ساخن ..... بارد محمد وداعة كهربة المشاريع الزراعية .. الشمالية تراجع الامل تراجع الامل فى الولاية الشمالية بنجاح الموسم الزراعى ، حيث المرجح ان تكون النتيجة للعروة الصيفية أكثر قتامة من الموسم الشتوى ، خاصة بعد قرار رفع ( الدعم ) عن الوقود وبالذات الجازولين ، والانعكاسات السالبة التى احدثها هذا القرار على كل المستويات ، حيث أستمر الاعتماد على الجازولين ، ولم تنفذ الحكومة ماالتزمت به تجاه كهربة المشاريع الزراعية ، حيث بلغت نسبة التنفيذ 6% فقط ، من المشاريع المستهدفة (1400 مشروع من جملة 21.000) وبالتالى هنالك استحالة من ان تدخل هذه المشاريع فى الانتاج لهذا الموسم ، بالفعل تشير الاحصاءات الحكومية الى ان التحضيرات للموسم الصيفى لم تتجاوز 15% ، هذا الواقع المرير بالاضافة الى ذهاب العمالة من الشباب الى مناطق التعدين العشوائى ، وتبعتهم كل الاليات التى تستخدم فى تجهير الارض وفتح القنوات ، من جرارات ثقيلة ولوادر وكراكات ، بالرغم من الحديث حول عمل محفظة لتمويل كهربة المشاريع الزراعية منذ العام الماضى ، الا ان الاوضاع (محلك سر) ، حكومة الولاية اعلنت انها خصصت 462 مليون جنيه للمشاريع الزراعية ، من اجمالى ميزانيتها للعام 2012 م و البالغة 800 مليون جنيه ، هذا فضلا عن المساهمات التى سددها الاهالى أصحاب المشاريع الزراعية التى تجاوزت 21 مليون جنيه ، وظل الوعود تتكرر من المسئولين فى الولاية والحكومة الاتحادية دونما تنفيذ ، الغريب ان ادارة الكهرباء طالبت المزارعين بان يحضروا المحولات والاسلاك والاعمدة وقيمة العداد والمضخة ، فماذا تبقى من ( كهربة المشاريع الزراعية) ؟ . حسب الدراسات التى تم اعدادها لجدوى كهربة المشاريع الزراعية فالمتوقع أن تقل تكلفة الانتاج بنسبة 60% على اقل تقدير ، مع استيفاء الجوانب الفنية الاخرى الخاصة بتحضير الارض والتقاوى والاسمدة وأستخدام التقانات الحديثة ، يتوقع أن يستفيد منها حوالى 50 الف مزارع من أصحاب المشاريع الصغيرة بالاضافة الى المشاريع الاستثمارية . فشل الحكومة فى كهربة المشاريع الزراعية بالشمالية تزامن مع فشل مماثل فى ولاية نهر النيل ، اذا كيف يتم ترشيد الانفاق وتقليل التكلفة والحد من الطلب على العملات الحرة بدون أنتاج، اضغاث احلام هى التى تفترض ان يتحسن حال الاقتصاد دون انتاج ، فكيف يكون الحال و عجلة الانتاج تتوقف عن الدوران ، كهربة المشاريع الزراعية تتعثر والولاية يقوم فيها أكبر سد لانتاج الكهرباء بالبلاد ، لقد قدم مواطن الولاية الشمالية تضحيات كبيرة لاجل قيام هذا المشروع القومى ولكن الحكومة وادارة السدود والكهرباء لا ترى حتى الان هذه التضحيات ، والناس قد اصابتهم الملل وفقدان الامل فى الوعود ، و تكرار تصريحات المسئولين حول الموضوع دون جدوى ، التراخى والتاخير والمبلغ الباهظ الذى تطلبه حكومة الولاية (6,100) جنيه رسوم ( جدية) وتوصيل بعد ان كان (2,100) جنيه من المزارعين لذات الغرض ، يعكس عدم جدية حكومة الولاية والمسئولين المعنين مباشرة بالموضوع ، و هذا من شانه زيادة المشكلات الاقتصادية و الاجتماعية ، و ارتفاع اسعار المنتجات الزراعية ، وافلاس الاقتصادات الصغيرة ، و ازدياد انتقال الريف الى المدينة ، و فوق هذا فانه يسيئ الى سمعة الولاية ، و يدحض ادعاءات تروج لفكرة جذب استثمارات اجنبية ، حدث كل هذا لغياب التخطيط ، وانعدام الاستراتيجيات والرؤى ، و الافتقار للارادة السياسية التى ترى فى امكانات الولاية فى المجال الزراعى بؤرة جاذبة للاستثمارات الوطنية و الاجنبية بهدف خلق شراكات بين القطاع الخاص السودانى وراس المال العربى و الاجنبى ، ترمى للوصول الى تنمية مستدامة ، هذا فضلا عن الصمت المبطق للحكومة الاتحادية وحكومة الولاية وادارة سد مروى بشأن الخطط لانشاء ترعتين شرق وغرب النيل ، تبدآن فى السد وتنتهيا فى اقصى شمال البلاد تجاهلت الحكومة السابقة كل هذه المهام الكبيرة ، وأنشغلت بصراعات جانبية ، و فيما بينها وبين المجلس التشريعى للولاية ، تصريحات متضاربة و مواقف متشاكسة و( حسن مش راضى بى حسنين ) ، وفقدت تبعآ لذلك ثقة المواطنين و تبددت رجاءاتهم ادراج الرياح ، نأمل أن تلتفت الحكومة الجديدة الى تجويد اداءها ، و تحسين علافتها بانسان الولاية الصابر المحتسب ، وان تستهل عهدها و تبيض ( وشها ) باعمال تنفع مواطن الولاية ، خاصة وان التشكيل الجديد احتوى على شخصيات استحقت احترام المواطنين و ثقتهم و تعاونهم فى فترات سابقة ونخص بالذكر الدكتور ابراهيم احمد الخضر ورسالة اهلنا له هى ان ، اول هذه الاعمال النافعات هو كهربة المشاريع الزراعية.