يبدو أن الحملة التي تقودها للمرة الثانية جمعية حماية المستهلك للعزوف عن شراء اللحوم تحت شعار الغالي متروك لم تؤتِ الثمار المرجوة منها اذ ما زالت أسعار اللحوم تواصل الارتفاع وتأبى الهبوط رغم نداءات الجمعية المتكررة وبقليل من البحث والتنقيب عن الأسباب وراء ذلك يتكشف للمرء أن اللحوم لم تعد السلعة مرتفعة السعر بخلاف السلع والخدمات الأخرى لأجل هذا يرى كثير من المواطنين ان الاحجام عن شراء اللحوم لا يخفف كثيرا من عبء الأعباء المرماة على عاتق المواطن في ظل متوالية ارتفاع الأسعار المتصاعدة في كافة السلع بجانب أن فئة كبيرة ترمي باللائمة على الجمعية بأنها لم تنهض في مناهضة ارتفاع السلع الأخرى الأمر الذي بدا وكأنها تستهدف فئة قطاع الثروة الحيوانية لاسيما الجزارين على وجه الخصوص، وزادوا ان على الجمعية التصدي لارتفاع اسعار كافة السلع لا التعامل مع بعضها وترك الأخريات رغم تأمينهم على أهمية اللحوم في حياة المواطن الأمر الذي يحتم عليه عدم الاستغناء عنها وأضافوا أن الحملة الأولى لم تكن سوى تخدير عادت من بعدها الأسعار الى ما كانت عليه، وأفادوا انه ليس من العدل أن تحرم بعض فئات المجتمع نفسها من اللحوم في وقت لا تأبه فئة أخرى لارتفاع أسعارها وتستمتع بشوائها والتفنن في طبخها ، بينما أكد الجزارون أن الحملة لم تؤثر كثيرا على حجم مبيعاتهم وأرجعوا تراجعها الى ضعف السيولة وتراجع الأوضاع المالية للمواطنين وأوضحوا ليس من العدل التركيز على محاربة غلاء سلعة دون أخرى في اشارة منهم لما تصنعه جمعية حماية المستهلك مع قطاع اللحوم وأبانوا أن ارتفاع أسعار اللحوم ليس منفصلا عن منظومة التدهور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد في كل مناحيها وأن المخرج من قبضة ارتفاع الأسعار التفات الحكومة للقطاع والعمل على النهوض به وتسهيل وبسط المحفزات للانتاج فيه حتى تتوفر اللحوم بأسعار مناسبة لجهة أنه ليس من العدل في شيء أن ترتفع تكلفة الانتاج دون زيادة أسعار المباع . وقال القصاب بالسوق العربي محمد حسن ان سعر كليوجرام البقري يباع في حدود «30-32» جنيها تبعا لجودته فيما وصل سعر الكيلو الضأني الى 40 جنيها والفخدة والكبدة 40 جنيها، واشتكى من ضعف الطلب على اللحوم مقارنة بما تعودوا عليه ابان شهر رمضان في السنوات الماضية وأرجع تراجع الطلب الى قلة السيولة في ايدي الناس ونفى أن يكون لحملة مقاطعة شراء اللحوم التي تقودها جمعية حماية المستهلك الدور الأعظم في تراجع مبيعات اللحوم انما السبب بحسب محمد حسن يعود الى الحالة الاقتصادية العامة التي تكتنف حياة الناس والتي اعترفت بها الحكومة مؤخرا واتخذت في التصدي لها جملة من الاجراءات التقشفية، وزاد ان لارتفاع تكلفة انتاج المواشي وعلو تكلفة وصولها من مناطق الانتاج علاوة على ارتفاع الرسوم والجبايات المفروضة عليها ولائيا واتحاديا تشكل السبب الأول في ارتفاع أسعار اللحوم، ويرى أن الحل الأمثل لخفض أسعار اللحوم اتجاه الحكومة لخفض تكلفة مدخلات انتاجها وخفض الرسوم والأتاوات المفروضة عليها وختم بدعوته لجمعية حماية المستهلكين برفع يدها عن اللحوم وألا تكون همها ومصدر قلقها الأول حتى لا تبدو في نظر الوالجين في القطاع في موقع المستهدف لهم حتى تهرب من مغبة نظرتهم لها هذه دعاها حسن للتوسع في محاربة ومقاطعة كافة السلع لا التركيز فقط على اللحوم كأنها «القندول الشنقل الريكة» وبطابت الشيخ عبد المحمود بولاية الجزيرة يبدو أن الأسعار مشابهة لما هي عليه بالخرطوم حيث أوضح للصحافة القصاب خبيب موسى حسن أن سعر كيلوجرام البقر «30-32» جنيها والضأن 40 جنيها والفخدة «خالي عظم» 40 جنيها والكبدة «36-40» جنيها، وزاد أن ارتفاع أسعار المواشي قاد الى ارتفاع أسعار اللحوم وأن الجزارين لا يضعون أرباحا كبيرة على اللحوم بل يكتفون بأبسط هامش ربح ونفى عن الجزارين تهمة التسبب في ارتفاع الأسعار وأوضح أن الجزار آخر حلقة في منظومة انتاج اللحوم فهو نفسه ضحية لارتفاع أسعار المواشي التي تتأذي كثيرا من ارتفاع تكلفة انتاجها حيث ارتفاع تكلفة العلف والترحيل والرعاية البيطرية علاوة على كم الرسوم والجبايات المفروضة عليها من قبل الحكومة بجانب التأثر نسبيا بزيادة حجم الصادر لاسيما عقب دخول بعض المستثمرين الأجانب في القطاع، وقال ان الولايات لم تتأثر كثيرا بحملة جمعية حماية المستهلك التي تقودها لمحاربة ومقاطعة شراء اللحوم بغية خفض أسعارها وزاد ربما يكون أثرها أكبر في الخرطوم لقربها من آلة الجمعية الاعلامية . من جانبه أجمل نائب الأمين العام لغرفة المصدرين الدكتور خالد المقبول معضلات الثروة الحيوانية في الاعتماد على قطاع رعوي تقليدي وضعف ثقة المنتجين في الحكومة وآلياتها بجانب ضعف تطور المنتجين وقلة تنظيم الأسواق وعدم ربط التمويل بنظم التبادل التجاري السليم علاوة على ضعف التمويل وقلة سقوفه ومداه واتسامه بصبغة التجارة وافتقاره الى سمات التنمية بجانب ارتفاع هامش ربحيته والتعسف في ضماناته بالاضافة الى تذبذب سياسات الدولة وارتفاع الرسوم والجبايات، وأضاف أن ارتفاع أسعار اللحوم بصورة عامة يكون نتيجة للمعضلات التي تجابه قطاع الثروة الحيوانية بجانب أن القطاع نفسه يعاني في كثير من الأوقات من موسمية الانتاج تأثرا بالعوامل والظروف المحيطة بالقطاع، وأكد بالامكان التخلص من ارتفاع أسعار اللحوم عبر خلق وفرة في الانتاج حال اتباع حزمة من الاجراءات والضوابط الادارية الصارمة تساعد على نهوض قطاع الثروة الحيوانية الذي يعول عليه كثيرا في النهوض بالاقتصاد الكلي من واقع ما يتميز به من السودان من مؤهلات في قطاع الثروة الحيوانية تدفعه ليكون الأول اقتصاديا لاسيما عقب تراجع انتاج النفط بعيد انفصال الجنوب . وكان قد دعا الدكتور تاج السر مصطفى في ورشة الثروة الحيوانية الحاضر والمستقبل التي انعقدت مؤخرا بمركز دراسات المستقبل لخروج الدولة كلية من القطاع وأن يقتصر دورها على رسم الخطط والسياسات وتوفير البنى التحتية وأرجع سبب تأخر القطاع الى نظم سياسات الدولة وعدم المبالاة بالمسؤولية العامة، وحمل الأجانب عبء زيادة سعر صرف العملات الحرة في مقابل الجنيه ،وشدد على ضرورة انشاء نموذج لمشروع انتاج حيواني متكامل شريطة ألا تتدخل فيه الدولة، واعتبر تدخل الخدمة المدنية أكبر مشكلة في البلد .
