ظللت أنظر الى مواقف السياسي الاتحادي عثمان عمر الشريف بكثير من الاعجاب لأنه متصالح مع نفسه، ويبدو أن منطلقاته وطنية ولا يميل كثيرا الى تنميق الكلمات والمناورات ويصدع برأيه بلا تردد،وقد كان أبرز معارضي حكم (الإنقاذ)، وأكثر قيادات الحزب الإتحادي تأذياً منها وهجوماً عليها،فلم يستجب للاغراءات ولم تركعه الضغوط المعيشية خلال فترة معارضته. وعارض عثمان عمر مشاركة حزبه في السلطة بقوة ولم يتخذ موقفا رماديا،ولكن عندما قرر مولانا محمد عثمان الميرغني المشاركة في الحكم نهاية نوفمبر من العام الماضي ،لم يمنعه ذلك من الجهر برأيه ،ولا يزال حديثه الغاضب خلال احتفالية توقيع ميثاق بين الاتحادي والمؤتمر الوطني،في ديسمبر الماضي عالقا بالأذهان، فقد حمل في شدة على السياسات الاقتصادية للحزب الحاكم وآثارها على المشاريع الزراعية مما دفع نافع علي نافع الى رد الكرة الى ملعبه محملا حكومة السيدين في الفترة الديمقراطية الاخيرة مسؤولية ما أصاب المشاريع الزراعية من أعطاب وافلاس. وعندما صار عثمان الشريف وزيرا للتجارة تحمل مسؤولية مشاركة حزبه في الحكم سياسيا وأخلاقيا ولم يتنصل من الاجراءات الاقتصادية الأخيرة والمصاعب التي تحملها المواطن رغم أن ذلك سيكون خصما على رصيد الحزب السياسي،وقال إن الاتحادي شارك بالاصالة في اقرار تلك الاجراءات،غير مبال بانتقادات ونيران صديقة حتى من داخل حزبه. لكن يبدو أن سجل عثمان الشريف في السلطة على مر العهود به كثير من الثقوب التي تتسرب منها مياه تضع رجليه دوما في وحل،وأرض غير صلبة تجعله مهتزا ،فكان من أول من حاكمتهم «الانقاذ» على ممارسات جرت خلال توليه وزارة الاسكان خلال حكومة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي. ومنذ توليه وزارة التجارة قبل أكثر من سبعة أشهر اتخذ قرارات أثارت جدلا وغبارا منها ما يتصل بمكافآت مليونية الى كريمته التي يعمل زوجها موظفا في وزارته،ثم حظر استيراد الاسبيرات المستعملة في نهاية فبراير ،وتراجع الدولة عن ذلك بعد شد وجذب. وأخيرا قراره أمس الأول برفع الحظر عن استيراد السيارات المستعملة،الذي ألغاه الرئيس عمر البشير بعد ست ساعات،وتأكيد وزير المالية أن أي قرار بشأن السيارات المستعملة من صلاحيات مجلس الوزراء وليس وزارة التجارة. تدخل الرئاسة لالغاء قرار وزاري بعد ساعات من اعلانه عبر مؤتمر صحفي،وذيوع الخبر عبر المواقع الالكترونية والرسائل القصيرة،أمر ليس معتادا كثيرا في الدولة مما يشير الى تقديرات عدة دفعت الرئيس الى اتخاذ ذلك الموقف الذي وضع الوزير أمام حرج بالغ. حديث وزير المالية يشير ضمنا الى أن وزير التجارة تخطى صلاحياته ودخل في (حرمات) مجلس الوزراء،وارتكب بخطوته غير المحسوبة بدقة خطأ كبيرا فإن كان يعلم فهذه مصيبة وان لم يكن فالمصيبة أعظم ،ولن تغتفر اخلاقيا الا باستقالته لحفظ ما تبقى من «ماء وجهه». مع شيماء عادت الصحفية المصرية شيماء عادل المحررة بصحيفة «الوطن» المصرية الى بلادها مرافقة للرئيس محمد مرسي بعد ان وجه الرئيس عمر البشير بتخصيص طائرة نقلتها من الخرطوم الى أديس أبابا حتى تصحب مرسي الذي تدخل لدى البشير لاطلاق سراحها. وذكرت عقب عودتها الى وطنها أنه تم التحقيق معها خلال فترة احتجازها بالسودان في جو من الاحترام ،ورأت أن إستجابة البشير لطلب مرسي دلالة واضحة على العلاقة المتينة بين القاهرةوالخرطوم. احتجزت السلطات مع شيماء الصحفية السودانية مروة التجاني،ثم الزميل محمد الأسباط،واذا اقتضت تقديرات الافراج عن شيماء فالمنطق والعدالة يقتضيان أن ينال الأسباط ومروة حريتهما.نأمل في ذلك قريبا وقريبا جدا..