في الحوار الذي أجريته وزميلي ابو زيد صبي كلو مع مرشح المؤتمر الشعبي لمنصب والي ولاية الخرطوم توقفنا ملياً عند احدى النقاط الخلافية بين المؤتمرين (الوطني والشعبي) وكان السؤال المفتاحي من طرفنا للمهندس آدم الطاهر حمدون حول احتمال تقارب المسافات بين الحزبين طالما أن انتخاب الولاة كان مفصليا في المفاصلة بينهما، فافاض حمدون بما جاء فيه بالجديد: قلنا له: من اسباب المفاصلة الحقيقية بينكم وبين المؤتمر الوطني انتخاب الولاة من الشعب والآن في ظل اتفاقية السلام سيكون الانتخاب المباشر الذي طالبتم به، فهل سيحل هذا عقدة من العقد التي كانت بينكم وبين المؤتمر الوطني؟ فقال: - انتخاب الولاة كان بداية المفاصلة وليس المفاصلة الحقيقية وهو السبب الذى ادى الى حل البرلمان وقصة انتخاب الولاة بدأت عندما اتخذ المؤتمر العام للمؤتمر الوطني وهو السلطة العليا قرارا بالانفتاح وفتح الحريات للآخرين قدمت اقتراحا للهيئة القيادة بان ينتخب الوالي انتخابا حرا مباشرا وفاز الاقتراح ب 44 مقابل 5 اصوات في المرة الاولى والخمسة الذين وقفوا ضد الاقتراح هم جورج كنقور وعلي عثمان وعوض الجاز واحمد عبدالرحمن وآخر لا اتذكر اسمه في الجلسة الثانية رفعناه الى يوم الثلاثاء لان علي عثمان قال انه مسافر السعودية وقدمت مقترحا بان ترفع الجلسة الى يوم السبت حتى يتثنى للرئيس البشير المشاركة لانه لم يشارك فى الجلسة الاولى . يوم السبت حضر الجميع وكان الرئيس اول من تحدث وكان الشيخ حسن الترابى اول من اتاح له فرصة الحديث واعقبه اخرون والشهادة لله كان محمد الحسن الامين هو من قال ان مسألة انتخاب الولاة مرت بمراحل كثيرة والمؤتمر العام اقر الانفتاح لذا يجب الاخذ بهذا الامر وعليه شكل الرئيس البشير لجنة من مجلس الوزراء برئاسة وزير العدل عندئذ علي محمد عثمان يسن حول هذا الشان اى ان يتم اختيار الولاة بالانتخاب المباشر واقيم سمنارا حول هذه القضية وكان القرار بان يتم اختيار بالانتخاب المباشر كما طلبت من الولايات تقديم دراسات فى هذا الشان وجاءت الدراسة بان كل الولايات اقرت بان يتم اختيار الوالى بالانتخاب المباشر ما عدا ولاية واحدة هى ولاية القضارف التى طالبت بان يتم اخيار الوالى بالتعين وكان واليها الوالي كرم الله عباس في الجلسة الثانية جاء التصويت 26 صوتا بان ينتخب الوالى انتخابا حرا مباشرا و 23 صوتا ضد القرار اى ان يتم اختيار الوالى بالتعيين ولم يشارك فى التصويت كل من سعاد الفاتح التى خرجت من الجلسة ويسن عمر الامام الذى كان يرقد فى غرفة مجاورة للجلسة لاسباب صحية القرار اصبح ملزم لهيئة القيادة البرلمانية ونواب المؤتمرالوطني وبالتالى كان يستلزم الامر تقديم تنوير حول ذلك والعمل على تطبيق القرار بيد ان ذلك لم يحدث وبدا التساؤل الهيئة البرلمانية وفى هذاالشان حصلت احداث كثيرة جدا لا نريد الخوض فيها . فى يوم الاحد الرابع من رمضان ارسل الشيخ حسن الترابى اللواء م صلاح علي الغالي لتقديم الدعوة للرئيس البشير للمشاركة فى افطارالاثنين الخامس من رمضان انا شاهد وحاضر ما بحكوا لي لاننى حضرت الاجتماع مع صلاح علي الغالي في مكتب وزير شؤون رئاسة الوزراء انذاك محمد الامين خليفة فى نفس يوم الاحد في المساء طلعت قرارات 4 رمضان البتكلموا عنها بتاريخ 12/12/1999م، هذا هو الخلاف الذى حدث علنا وتمت على اساسه اجراءات وكانت بداية للمفاصلة لكن المفاصلة الحقيقية تمت يوم 26/6/2000م ، قلنا له: الا توافق القول بان الانتخاب المباشر للولاة الذى قبل به النظام قرب المسافة بينكم والمؤتمر والوطنى ؟ فقال: التدرج الذى حدث فى عملية انتخاب الولاة والانفتاح عموما جاء نتيجة لمذكرة التفاهم التى وقعت بين المؤتمر الشعبى والحركة الشعبية والتى اعقبها مباشرة التوقيع على نيفاشا قبل ذلك لا احد يملك الجرأة للحديث فى مثل هذه القضايا نحن وضعنا اللبنة الاساسية.فى هذا الشان وقصة انتخاب الولاة نفسها تعتريها كثير من المشاكل المتعلقة بالظروف المواتية لاجراء انتخابات حرة ونزيهة انظر الى القرار الذى اتخذه الرئيس البشير باعفاء الولاة الذين تجاوزهم الاختيار وتعيين مكانهم ولاه مكلفين والدفع بمرشح الحزب ليكون رئيسا للمؤتمر الوطني بالولاية فى حقيقة الامر ان الوالى المكلف ياخذ تعليماته من رئيس المؤتمر الوطني الوالي الحقيقى المرتقب وفق هذا الفهم سيسخر رئيس حزب المؤتمر الوطنى امكانيات الدولة كلها في العملية الانتخابية لان الوالى الذى تم تجاوزه اذا ابقاه النظام سيعمل ضد مرشح الحزب ولن ينفذ تعلمياته لذا اعفاء الولاة الذين تم تجاوزهم فى الاختيار جاء لاستراتيجية محددة قلنا له: اذاً انت ترى أن لا فائدة، وان الوالي المرشح هو الوالي الحقيقي.. فقال: حاليا الوالي المرشح هو الوالي الحقيقي لانه هو رئيس المؤتمر الوطني مثلا علي محمود كان ترتيبه الاول فى قائمة الترشيح ،وكاشا ترتيبه الرابع ولكن المؤتمر الوطني لتقديرات معينة اختار نمرة اربعة وكذلك فى النيل الابيض الوالي السابق كان نمرة واحد والمرشح الحالى نمرة خمسة وفى شمال كردفان كذلك فالمرشحين ديل ودوهم اصلا لاستغلال موارد وامكانيات الدولة في العملية الانتخابية القادمة..