تعتبر مهمة مدعي عام المحكمة الخاصة بجرائم دارفور واحدة من الامور التي ظلت مثار جدل في كل الاوساط داخل السودان وخارجه لاسباب متعلقة بطبيعة القضايا التي يجب ان يصدى لها اضافة الى ان حكومة السودان ممثلة في وزارة العدل عينت خمسة مستشارين استقال اربعة منهم دون ان يحققوا اي اختراق يذكر علي ارض الواقع الي ان تم مؤخرا تعيين كبير مستشاري وزارة العدل المستشار ياسر أحمد محمد وهو ذات المستشار الذي ابتعثته الوزارة لتولي مهمة تصفية أزمة سوق المواسير الشهيرة التي حدثت عقب انتخابات ابريل 2010 ونجح فيها الي حد ما وايضا هو وكيل نيابة امن الدولة ومستشار المجلس القومي للصحافة والمطبوعات ، وللتعرف علي ملابسات هذا الملف سجلت «الصحافة »زيارة الي المقر الرئيسي لمدعي المحكمة الخاصة لجرائم دارفور بحي الدرجة الاولي بمدينة الفاشر الذي يمثل منزل ومكتب المستشار ياسر ومن خلال الزيارة سجلنا التالي: # المقرالرئيسي يقع المقر في حي الدرجة الاولي في الجانب الايمن من شارع المطار له ثلاث لافتات مضيئة واحدة علي الشارع الرئيسي مكتوب ومنقوش عليها «جمهورية السودان وزارة العدل المدعي العام للمحكمة الخاصة لجرائم دارفور» و يتكون المقر من مبني عادي تعلو اسواره حلزونات من السلك الشائك تم تقسيمه الي جزئين جزء مستقل كسكن للمدعي وبعض المستشارين الذين يقيمون معه، امامه كونتينر بها افراد حراسة يرتدون كاكي مماثل لما يرتديه افراد جهاز الامن والاستخبارات الوطني والجزء الثاني من المقر هو عبارة عن اربعة مكاتب مقسمة الي مكتب للتنسيق ومكتب اعلام وتوثيق ومكتب التحريات ومكتب المدعي العام لجرائم دارفور وفي المقدمة يوجد هول كبير لاستقبال ضيوف العمل كل المكاتب مؤسسة باثاثات جديدة وقد تم افتتاح هذا المقر بواسطة وزير العدل. # المدعي العام يتحدث ل «الصحافة» في حديثه ل الصحافة قال المستشار ياسر عن نفسه ومهمته «انا في درجة كبير المستشارين وتجربة المدعي ليست جديدة علي فانا عملت بها منذ 1992 ولي بها خبرة محترمة وأنا اعتز بها جداً اعتبر التكليف بالعمل كمدعي عام للمحكمة الخاصة لجرائم دارفور ليس بالأمر المستغرب خاصة وانا اؤمن إيماناً قاطعا برسالة العدل بين الناس و دارفور ليست بغريبة علينا فقد عملت بدارفور في لجان التحقيق منذ العام 2000م و قبل ستة اشهر كنت في منصب رئيس لجان تصفية سوق المواسير وعملت بلجان تحقيق في مناطق هجليج وجنوب كردفان وعدة مناطق اخري بالسودان ولكن ومع ذلك كله أعتقد أنني الان امام تحد كبير جداً و قررت الا اكون رهينا للظروف التي تأثر بها من سبقوني لأن لكل شخص رؤاه وتقديراته للمواقف وان اول اولوياتي هي تأسيس مقر رئيسي للعمل في دارفور وهاهو كما تشاهد هذا يمثل مكتب المدعي ومسكنه ونحن منذ وصلنا هنا لنا شهر وبدأنا العمل وانا متفائل جداً بأني استطيع ان أدفع بالملف هذا للأمام خاصة ان جرائم دارفور في تقديري التعامل معها ليس صعبا ولكنه يتطلب ارادة وخبرة في الممارسة ولذلك تحركي فيه سيأتي في إطار خبرتنا الطويلة التي اكتسبناها خاصة إني عملت فى نيابة أمن الدولة ومكافحة الثراء وامضيت فيها اكثر من عشرين سنة فالتجربة الطويلة ستعينني». # الصلاحيات والتفويض يقول مولانا ياسر أحمد محمد ان تفويضه وصلاحياته نص عليها القانون الجنائي السوداني المعدل في العام 2009 وكما وردت في الباب الثامن عشر من القانون الجنائي وهي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وتبدأ بالمادة «186 الخاصة بالجرائم ضد الانسانية والمادة 187 جرائم الابادة الجماعية والمادة 188 خاصة بجرائم الحرب ضد الاشخاص والمادة 189 خاصة بجرائم الحرب ضد الممتلكات والحقوق الاخري والمادة 190 خاصة بجرائم الحرب ضد العمليات الانسانية 191 خاصة بجرائم الحرب الخاصة باساليب القتال المحظورة 192 خاصة بجرائم الحرب الخاصة باستخدام وسائل واسلحة محظورة» وهي من صميم القانون الدولي العام والقانون الانساني ونحن علي ثقة من اننا سنبدأ في التحقيق بها ومن ثم يقدم المتهمون الي العدالة ليجدوا العقاب المناسب الرادع لهم . # هل بدأ المدعي عمله من خلال المشاهدة رصدت «الصحافة» كمية من اوراق التحري ، وقال المدعي العام للمحكمة الخاصة لجرائم دارفور ياسر أحمد محمد ل«الصحافة » انهم بدأوا بالفعل في اجراء التحريات والتحقيق مع بعض ذوي الضحايا والمتهمين لبعض الاحداث التي يعتقد انها ارتكبت فيها جرائم وفق التفويض وخاصة التي وقعت بمناطق ابوزريقة وتبرا بولاية شمال دارفور ومنطقة قريضة بولاية جنوب دارفور . واوضح مولانا ياسر ان كل التحريات الان تجري في المقر الرئيسي موضحا ان عدد المتقدمين بالشكاوي يزداد يوما بعد يوم والان بصدد تكوين مكتب تنسيق من كل منظمات المجتمع المدني والاجهزة الرسمية بهدف المساعدة في هذه المهمة، وقال انه فتح مكاتب فرعية يديرها مستشارون في كل من ولاية جنوب دارفور وولاية غرب دارفور وجاري العمل علي فتح مكتبين في ولايتي وسط وشرق دارفور في شهر رمضان الجاري لتبدأ كل هذه المكاب في التحقيق في جرائم دارفور. # تعاون الاجهزة الرسمية وعن مدى تعاون الاجهزة الرسمية مع المدعي العام يقول «الان وجدنا تعاونا كبيرا من السلطة الاقليمية ومن والي ولاية شمال دارفور وكذلك كل الولايات الاخري ابدي ولاتها تعاونهم معنا وهذا مؤشر كبير للنجاح بالنسبة لنا في هذه المهمة، اضافة الى ان السيد وزير العدل وضع كل امكانيات الوزارة تحت تصرفنا من اجل احراز تقدم وانجاز في هذا الملف وهذا التعاون حتما ستنعكس نتائجه علي ارض الواقع بعد حين». # فرص النجاح يقول مولانا ياسر عن تقديره لفرص نجاحهم « لا نستطيع الحديث عن هذه الفرص ولكن ما دامت وزارة العدل هي من أكثر الوزارات جدية في هذا الملف، فهذه الجدية تؤكد ان الدولة كلها لها الرغبة الأكيدة في مساعدتنا لنتخذ ما نشاء من الإجراءات الضرورية في مواجهة كل الخارجين عن القانون، والأمر الثاني أن الوزارة يمثلها ابن من أبناء دارفور وهو رجل محترم ويحدوه الامل في ان يحقق العدالة ونحن كمستشارين نستمد سلطاتنا من وزير العدل وطالما أن الوزير جاد من اجل العمل في هذا الملف لطيه فكان لزاماً علينا أن نكون علي قدر المسؤولية وجادين اكثر منهم وستكون جديتنا مضاعفة في هذا الملف وستشهد الايام مزيداً من التوسع في التحريات والدفع بها وانا اتعهد لمولانا دوسة ولوزارة العدل ان اتخذ من دارفور وولاياتها الخمس مقرات لي حتي انجز انجازا في هذا الملف وليس من الخرطوم كما كان في السابق». التحديات علي الرغم من ان مولانا ياسر يقول انه لا توجد تحديات الا ان المؤشرات تقول ان هناك تحديات علي ارض الواقع وتتمثل في عدم توفر الامن في بعض المناطق التي وقعت فيها تجاوزات لا يمكن الوصول لها في الوقت الحالي وهذا يعيق انجاز اكبر قدر من المهمة في وقت واحد، ولكن وجود مولانا ياسر في دارفور واتخاذه للفاشر كمقر لادارة عمله وهو ما عجز عنه كل زملائه الاربعة الذين تقدموا باستقالاتهم بعد ان كانوا يتخذون من الخرطوم ومكاتبها غير المعروفة لادارة منصب مدعي عام للمحكمة الخاصة لجرائم دارفور ولايصرحون ولايكشفون للاعلام ما انجزوه او ما فشلوا فيه الا يوم استقالاتهم .
