رفض وفد الحكومة لمفاوضات المسار الانساني،اتهامه بعرقلة المحادثات التي تجري حاليا في اديس ابابا برعاية الوسيط الافريقية ثامبو امبيكي،وحمل بالمقابل «المتمردين» بالنيل الازرق وجنوب كردفان،مسؤولية عدم احراز تقدم في المحادثات ،وقال ان هدفهم وسعيهم للاستفادة من المساعدات الانسانية فى ازكاء اوار الحرب وسفك الدماء بالمنطقتين أدي لعدم حدوث تقدم يذكر حتى الآن . بينما حذر مبعوث الجامعة العربية الى السودان صلاح حليمة من ان الاوضاع الانسانية لا تحتمل الانتظار ولا يمكن ربطها بالمسار السياسي. واتهم وفد الحكومة في بيان اصدره أمس،رئيس جانب قطاع الشمال ياسر عرمان ،بالتمادي في استخدام «العنف اللفظي» واطلاق التصريحات المتناقضة والمعلومات المضللة،وقال الوفد ان وجوده باديس ابابا جاء بدعوة من رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوي ثامبو أمبيكي، للتفاوض في المسارين الأمني والعسكري،وذلك بخلاف ما ادعى عرمان من ان الوساطة لم تقدم الدعوة للجانبين للتفاوض فى المسارين الأمني والعسكري فى اطار خارطة طريق الاتحاد الأفريقي وقرار مجلس الأمن الدولي 2046م. و قال البيان ان استجابة الحكومة السودانية للدعوة جاءت اتساقاً مع جهودها لاحلال السلام فى السودان وبين السودان وجنوب السودان وفى اطار التزامه الأخلاقي ومسؤوليات الدولة تجاه شعبها كما ان « السودان استجاب أيضاً لدعوة من الآلية الأفريقية رفيعة المستوي لانفاذ بنود المبادرة الثلاثية مع الشركاء الثلاثة الاتحاد الأفريقي ، الجامعة العربية ومجلس الأمن الا أن هدف التمرد بالمنطقتين الاستفادة من المساعدات الانسانية فى ازكاء اوار الحرب وسفك الدماء بالمنطقتين أدي لعدم حدوث تقدم يذكر حتى الآن فى المباحثات لايصال المساعدات الانسانية للمواطنين السودانيين المتأثرين بالحرب التي اشعلها التمرد .» واكد البيان ان تصريحات عرمان تهدف لعرقلة التوصل لحل سلمي أيضاً فى المنطقتين واستمرار الحرب «دون اعتبار للمواطنين الذين ذاقوا الأمرين من الحرب التي اشعلها التمرد ويعمل على استمرارها لتحقيق مكاسب سياسية يمكن أن تحقق اذا ما انخرط فى العمل السياسي الذي يتيحه الدستور والقانون بالبلاد» ،واضاف»ان وفد الحكومة وهو وفد مسؤول قدم للمفاوضات بقلب مفتوح لازالة معاناة المواطنين التي كان المدعو عرمان واحداً من أهم أسبابها ولم يأت الوفد ليتشرف بمقابلة أحد ولا لنيل رضاه « . وفي السياق قال رئيس الوفد السوداني في المفاوضات مع الحركة الشعبية في الشمال دكتور كمال عبيد في تصريحات بمقر التفاوض امس، ان وفده قدم رؤيته الى الوساطة حول قضية منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان ، مشيراً الى انها تضمنت الاتصالات التي اجراها حزب المؤتمر الوطني مع القوى السياسية والكتل البرلمانية ، وقال ان الرؤية اوضحت ان الحكومة تقبل مبدئياً التفاوض على اسس تراعي استدامة السلام وتحقيق الامن والاستقرار ، واضاف «اخذنا عبر الماضي في فشل الحركة الشعبية وحكومة الجنوب بوجه الخصوص في الوفاء بالتزاماتها تجاه القيام بهذه المهمة» ، و اوضح ان التفاوض حول هذه القضية سيكون علي اساس استكمال ما فشلت الحركة الشعبية في تنفيذه من اتفاق سلام سابق وإعطاء أولوية للترتيبات الأمنية ، معتبراً ان الخروقات الامنية التي وقعت في المنطقتين كانت بسبب احتفاظ الحركة الشعبية بسلاحها ، وقال ان فك الارتباط السياسي والعسكري اصبح ضرورة بين الحركة الشعبية في شمال السودان ودولة جنوب السودان ، واضاف «كان حديثنا مع الآلية والورقة التي قدمناها فيها درجة عالية من الصراحة وطلبنا وقف العدائيات ابتداء من ازالة الاسماء المستفزة والمدللة علي عداء الطرف الاخر تجاه السودان مثل الحديث عن تحرير السودان والسودان الجديد بالمفهوم الذي ظلت الحركة الشعبية تطرحه » ، واضاف « وطلبنا الاستماع الي مكونات ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لإمكانية وقوف الآلية الرفيعة بنفسها علي هذه الآراء » . واستبعد عبيد تماما الحديث عن اقتسام السلطة والثروة ، مؤكداً عدم استلام وفده أوراق الحركة الشعبية ، وقال ان وفده لم يلتق مع اي من وفد الطرف الاخر ، واضاف « نعتبر ان الآلية جادة للوصول الي حلول وننظر الي الطرف الثالث اذا التزم بنفس الترتيبات يمكن ان نصل الي نتائج » ، لكنه عاد وقال « لدينا شكوك قوية في جدية الطرف الاخر في التوصل الي سلام حقيقي وشكوك في فك ارتباطه مع الجنوب » ، مشيراً الى ان الحركة الشعبية هي التي خلقت الاوضاع الانسانية السيئة وانها تسعى للاستفادة من الغذاء لعناصرها التي قال ان الامدادات انقطعت عنها ، وتابع « الاممالمتحدة تعرف ان السودان قادر على توصيل الاغاثة والحركة الشعبية غير جادة وليست حريصة على تحقيق السلام ». من جهة اخرى، قال مبعوث الجامعة العربية الى السودان صلاح حليمة في تصريحات، ان المبادرة الثلاثية من الجامعة العربية والاممالمتحدة والاتحاد الافريقي تقوم على اساس احترام سيادة السودان والقانون الدولي الانساني ،واضاف ان هناك مسارين انساني وسياسي على الا يكون الاول رهيناً للثاني ، مشيراً الى ان المفاوضات بين الاطراف استمرت على مدى ثلاثة ايام بالجلوس مع الحكومة السودانية والحركة الشعبية كل على حده ، وقال ان النقطة الجوهرية ان المفاوضات تستبعد ادخال عمليات المساعدات عبر الحدود لانها تعارض سيادة السودان ، واضاف ان الآلية تسلمت رؤية الاطراف وان الامر ما زال محل البحث ، لكنه عاد وقال « الاوضاع الانسانية لا تحتمل الانتظار ولا يمكن ربطها بالمسار السياسي لكن في وقت معين تكون هناك حاجة الى قرار سياسي » ، واضاف « يجب انفاذ المبادرة باسرع وقت ممكن والوفود ما زالت موجودة عليها ان تتخذ قرارها لتنفيذ المبادرة على الارض » .
