المدعى العام لجرائم دارفور ياسر أحمد محمد ل(السوداني): (...) لهذا لم أتهيب المنصب حوار : محمد البشاري تصوير : أحمد طلب كثر الحديث خلال الآونة الأخيرة عن قضية العدالة بدارفور والعقبات التي تواجه إحلال الأمن بالإقليم ولم تكن وزارة العدل ببعيدة عن ذلك الملف فسارعت بتكوين مدعٍ لجرائم دارفور إلا أن لعنة المنصب باتت تؤرق وتشكل صداعاً دائماً لقادة الوزارة بالاستقالات المتكررة والمفاجئة لعدد من المكلفين بإدارة الملف خلال فترات وجيزة من توليهم للملف وآخرهم المدعي السابق مولانا أحمد عبد المطلب الذي تقدم باستقالته من منصبه وكافة المناصب بالوزارة بيد أن الوزارة سارعت بتعيين رئيس نيابة أمن الدولة مولانا ياسر أحمد محمد مدعياً جديداً لجرائم دارفور.. (السوداني) جلست معه وخرجت بالحصيلة التالية. قرار تعيينك صدر بذات الصيغة التي صدر بها قرار المدعي السابق بإنشاء نيابات بدارفور هل لم يتم إنشاؤها بعد؟ الحقيقة فيما يتعلق بالقرار 36 كلفت بموجبه كمدعٍ عام لجرائم دارفور والقرار حدد الاختصاصات النوعية للجرائم وهي الجرائم الواردة في القانون الجنائي في الباب الثامن عشر وهي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والقرار تضمن جرائم الإرهاب.. حقيقة القرار أيضاً أشار إلى إنشاء مكاتب فرعية بالولايات الخمس ويمكن المدعي السابق كلف بعض الأشخاص وبالذات ولايات شمال دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور ويمكن كلفوا منذ فترة بممارسة سلطات مدعي جرائم دارفور وممارسة أعبائهم كوكلاء نيابة لكن الجديد في رؤيتنا أن نؤسس لمكاتب فرعية وهذه المكاتب ستكون في أماكن بارزة خارج النيابات وسيكون فيها مستشار لتلقي البلاغات والشكاوي وسنساهم معه في تمثيل الادعاء أمام محكمة جرائم دارفور الخاصة وحقيقة رؤيتنا في المرحلة الأولى أن نؤسس لمكاتب راسخة خاصة عندنا ولايتان أجيزتا أيضاً حنسلم الإخوة المستشارين و"الاسطاف" الموجود بالولاية عشان يتحملوا معانا ويتقاسموا دور المدعي العام لجرائم دارفور ويمثلوا مكاتب فرعية. هناك حديث عن أن استقالة المدعي العام السابق أحمد عبد المطلب كانت بسبب عدم الالتزام بإنشاء تلك النيابات؟ الحقيقة أنا لم أطلع على تفاصيل استقالة مولانا أحمد لكن داير أؤكد على أن وزارة العدل جادة وراغبة في إنشاء مكتب المدعي العام بولاية شمال دارفور كرئاسة وفروع بالولايات كافة وحتى هذه اللحظة لم تواجهنا أي مشكلة في التمويل بل وجدنا رعاية واهتماماً خاصاً من وزير العدل وحقيقة وزير العدل اهتم بالملف من وقت مبكر ووفر 12 عربة في الولايات الثلاث السابقة في كل ولاية عربة لاندكروزر آخر موديل وحافلة و3 بكاسي آخر موديل، ولم يصل لحد علمي أن كل المدعين السابقين واجهتهم مشاكل في التمويل لأن الوزارة أفردت لهذا الملف اهتماماً خاصاً وأنا متفائل جداً إن شاء الله إنو نقتحم الملف بكل جدية وبكل مسؤولية وسوف لن نعلق تقصيرنا على أي سبب من الأسباب بيقاس نجاحنا بالمناصب وإنما يقاس بالتغلب على الصعاب ونحن مستوعبين الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وسوف لا تكون شماعة نعلق عليها تقصيرنا. كيف قبلت تكليفك بمقعد يوصف بأنه ملعون أفشل خبرات قانونية كبيرة ؟ أنا قبلت التكليف امتثالاً لقول الله تعالى " أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ " وحقيقة أحمد الله اعتبر نفسي من قدامى وكلاء النيابة بوزارة العدل وإن شاء الله فى نهاية العام حاكمل عشرين عاما خدمة نيابات وأنا في درجة قيادية الدرجة الأولى وهي درجة كبير المستشارين وحقيقة النيابة كتجربة جديدة جاءت فى العام 1991م ونحن تصدينا لها فى العام 92 وهي خبرة محترمة وأنا اعتز بها جداً وأنا لا اعتبر التكليف بالأمر المستغرب خاصة وأنو إيماناً برسالة العدل إن نودي بالواجب أينما نادي المنادي و دارفور ليست بغريبة علينا أنا عملت بدارفور في لجان منذ العام 2000م وحقيقة عدت من دارفور قبل أربعة أشهر من الآن وأيضاً عملت بلجان تحقيق في مناطق هجليج وجنوب كردفان وعدة مناطق وأنا بعتبر أن لكل زول استقال ظرفه الخاص الما بشترك معاهو فيها زول تاني، ومع ذلك أعتقد أن أمامي تحدٍ كبير جداً وما حاكون فيه رهين بظروف من سبقوني لأن لكل زول ظروفه ورؤاه وتقديراته للمواقف لكن أنا متفائل جداً بأني أقدر أدفع بالملف للأمام وخاصة إنو جرائم دارفور في تقديري تحركي فيه حيجي في إطار خبرتنا الطويلة اللي اكتسبناها خاصة إني عملت فى نيابة أمن الدولة زهاء 7 سنوات متواصلة والتجربة شبيهة لحدٍ ما ما بين الجرائم التى أشرف عليها بالخرطوم وجرائم دارفور وعملت من قبل في نيابة التحقيقات الجنائية في المباحث 3 سنوات وعملت في مكافحة الثراء الحرام 3 سنوات وعملت وكيل أول نيابة أم درمان وسط 7 سنوات فتقديري للأمر أن المسألة لا تتطلب مني سوى أن استجمع أوراقي وأقلامي وإخواني وزملائي الذين سيعاونوني، أنا ما حاكون أحسن من القبالي أو حا اتنبأ بأنو حيجوا ناس أحسن مني لكن طالما أخلصنا النية فالتوفيق حليفنا إن شاء الله. ألا ترى أن تقديم المدعين السابقين لاستقالاتهم وتبرير أسبابها بأنها أسباب شخصية أمر غير مقبول للرأي العام؟ حقيقة أنا شخصياً لم اطلع على استقالة أي منهم، ولكن علمي أن الأخ زمرواي كان وكيل للوزارة ومدعياً لجرائم دارفور واستقال من منصبه كوكيل لوزارة العدل وانعكس الأمر تلقائياً على مدعي جرائم دارفور، أما استقالة الأخ مولانا أحمد عبد المطلب حقيقة لم اطلع عليها ولم أعرف أسبابها وتقديرها أمر متروك لوزير العدل. في ذات الوقت ألا تضعف الاستقالات المتكررة والمتلاحقة صورة المنصب ومن ثم فرص تحقيق العدالة بدارفور؟ أريد أن أؤكد على حقيقتين أن العدالة في دارفور ماضية منذ أن خلق الله الإنسان وأن التسميات الجديدة لم تضف لدارفور جديداً باعتبار أن دارفور من المجتمعات المنظمة عشائرياً وقبلياً وعندها إدارات أهلية راسخة وعندها نظام راسخ نظام الراكوبة وعندها نظام مصالحات وفيها مؤسسات عدلية راسخة من قضاء وشرطة ونيابة، وحدث أن القضاء فصل في كثير من الجرائم التي تدخل في اختصاصنا الآن، فنحن نثبت مبدأ أن العدالة في دارفور ماضية منذ مئات السنين، الأمر الثاني لم يستقل من منصب مدعي دارفور سوى مولانا أحمد عشان يجب أن نكون دقيقين يعني مولانا عبد الدائم استقال من منصبه كوكيل وانعكس على منصب مدعي دارفور لأنه اكتسبه بموجب أنه وكيل للوزارة أما الأخ عبد المطلب هو استقال من منصبه وأنا أفتكر ومع احترامي له أنه ما أدى نفسه فرصة كافية لتقييم الأمر لأن بين التعيين والاستقالة لم تمضِ سوى 6 أشهر ومع احترامي للاستقالات أفتكر أن هذه الاستقالات بالضرورة سوف لن تؤثر في مسيرتنا وحقيقة أنا لن استقيل وأضيف لمعلوماتك ما كلفت بأمر ألا وأنجزته لذلك لم أتهيب من المنصب ولم أتوجس منه ويقيني أن التوفيق من عند الله عندما قررت قيادة الوزارة أن أتولى بالملف لابد أن لديها نظرية ونظرة ثقة وسوف أكون محل الثقة وسوف لا أخذل رؤسائي وزملائي وأهلي بدارفور وإذا استمر هذا الملف سنوات سوف أرابط في دارفور وبإذن الله لا أنوي أن استقيل من منصبي أي إن كانت الظروف وحقيقة العمل عبادة وأنا حقيقة لا أجد في مفكرتي مصطلح الاستقالة حيث لم يسبق لي أن اعتذرت عن أي من التكاليف التي أسندت لي واعتبر تكليفي لمدعي دارفور فيه تحدٍ وتشريف لنا كشباب وأيضا نصطحب معنا كشباب هذه المسؤولية ونصطحب معنا كل الأعين التي تترقب ماذا ننجز في هذا الملف. رغم خبرتك تساءل البعض عن الأسباب التي دفعت لتعيينك لتولي هذا المنصب؟ والله أنا أفتكر أن هذا المنصب يتطلب تأهيلاً وكفاءة لأنني ما حأمشي شيخ حلة ولا حأمشي عمدة عشان أمشي لي قرابات وعلاقات.. حقيقة أنا ماعارف المعايير التي بنى عليها الوزير التكليف، ولكن هي محترمة ومقدرة في نظري، ولكن يمكن إدارتي لكثير من الملفات والعمل بعدد من النيابات ربما تكون تلك العوامل ساعدت متخذي القرار في أن يتلمس بعض النجاحات السابقة وهي بلا شك لاتنفصل عن شخصيتي وهي ما ساعدت بأن أظهر أمام متخذ القرار بقدر من الخبرة التي يرى أنها كفيلة بأن تدفع بهذا الملف إلى الأمام. ماهي الاستراتيجية التي وضعتها من أجل الإسراع في حسم ملف دارفور؟ هو ملف شائك ومتشابك ومتداخل وأنا إذا قلت ليك حا أحسم الملف في سنة في شهر حأكون قد كذبت.. الأمر الثاني بفتكر الاستراتيجية الأولى أنني اخترت زملائي وهم حوالي أربعة أشخاص اتصلت بهم يتخذون من أنفسهم رسلاً للعدالة في أي مكان ووافقوا على أن يعاونوني في الملف وحرصت على الاتصال بزملاء في دارفور ونقلت لهم رغبتي في أن يتعاونوا معى في المكتب الفرعي بولايات دارفور الخمس وأبدوا حماساً ورغبة في التعاون حقيقة استراتيجيتنا أن نؤسس لمكاتب منفصلة تحت مسمى مدعي جرائم دارفور بالولايات الخمس وأن نؤسس لنهج علمي ونؤسس لمكتبة علمية بالاختصاص النوعي ومقرها دارفور وشرعنا في ذلك وأيضاً مكتبة إلكترونية وشرعنا في ذلك وننشئ موقعاً إلكترونياً وشبكة تربط كل المكاتب ودي من أولوياتنا ومن أولوياتنا أن نفتح قنوات للتعامل المثمر والجاد من أجل المصلحة العامة مع كل أجهزة العدالة القابضين على جمر القضية وأن نفتح قلوبنا لكل أهل دارفور نستمع لهم فرداً فرداً وكياناتهم وزعمائهم وقاداتهم والمسؤولين بولايات دارفور والأجهزة العدلية والقوات النظامية حقيقة لدينا خطط طموحة أن تنداح العدالة في كل شبر من دارفور وأن ينال كل من كان ضحية لجريمة أن نقتص له من حقه وأن ينال كل من سولت له نفسه ارتكاب الجريمة العقاب المناسب ونحن حقيقة متفائلون بالموروث الاجتماعي والعلاقات الممتدة مع أهلنا في دارفور مع الأجهزة العدلية المختلفة وأن يتم التعاون بيننا لأن قناعتنا أن الملف لا يدار بواسطة شخص واحد فلابد أن يكون لكل من أركان العدل سهم في ذلك.. إخوانا في محكمة جرائم دارفور سيكون عندنا شرطة للتحريات مختصة في جرائم دارفور وستصب كلها في إرساء دعائم الحق والعدل وإرساء دعائم السلام في دارفور. وزير العدل تحدث في تصريحات سابقة عن أن الحصانات تشكل حجر عثرة، وذات الأمر ينطبق على العدالة في دارفور؟ التقيت بالوزير مرات عديدة وزودني بكثير من النصائح الغالية ولم أسمع منه مثل هذا الحديث المتعلق بالحصانات، ولكن حقيقة أنا داير أقول إن الحصانات حصانات إجرائية إن وجدت لايوجد شخص في الدنيا يتمتع بحصانة موضوعية وإنما الحصانة المعنية هي حصانة إجرائية وفي بعض الأجهزة تتمتع بهذه الحصانة من أجل أن تتمتع ببعض الثقة والطمأنينة ولكن هذة الثقة والطمأنينة ليست بجسر يعبر منه الشخص على حقوق الآخرين ويقيني أن أي شخص يتمتع بحصانة متى ما ثبت ضلوعه في جريمة من الجرائم سوف لن نالو جهداً في أن نخاطب جهته لرفع الحصانة ومسألة الحصانة دي موجودة في الخرطوم وكسلا وكل ولايات السودان ترتبط بالوظيفة ما بترتبط بالمكان والإقليم يعني مافي حصانات خاصة لأهل دارفور أو للعاملين دارفور وإنما يتمتعون بحصانات وفقاً لقوانين نظمتها وهي قوانين اتحادية لأجل ذلك متى ما طلبنا رفع حصانة على سبيل المثال ..من وزير الداخلية أو وزير الدفاع أو مدير جهاز الأمن الوطني إلا تم الاستجابة لطلبنا، يعنى كل هؤلاء حريصين على إعمال العدالة في أي مكان وأنا لم انزعج لهذا الأمر ومتفائل متى ما قدمنا البينات الأولية المعقولة لاتهام أي شخص متفائلون بتجاوب الأجهزة الأخرى معنا وحتى هذه اللحظة لم تطرأ أي إشكالية عن هذا الأمر. ولكن بحسب العديد من المتابعين فإن الحصانات عاقت التحقيقات وتسببت في إفشال عمل المدعين باعتبار أن المتهمين إما منسوبي القوات النظامية أو الحركات المسلحة؟ لابد في البدء من التأكيد على حقيقتين مهمتين الحقيقة الأولى أنا لم اطلع على استقالة المدعين السابقين حتى لا تكون الحصانات شماعة وفي هذا المقام أحب أؤكد أنه إذا رجعنا إلى لائحة إجراءات محكمة دارفور الخاصة نجد أنها جوزت حتى المحاكمة الغيابية يعني نحن ما دايرين نجعل من الحصانة سد يمنعنا من إعمال الإجراءات وإذا ثبت شخص ويتمتع بالحصانة ولم يتم القبض عليه فهذه اللائحة جوزت القبض عليه وتقديمه لمحاكمة غيابية واستصدار حكم في مواجهته ويبقى مطالباً بتنفيذ الحكم، وأنا أندهش من هواجس وحديث البعض عن أنني ساستقيل ولكل شخص ظروفه وأنا سأغادر وأنا منشرحاً ومتفائلاً جداً ما داير أتلكا وأتوجس وأنا داير أصل هناك وأشتغل هناك وبعد هذا إذا اصطدمت بي عقبات أحاول إصلاحها عشان ما أقوم من هسي أفصل لي ظروف وأشياء ما واقعية وأنا قعدت سنة ونصف بدارفور وكنت قريب من زملائي الممسكين بالملف ولم أسمع منهم بعقبات تعترضهم حتى أن هنالك بعض القضايا تمت محاكمتها. يتوقع مراقبون أن يكون مصيرك كمن سبقك؟ الذين يراهنون على فشلي لايعرفون عن دارفور شيئاً ويراهنون وهم بالخرطوم وهم تحت المكيفات الباردة وداخل العربات الفارهة ولكن نتمنى من يراهن على فشلنا أن يقابلنا في ساحات العدالة في دارفور وأن يطلع على ما نقوم به في أرض الواقع بدارفور ولكن هذه المراهنات تظل نظرية ولا قيمة لها وأنا متفائل أن يوفقنا الله في مهمتنا. هل تعتقد أن الأوضاع بدارفور الآن صالحة لإنجاز وإكمال التحريات في الملف؟ الآن دارفور تعيش أقصى حالات السلام وأنا حرصت على الاطلاع على وثيقة الدوحة وتضمنت مدعي دارفور والواحد بيقرأ المنصب من خلال إشاعة السلام وإرساء السلام وافتكر أن وجود السلطة الإقليمية بدارفور بالإضافة لمعرفتي ببعض ولاة دارفور سيسهم في الأمر ولا أخفي إعجابي برئيس السلطة الإقليمية لدارفور د. التيجاني سيسي ونحمد الله أن من نعمه علينا أن قذف بنا في هذه الظروف التي يسودها السلام أنا لا أتوقع انتهاكات أو جرائم في هذا التوقيت لما يعيشه الإقليم من سلام وأنا متفائل أن يتم التعاون من كل أركان الدولة مع هذه المهمة، و متفائل أن نضمد جراحات الماضي ومتفائل أن أكون خير من يعلن خلو دارفور من أي جريمة ضد الإنسانية أو جرائم إرهاب أو جرائم حرب.. أنا متفائل أن أكون خير معلن لنهاية الجرائم في دارفور. هل من المتوقع أن تحسم القضايا أم أن الأمر سيطول باعتبار أن وزارة العدل غير جادة في تحقيق العدالة بدارفور حسبما يردد البعض؟ وزارة العدل هي من أكثر الوزارات جدية في هذا الملف، وهذه الجدية نبعت من جدية الدولة ورغبتها الأكيدة في أن تتخذ ما تشاء من إجراءات في مواجهة كل الخارجين عن القانون الأمر الثاني أن الوزارة يمثلها ابن من أبناء دارفور رجل محترم ونحن كمستشارين نستمد سلطاتنا من وزير العدل وطالما أن الوزير جاد فى طي الملف كان لزاماً علينا أن نكون جادين وستكون جديتنا مضاعفة والملف شهد مزيداً من الدفع في عهد مولانا دوسة والوزارة جادة جداً في الدفع بالملف.
