(كورلا) عثمان عمر الشريف التي كان يتنقل بها قبل أن يصبح وزيراً يصفها أحد جيران الرجل بأنها كانت (ما بطالة) رغم أن طرازها قديم بعض الشيء مقارنة مع (اللاندكروز 2011) الوزارية الجديدة التي ركبها الرجل بعد جلوسه على كرسي وزير التجارة الخارجية. فيما يقول أحد الاتحاديين المتابعين لعثمان إنه كان في فترة ليست بالبعيدة يركب (لاندكروزر) قديمة يعود طرازها إلى حقبة الثمانينيات وصفها ذلك المتابع بال (تعبانة) التي أتعبت معها صاحبها القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل. سيناريو نزول عثمان من سيارته الوزارية الجديدة وركوبه سيارة مستعملة - بعد إستقالته طبعاً- لا يستبعده البعض المتحاملون على الرجل على خلفية تأكيد الرئيس البشير سريان قرار حظر استيراد السيارات المستعملة، ما يتناقض مع القرار الذي نقلته الصحف عن وزير التجارة الخارجية، ويفيد بإلغاء قائمة المحظورات من الاستيراد بما فيها السيارات المستعملة تماشياً مع الموازنة المعدلة ومتطلبات الكوميسا والمنطقة العربية الحرة، تناقض أعاد للأذهان ملابسات تقديم عبد الله مسار وزير الإعلام السابق المحسوب ضمن المتحالفين مع الإنقاذ استقالته عقب إلغاء رئاسة الجمهورية قراره بإقالة مدير وكالة السودان للأنباء عوض جادين المحسوب ضمن قدامى الإنقاذيين. وجه الشبه بين مسار وعثمان هو عدم الانتماء الأصيل لحكومة الإنقاذ في كل، يؤكد البعض، فمسار بعد انشقاقه من حزب الأمة القومي دخل إلى الإنقاذ والوزارة بعد طول معارضة تحت راية حزب الأمة الوطني قبل أن يخرج منها مستقيلاً، بينما دخل عثمان عمر الشريف الوزارة بدوره بعد طول معارضة تحت راية الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الذي شارك بعد طول معارضة وفق برنامج متفق عليه. نزول عثمان من (لا ندكروزر) الحكومة الجديدة ورجوعه إلى ركوب (الكورلا) أو أي عربة مستعملة، يستبعده البعض، ليس فقط لأن الحالة الصحية للوزير ربما تتدهور إذا قرر العودة إلى (تلتلة) العربات المستعملة التي تؤرق بال صاحبها بالأعطال المفاجئة وتجعله ضيفاً دائماً على المنطقة الصناعية وورش (المكنيكية) خاصة وأن الرجل متمرس على مقارعة الصعاب، لكن حالة عثمان وطبيعة قضية حظر استيراد السيارات المستعملة، تختلف كما يؤكد هؤلاء شكلاً ومضموناً عن حالة مسار وصراع الوافد مع أهل الإنقاذ.! أداء عثمان في وزارة التجارة الخارجية بصورة عامة مقنع، بيد أن هناك من ينتقد إقدام الرجل على تعيين بعض آل بيته معه في الوزارة، ويعتبر ذلك دليلاً على تقديم الخاص على العام، وآل البيت على أبناء الوطن الغبش، وبين من يمتدح وزير التجارة ويصفه بالنشيط الذي يحاول تفعيل دور الوزارة واستعادة صلاحياتها ودمها الذي تفرق بين أجهزة الدولة، ويستدل هؤلاء بقرار تحديد سعر ووزن الخبز وغيره من مظاهر الحضور على الساحة التي أعقبت تولي عثمان أمر الوزارة، بما في ذلك إنحيازه المكشوف للمواطنيين البسطاء. عثمان، عرف بمواقفه الحادة وانتقاده العنيف للإنقاذ قبل قبوله بإحدى وزارتها عقب الشراكة التي أبرمها حزبه مع المؤتمر الوطني، وقياساً على تلك الحدة والعنف الذي رافق خطاب الرجل السياسي في مرحلة ما قبل الوزارة لا يستبعد البعض أن تأخذ عثمان (الهاشمية) فيرمي باستقالته على الطاولة مضحياً بالمخصصات الحكومة وغيرها من عرض الحياة الدنيا الزائل الفاني، فيما يؤكد آخرون أن عثمان نسبة لانضباطه التنظيمي وإتباعه مقررات حزبه، ونسبة إلى ذلك اللين الذي رافق خطابه السياسي عقب دخول الوزارة، ليس واردا الرمي باستقالته، وليس واردا التخلي عن اللانكروزر الجديدة وركوب (كورلا) مستعملة، خاصة وأن الخلاف الذي يظهر للوهلة الأولى بين الرئيس والوزير في موضوع فك حظر السيارات المستعملة، موجود في الصياغة التحريرية المختلفة لما رشح عنهما في صحف الخرطوم، بينما في الواقع، لا خلاف يستوجب الإستقالة، أو خلافها!
