سودارس : مع برلمانيّ غاضب جداً من زيادة الكهرباء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مع برلمانيّ غاضب جداً من زيادة الكهرباء

أجراه أسامة عبد الماجد نشر في الانتباهة يوم 30 - 07 - 2012

كان الوزير السابق المهندس عبدالله على مسار أول المنتقدين لقرار زيادة تعرفة الكهرباء وصرح ل«الإنتباهة» بذات الخصوص. ولكن عندما إلتقيت الرجل وجدته ملماً ببعض التفاصيل فيما يخص الكهرباء خاصة وقد كان ممسكاً بتقرير الأداء لوزارة الكهرباء للعام المنصرم وخطة هذا العام الذي قدمه الوزير أسامه عبدالله.. ولذلك كان هذا الحوار القصير حول الأمر مثار الجدل والذي جعل صفحات الصحف كنهار بورتسودان.. الجدير بالذكر ان هذا الحوار اجري قبل قرار الغاء زيادة تعرفة الكهرباء..
ما رأيك في الزيادة التي طرأت على تعرفة الكهرباء؟
- الزيادة في أسعار الكهرباء غير مبررة حيث لم تعرض على المجلس الوطني ولم تأت ضمن حزمة الإصلاحات التي قدمها وزير المالية، وجاءت في توقيت غير مناسب سيما وأن استهلاك المواطن للكهرباء عالياً في شهر رمضان.
كما أنها اشتملت على خدعة كبيرة حيث تقول إن التطبيق على السكني والحكومي فوق استهلاك «600» كيلو كل منزل به مكيف سيصل ا ل «600 » كيلو.
لكن الوزارة تتحدث عن تفاصيل معقدة عن إمداد مائي وحراري، وكأنما تعزو الزيادة لذلك الأمر؟
- تعرفة الكهرباء محسوبة في العام 2009م على (15) قرشًا لمتر الكهرباء أقل من (200) كيلو واط، و(26) قرشًا للمتر أكثر من (200) كيلوواط،على أساس أن (80%) من توليد الكهرباء في السودان حراري، و(20%) من التوليد مائي.
في 2010م دخلت مروي تحوّل الإنتاج إلى( 80%) مائي و(20%) حراري. مفروض يقل سعر الكهرباء. وتكونت لجنة بموجب القرار (49) من وكيل وزارة الكهرباء وعشرة أشخاص متخصصين في التعرفة وذلك في 2010م، وحددوا أن تنخفض تعرفة الكهرباء بنسبة(54%) بالبلدي و(15 قرشاً) في (46%) تساوي سبعة قروش للمتر.
لكن ذلك لم يتم؟
- لكن اللجنة وصت تحسباً يمكن زيادة التوليد الحراري وقالت نجعل التخفيض(30%) من السعر الجاري أي يصبح متر الكهرباء دون ال (200 )عشرة قروش، وأكثر من المائتين( 18.2) قرشاً.
لكن الكهرباء وبعد دخول مروي تركوا الوضع كما هو عليه 15 قرشاً و26 قرشاً.
البعض يرى أن الوزارة زادت لتغطى منصرفاتها وتسدد قروض سد مروى؟
- هذا ليس صحيحاً. بالحساب إيرادات الكهرباء حوالي 9 مليارات بالقديم (9 ملايين بالجديد) في اليوم وصافي الأرباح«5» ملايين جنيه وأربعة ملايين تشغيل..
من أين لك بهذه الأرقام؟
- هذه الأرقام أنا أخذتها من تقرير الأداء لسنة 2011م وخطة الوزارة 2012 الذي قدمه الوزير فى البرلمان.
سبق وأن وعد الوزير بتقليل كلفة الكهرباء ولم يف ما رأيك؟
- الهدف الإستراتيجي للوزارة والمذكور في التقرير الذي قدمه في البرلمان، تأمين طاقة كهربائية بمختلف مصادرها بما فيها إقامة سدود وذلك لتلبية الطلب على الكهرباء وتقليل تكلفة الانتاج.
وضمن السياسات العامة المذكورة أيضا في التقرير قال التركيز على توليد الكهرباء الرخيصة من التوليد المائي.
التوليد المائي للعام 2011م (6452.4) قيقا واط/ساعة
والتوليد الحراري مقداره( 2002.8) قيقاواط/ساعة
جملة التوليد ( 8.455.2).
الزيادة: التوليد الحراري (80%) والمائي(20%)
لكن الآن حاصل العكس
كما أن الكهرباء خدمة وليست سلعة..
ما تأثير الزيادة على الأوضاع الراهنة؟
- الزيادة تهزم أربعة مشاريع رئيسة في السياسات هي فشل التوليد المائي في سد مروي والتوليد المائي في سد الروصيرص والتوليد المائي في أعالي نهر عطبرة. والرئيس بشّر وقال: سد مروي حيعطينا كهرباء كثيرة ورخيصة..
فشل خطط الحكومة في التنمية العقارية (الشقق والعمارات) في السكني، معناها زيادة تكلفة الخدمات في السكن الأفقي. أسامه هزم إستراتيجية الدولة بمعنى أوضح هذا القرار أفشل التوسع الرأسي في المباني، وأعاد البلاد في التوسع الأفقي (الحيشان الكبيرة والنوم في الشارع) أثر على قطاع كبير من المواطنين لايستطيعون الاستغناء عن الكهرباء مثل بورتسودان.
ما رأيك في قرار المكتب القيادي للوطني بإعتراضه على الزيادة؟
- الزيادة لم تعتمد على أية دراسة. وهي غير مبررة ولا تخدم قضية الدولة ولا تخدم قضية الإقتصاد، وجاءت في وقت غير مناسب. وأعتقد أن المكتب القيادي للمؤتمر الوطني اتخذ قراراً صحيحاً وجنّب البلاد انزلاق أمني وفوضى بسبب هذا القرار.
ما تعليقك على دعوة البعض لخصخصة الكهرباء؟
- شركات الإتصالات مفتوحة، لماذا لا يتم فتح الكهرباء للمنافسة، لماذا لا نعطي إمتيازاً لآخرين لتقديم خدمة بسعر أقل وذلك أدعو لفتح الكهرباء للمنافسة.
الكهرباء كانت مصلحة لماذا حولت لشركة في تقديري أن المعنى من ذلك إعطاءها حرية للحركة الإضافية لتمكنها لمزيد من التوليد ولتقديم خدمات بسعر رخيص للمواطنين لو انتفى هذا الغرض لتعود مثلها مثل أية مصلحة في البلاد.
{ تحركات البرلمان لمناهضة قرار الزيادة خجولة؟
- كان يفترض عقد جلسة طارئة للمجلس الوطني لمناقشة القرار الذي يمس حياة كل المواطنين. والكهرباء من أهم القضايا. ولذلك نطالب بجلسة طارئة تناقش زيادة تعرفة الكهرباء. وأيضا وضع ضوابط بأن لا تكون هناك تصرفات فردية في قضايا تمس الأمن الوطني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.