مدد مجلس الامن الدولي أمس، التفويض الممنوح للبعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد) لمدة عام اضافي تنتهي آخر يوليو من العام المقبل مع خفض قوتها. واتخذ المجلس القرار بناء على توصية من السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون حيث صوت لصالحه 14عضوا مقابل امتناع أذريبيجان عن التصويت. ونص القرار على تمديد تفويض البعثة لمدة عام اضافي مع خفض قوتها من 19 الف عسكري الى 16 و 200 فرد. ودعا المجلس مجددا الحكومة السودانية الى رفع قيودها على (يوناميد) وعمال الاغاثة كما طلب من البعثة الدولية دعم عملية الحوار الداخلي وحث الخرطوم على احترام نتائج هذا الحوار. كما وجه الامر لبعثة (يوناميد) للمساهمة في تفعيل وثيقة الدوحة للسلام في دارفور والعمل مع فريق الاممالمتحدة في البلاد لدعم سيادة القانون وضمان ان اي حوار داخلي سيسمح لسكان دارفور بالتحدث بحرية دون خوف بشأن مستقبلهم. من جانبه قال السفير البريطاني مارك ليال غرانت الذي صاغ وفد بلاده مشروع القرار في تصريح للصحافيين ان على الجماعات المسلحة ايضا «الانخراط في عملية السلام على الفور دون شروط» مشددا على ان المجلس «لن يتسامح مع اي افعال تهدف الى الاطاحة بحكومة السودان بالقوة». ويشأن المفاوضات بين السودان وجنوب السودان باديس ابابا قال غرانت «نطلب بالحاح من الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ان يتصرفا كرجلي دولة وان يقوما بالتسويات الضرورية للتوصل الى اتفاق حول المسائل العالقة». واضاف ان «مجلس الامن حدد مهلة ويأمل بتحقيق نتائج قبل هذا الموعد».