خلص الاجتماع المشترك بين وزارة المعادن وولاية جنوب كردفان امس الاول الى ضرورة الاهتمام بالثروات المعدنية الموجودة بالولاية « الذهب، الحديد ، النحاس والكروم باعتبارها تمثل امتدادا لصخور الدرع العربى النوبى الذى يمتد من الصحراء الشرقية لاقليم جبال البحر الاحمر والى ولايات جنوب وشمال كردفان وشرق دارفور غربا، وحدد الاجتماع دراسات تفصيلية متعددة نتج عنها اكتشاف شواهد عن معادن فى الصخور الرسوبية البركانية المتحولة وشواهد الكروم كما اكدت ابحاث الهيئة العامة للابحاث الجيولوجية بوجود الزنك والنحاس والذهب المصاحب خلال نشاط المشروع الالمانى السودانى كما يتطابق نشاط التعدين الاهلى بوجود هذه الشواهد بالولاية . وناقش الاجتماع التداولى حول التعدين بجنوب كردفان عدداً من الاوراق منها ورقة عن الشركات العاملة بالولاية والتعدين التقليدى واخرى عن المعادن بولاية جنوب كردفان شارك فيها نخبة من الباحثين والعلماء والمهتمين بقضايا التعدين والاستكشافات بالبلاد اكدوا فيها وجود شواهد متعددة بمناطق متفرقة من الولاية تحتاج الى مجهودات مشتركة بين الولاية والوزارة مع استصحاب الخبرات والخبراء الاكفاء فى ذات المجال مع اعطاء النصيب الاكبر لابناء الولاية فى مجال الاستكشاف والتخريط ، وعلى الرغم من ان ولاية جنوب كردفان تقع فى مساحة 155 الف كلم مربع بعدد 24 محلية و84 وحدة ادارية تجاور دولة جنوب السودان فى شريط حدودى طويل يمتد من جنوب النيل الازرق والى شرق دارفور بعدد سكان 2.5 مليون نسمة 18 % منهم فى الحضر و71 % فى الريف و10 % منهم رحل. ويرى المهندس جيولوجى محمد سليمان ان المسوحات اكدت تواجد اغلب المعادن فى مناطق النزاع او التى تجاورها او تجاور دولة جنوب السودان معددا اصناف المعادن المتوافر مثل الذهب والحديد والزنك والنحاس والكروم والرخام والفوسفات والقرانيت والالمونيوم والماغنزيوم والاسمنت والنيل والكوبالت واليورانيوم والميكا . واشار المهندس جيولوجى عبد الرحمن ابراهيم فى ورقته عن الشركات العاملة بوجود اكثر من خمس شركات بجانب وجود فرص استثمار فى مجال التعدين لاكثر من عشرين معدن اضافة الى صناعات مرتبطة بالتعدين مثل الحديد والصلب والصناعات البتروكيميائية وصناعة الاسمنت والسراميك والجير والطباشير .ودعا الى ضرورة التنسيق التام مع الولاية فى المساحات الممنوحة ومدى تواجد السكان بها وعلاقتها مع مصادر المياه والمراعى والزراعة وحرم القرى والاستفادة من تجربة البترول فى تقديم الخدمات الاجتماعية واستيعاب المجتمع المحلى كعمالة فى الشركات العاملة فى مجال التعدين وضرورة استخدام تقانات حديثة تزيد من الانتاج والانتاجية وصديقة للبيئة . اما فيما يتعلق بالتعدين التقليدى بالولاية قال الحافظ سوار وزير المالية بالولاية ان التعدين حديث عهد مقارنة بالولايات الاخرى، مبينا ان الفكرة الاولى قامت بمحلية الرشاد «منطقة بلولة» كاول منطقة عرف فيها الذهب السطحى ثم تطورت الاستكشافات وتستوعب ما يزيد على مائة الف عامل بالاضافة الى سكان الولاية المحليين مؤكدا وجود مشاكل مما ادى الى تدخل الحكومة لدرجة جعلت مناطق التعدين جاذبة مبينا ان التحديات تتمثل فى المحور الامنى مما يجعل العمل الاستثمارى تحدى يتطلب المغامرة ووجود الاجانب فى مناطق التعدين بصورة غير مقننة اضافة الى ضعف الخدمات بمناطق التعدين الاهلى مع استخدام الزئبق الابيض يؤدى الى بعض الاصابات المستقبلية التى ربما تؤدى بحياة مستخدميه وعدم وجود تقنية متطورة للمساهمة فى زيادة نسبة استخلاص الذهب بدلا من الزئبق الذى يستخلص اقل من 40 % من نسبة المعدن ،مشيرا الى جهود الولاية فى ترقية التعدين الاهلى عبر وجود قانون ولائى ينظم عملية التعدين ويحدد نسب قسمة الايرادات بين الشركاء بجانب وجود اجسام قانونية لاحكام التنسيق بين الولاية والمحليات والحكومة الاتحادية والمتابعة المستمرة لحكومة الولاية للتعدين الاهلى لايجاد وضع يمكن الحكومة من الاستفادة من عائدات التعدين وادخالها للمساهمة فى الناتج القومى المحلى وسعى الولاية مع بنك السودان المركزى لفتح نافذة لشراء الذهب . اما المهددات التى تواجه التعدين الاهلى فهى عدم توفر الخدمات بمناطق التعدين الامر الذى ادى للوفيات المتكررة بسبب امراض الصدر وتاثير التعدين التقليدى على حرفتى الزراعة والرعى حيث هجر المواطنون مزارعهم واتجهوا للعمل بالتعدين .
