الخرطوم 1 اغسطس 2012 — مدد مجلس الامن التفويض الممنوح للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد) لمدة عام اضافي تنتهي آخر يوليو من العام المقبل مع خفض قوتها. واتخذ المجلس القرار بناء على توصية من السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون حيث صوت لصالحه 14عضوا مقابل امتناع أذريبيجان عن التصويت. واعترض السودان على ادارج نص يطلب من البعثة التعاون في تبادل المعلومات مع بعثات الاممالمتحدة الموجودة في الاقليم حول متمردي جيش الرب اليوغندي. وقال السفير السوداني انه سجل تحفظا قويا على هذا الامر بينما أكد التزام السودان بالتعاون مع اليونامد لأداء مهمتها الاصلية. ونص القرار على تمديد تفويض البعثة لمدة عام اضافي مع خفض قوتها من 19 الف عسكري الى 16 و 200 فرد. ودعا المجلس الحكومة السودانية مجددا الى رفع قيودها على (يوناميد) وعمال الاغاثة كما طلب من البعثة الدولية دعم عملية الحوار الداخلي وحث الخرطوم على احترام نتائج هذا الحوار. كما وجه الامر لبعثة (يوناميد) للمساهمة في تفعيل وثيقة الدوحة للسلام في دارفور والعمل مع فريق الاممالمتحدة في البلاد لدعم سيادة القانون وضمان ان اي حوار داخلي سيسمح لسكان دارفور بالتحدث بحرية دون خوف بشأن مستقبلهم. و قال السفير البريطاني مارك ليال غرانت الذي صاغ وفد بلاده مشروع القرار في تصريح للصحافيين ان على الجماعات المسلحة ايضا "الانخراط في عملية السلام على الفور دون شروط" مشددا على ان المجلس "لن يتسامح مع اي افعال تهدف الى الاطاحة بحكومة السودان بالقوة". وكانت (يوناميد) أنشئت آخر يوليو من عام 2007 بهدف حماية المدنيين في اقليم دارفور غربي السودان وتأمين المساعدة الانسانية تفعيل الاتفاقات بين الحكومة السودانية وحركات المعارضة والمساعدة في العملية السياسية والمساعدة في تعزيز حقوق الانسان.
