكون سكان أبيي مواطنين لكل من غرب كردفان وبحر الغزال مع تمثيلهم في الأجهزة التشريعية لكلا الولايتين. 1-2-2 تدار أبيي بوساطة مجلس تنفيذي محلي ينتخبه سكان أبيي. وإلى حين انتخاب المجلس التنفيذي تعين الرئاسة أعضاء أعضاء أول مجلس. 1-2-3 تقسم صافي عائدات البترول من أبيي إلى ستة أقسام خلال الفترة الانتقالية: الحكومة القومية (50%) حكومة جنوب السودان (42%)، بحر الغزال (2%)، غرب كردفان (2%)، محليا مع دينكا نقوك (2%) ومحليا مع المسيرية (2%). 1-2-4 تقدم الحكومة القومية المساعدة لتحسين مستوى معيشة أهالي أبيي بما في ذلك المشاريع الإنمائية والعمرانية. 1-2-5 نشر مراقبين دوليين في أبيي لضمان التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقات. 1-3 نهاية المرحلة الانتقالية: بالتزامن مع الاستفتاء في جنوب السودان يدلى أهالي أبيي بأصواتهم بصورة منفصلة ويعطى المقترح الذي يتم التصويت عليه بصورة منفصلة أهالي أبيي الخياريين التاليي بصرف النظر عن نتيجة استفتاء الجنوب : - أ ) ان تحتفظ أبيي بوضعها الإداري الخاص في الشمال. ب ) أن تكون أبيي جزءا من بحر الغزال. 1-4 الخط بين الشمال والجنوب الموروث منذ الأول من يناير 1956 غير قابل للتعديل إلا كما اتفق عليه أعلاه. اعضاء المفوضية : تكونت المفوضية من (15 ) عضوا خمسة منهم يمثلون الحكومة وخمسة يمثلون الحركة الشعبية وخمسة خبراء اجانب برئاسة السفير دونالد باترسون وهو سفير سابق بالولايات المتحدة بالسودان الى جانب خبير كينى وخبير من جنوب افريقيا واثيوبيا الى جانب خبير بريطانى هو الوحيد المتخصص فى مجال التاريخ ومباحثه . اتخذت المفوضية من العاصمة الكينية نيروبى مقرا لعملها وكانت مهمتها وفق غرض التكوين فى تقييم الوثائق التى يدفع بها كل طرف والمرافعات وغيرها من المستندات وذلك لترسيم الحدود بين الجنوب والشمال فى منطقة ابييى ويقتضى ذلك ترسيم حدود كردفان التى كانت قائمة العام 1905 ووضع تلك الحدود على خارطة الوفد الذى مثل الحكومة قدم اكثر من (40 ) وثيقة جمعت من مختلف المصادر فى بريطانيا والسودان وكينيا واثيوبيا وغيرها وكانت كل الوثائق تؤكد وبما لا يدع مجالا للشك ان حدود كردفان هى بحر العرب ومن بين ذلك تقارير المفتشين الانجليز للاعوام من 1902 – 1924 ومن ضمن ذلك تنصيب الناظر بابو نمر على عموم المسيرية عام 1924 . رواية التاريخ عن ابيى : ابييى تقع على بعد 240كيلو متراً الى الجنوب من مدينة المجلد حاضرة قبيلة المسيرية ، ويقطنها خليط من المسيرية والدينكا نوك ، ماريق ، وقليل من النوير وتحدها شمالاً المناطق التى يسكنها المسيرية والنوبا، وجنوباً بحر العرب الذى يطلق عليه الدينكا اسم كيير. وتقع المنطقة، فيما يقول أهلها على بعد مائة ميل من مناطق استقرار المسيرية، وتفصل بين المنطقتين أرض جرداء. عدد السكان أيضاً فيه خلاف كبير، إذ يرفض الطرفان التقديرات التى بنيت على إحصاء 1955/1956 والذى حدد عدد السكان في ذلك التاريخ على الوجه التالي: 63.000 مسيرية حُمًر، 59.000 مسيرية رزق، 30.000 دينكا. في عام 1905 ضُمت المنطقة التى يسكنها دينكا انقوك ومنطقة قوقريال (دينكا تويج وروينق) إلى كردفان وظل ذلك هو الحال حتى عام 1931 حين أجرى تعديل إداري أبقى أبيي (دينكا انقوك) في كردفان، وأعاد قوقريال (دينكا تويج) إلى بحر الغزال، كما ضم دينكا روينق إلى أعالي النيل. لدينكا نقوك سبع شياخات من قبيلة الدينكا نزحوا إلى المنطقة من الجزء الشمالي في بحر الزراف بعد أن أجلاهم عنها النوير في صراعاتهم العديدة مع الدينكا حول الماشية والمراعي في تاريخ يختلف عليه المؤرخون. فحين يرجعه بعض إلى القرن الثامن عشر (1740) يرده آخرون إلى القرن التاسع عشر (1830). والانقوك فرع من قبيلة الدينكا الكبرى التى تمثل في مجموعها قرابة خمسة وثلاثين بالمائه من سكان الجنوب وتنشطر إلى بطون وأفخاذ مثل الاقار في رمبيك، والمالوال في اويل، والعالياب غرب النيل في بور، والتويج والرييق في بور بأعالي النيل وقوقريال ببحر الغزال وعندما قررت الإدارة الاستعمارية إعادة دينكا قوقريال في عام 1930 إلى بحر الغزال كان من رأي مدير كردفان، المستر بروك، أن يعود معهم اخوتهم دينكا انقوك (تقرير المخابرات 1927) إلا أن شيخهم السلطان كوال اروب آثر البقاء في كردفان. نتيجة لهذا الإصرار أصدر السكرتير الإداري، السير هارولد ماكما يكل قراراً بوضع حد إداري فاصل بين القبيلتين (من الشرق إلى الغرب) يتمثل في طريق نيامليل / سفاهة اصر دينكا نقوك على الوحدة عام 1950 و1951 والانضمام الى مجلس المسيرية رغم نقاشات وتحذيرات مفتش المركز مايكل تببس وغيره من الاداريين البريطانيين‚ الذين اجروا نقاشات موسعة مع دينكا نقوك على اثرها اقتنع الاداريون الانجليز بوجهة نظر دينكا نقوك وأعلنوا بالمجلس انهم تركوا نهائيا فكرة الحاق ابيي بمجلس في بحر الغزال أول مجلس ريفي للمنطقة أنشئ في مطلع عام 1954، وافتتحه الحاكم العام، السير روبرت هاو في يوم 14/1/1954 قبل افتتاح المجلس توفي السلطان كوال اروب وتولى الحكم بعده ابنه دينق ماجوك اختار المسيرية السلطان دينق مجوك لمنصب رئيس مجلس (دار) المسيرية‚ وقيل الناظر بابو نمر‚ زعيم المسيرية الاكبر‚ بروح طيبة منصب نائب الرئيس في عام 1968 استقال احمد دينق ماجوك، ابن الناظر، من وظيفته كضابط مجلس ليترشح في الدائرة نائباً عن حزب الأمة... لاحظوا حزب الأمة وليس اى تنظيم سياسى جنوبي .. تعايش المسيرية ودينكا نكوك فى وئام وتعاون ابرز ملامحه الية فض النزاعات الاهلية بين الطرفين حيث بُنيت آلية حل النزاعات التقليدية، التي ظلت تعمل بكفاءة حتى منتصف الستينيات، أي لحوالي ستين سنة، على المبادئ التالية: يجب على كلّ من القبيلتين احترام ميثاق الإخاء المبرم بين الناظر نمر علي الجُلّة والسلطان كوال اروب في 1905م. ويأمر الميثاق كلّ قبيلة بتبجيل أعيان القبيلة الأخرى والنزول عند رغباتهم. إن طبيعة العلاقة بين القبيلتين هي علاقة ضيافة، حيث استضاف المسيرية دينكا نقوك في دارهم. وبالتالي، وجب على كل قبيلة واجبات الضيف/المستضيف عن إرادة وكرم. (أكد سلاطين دينكا نقوك مؤخراً، في أواخر التسعينيات، هذه القاعدة الرفيعة للاحترام واللياقة في رسالة خطيّة إلى رئيس الجمهورية). هنالك مسارات معروفة للرُحَّل من القبيلتين ومقرات معروفة للمجتمعات المستقرة. ووقت الخروج والدخول محدد لمختلف العشائر الرعوية، وكذلك وقت الزراعة والحصاد للمجتمعات الزراعية. وفي حالة وقوع اعتداء من قبل أفراد من أيٍّ من الطرفين على أفراد من الطرف الآخر، يبادر الزعماء القبليون للمعتدين بالتحقيق والبحث عن مرتكبي الخطأ واعتقالهم إلى أن يتم الصلح في النهاية. وكذلك عليهم واجب حماية المعتدى عليهم ومرافقتهم حتى يبلغوا مأمنهم. هنالك مقادير خاصة محددة للتعويضات والضمانات والديّة. فعلى سبيل المثال، تبلغ الديّة بين المسيرية وأبناء عمومتهم الرزيقات 71 بقرة، وهي 31 بقرة بينهم ودينكا نقوك. يُحاكَم المخطئون من قبل عُمَدهم في إحدى المحاكم الأهلية العشر بدار المسيرية، واحدة منها لدينكا نقوك ويرأسها السلطان بنفسه، وتسع للمسيرية. كانت الأحكام قابلة للاستئناف لدى الناظر المعني والذي كانت قراراته أيضاً قابلة للاستئناف لدى ناظر عموم المسيرية، الناظر بابو نمر. المحاكم الأهلية تطبق العرف، لكن قراراتها تخضع للمراجعة من قبل القاضي المقيم الذي بمقدوره إحالة هذه القرارات إلى قاضي المديرية. وكانت قرارات محكمة دينكا نقوك تحال إلى مفتش المركز بدلاً من الناظر بابو نمر. وكان مجلس ريفي دار المسيرية مسؤولاً عن إدارة المحاكم واستلام الغرامات التي تفرضها.
