تراجع الامل فى الولاية الشمالية بنجاح الموسم الزراعى، حيث من المرجح أن تكون نتيجة العروة الصيفية أكثر قتامة من الموسم الشتوى، خاصة بعد قرار رفع «الدعم» عن الوقود وبالذات الجازولين، والانعكاسات السالبة التى احدثها هذا القرار على كل المستويات، حيث استمر الاعتماد على الجازولين، ولم تنفذ الحكومة ما التزمت به تجاه كهربة المشروعات الزراعية، حيث بلغت نسبة التنفيذ 6% فقط، من المشروعات المستهدفة «1400 مشروع من جملة 21.000»، وبالتالى هنالك استحالة في أن تدخل هذه المشروعات فى الانتاج لهذا الموسم، بالفعل تشير الإحصاءات الحكومية الى ان التحضيرات للموسم الصيفى لم تتجاوز 15%، وهذا الواقع المرير بالاضافة الى ذهاب العمالة من الشباب الى مناطق التعدين العشوائى، وتبعتهم كل الآليات التى تستخدم فى تجهير الارض وفتح القنوات، من جرارات ثقيلة ولوادرات وكراكات، بالرغم من الحديث حول عمل محفظة لتمويل كهربة المشروعات الزراعية منذ العام الماضى، إلا أن الأوضاع «محلك سر»، وحكومة الولاية أعلنت انها خصصت «462» مليون جنيه للمشروعات الزراعية من اجمالى ميزانيتها لعام 2012م البالغة «800» مليون جنيه، هذا فضلاً عن المساهمات التى سددها الأهالى أصحاب المشروعات الزراعية التى تجاوزت «21» مليون جنيه، وظلت الوعود تتكرر من المسؤولين فى الولاية والحكومة الاتحادية دونما تنفيذ، والغريب أن ادارة الكهرباء طالبت المزارعين بأن يحضروا المحولات والاسلاك والاعمدة وقيمة العداد والمضخة، فماذا تبقى من «كهربة المشروعات الزراعية»؟ حسب الدراسات التى تم اعدادها لجدوى كهربة المشروعات الزراعية، فالمتوقع أن تقل تكلفة الانتاج بنسبة 60% على اقل تقدير، مع استيفاء الجوانب الفنية الاخرى الخاصة بتحضير الارض والتقاوي والاسمدة واستخدام التقانات الحديثة، ويتوقع أن يستفيد منها حوالى «50» الف مزارع من أصحاب المشروعات الصغيرة، بالاضافة الى المشروعات الاستثمارية. وفشل الحكومة فى كهربة المشروعات الزراعية بالشمالية تزامن مع فشل مماثل فى ولاية نهر النيل، اذا كيف يتم ترشيد الانفاق وتقليل التكلفة والحد من الطلب على العملات الحرة بدون إنتاج، فقط اضغاث الأحلام هى التى تفترض ان يتحسن حال الاقتصاد دون انتاج، فكيف يكون الحال وعجلة الانتاج تتوقف عن الدوران، وكهربة المشروعات الزراعية تتعثر، والولاية يقوم فيها أكبر سد لإنتاج الكهرباء بالبلاد، لقد قدم مواطن الولاية الشمالية تضحيات كبيرة من أجل قيام هذا المشروع القومى، ولكن الحكومة وادارة السدود والكهرباء لا ترى حتى الآن هذه التضحيات، والناس قد اصابهم الملل وفقدان الامل فى الوعود، وتكرار تصريحات المسؤولين حول الموضوع دون جدوى، والتراخى والتأخير والمبلغ الباهظ الذى تطلبه حكومة الولاية «6.100» جنيه رسوم «جديدة» وتوصيل بعد أن كانت «2.100» جنيه من المزارعين لذات الغرض، يعكس عدم جدية حكومة الولاية والمسؤولين المعنيين مباشرة بالموضوع، وهذا من شأنه زيادة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع اسعار المنتجات الزراعية، وافلاس الاقتصادات الصغيرة، وازدياد انتقال الريف الى المدينة، وفوق هذا فإنه يسيء الى سمعة الولاية، ويدحض ادعاءات تروج لفكرة جذب استثمارات اجنبية، وحدث كل هذا لغياب التخطيط وانعدام الاستراتيجيات والرؤى والافتقار للارادة السياسية التى ترى فى امكانات الولاية فى المجال الزراعى بؤرة جاذبة للاستثمارات الوطنية والاجنبية، بهدف خلق شراكات بين القطاع الخاص السودانى ورأس المال العربى والاجنبى، ترمى للوصول الى تنمية مستدامة، هذا فضلاً عن الصمت المطبق من جانب الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية وإدارة سد مروى بشأن الخطط لإنشاء ترعتين شرق وغرب النيل، تبدآن من السد وتنتهيان فى اقصى شمال البلاد. وتجاهلت الحكومة السابقة كل هذه المهام الكبيرة، وانشغلت بصراعات جانبية وفيما بينها وبين المجلس التشريعى للولاية، تصريحات متضاربة ومواقف متشاكسة و «حسن مش راضى بى حسنين»، وفقدت تبعاً لذلك ثقة المواطنين وذهبت رجاءاتهم أدراج الرياح، ونأمل أن تلتفت الحكومة الجديدة إلى تجويد ادائها، وتحسين علاقتها بانسان الولاية الصابر المحتسب، وأن تستهل عهدها وتبيض «وشها» بأعمال تنفع مواطن الولاية، خاصة أن التشكيل الجديد احتوى على شخصيات استحقت احترام المواطنين وثقتهم وتعاونهم فى فترات سابقة. ونخص بالذكر الدكتور إبراهيم الخضر وزير التخطيط العمراني ونائب الوالي بالولاية الشمالية، ورسالة أهلنا له هى أن أول هذه الأعمال النافعات كهربة المشروعات الزراعية.