بعد إصابة والدتي بمرض السرطان طالبت مدير عملي بتوفير عمل اضافي ومنحي ادارة حمامات داخل مخزن الخدمات، وكنت ادفع «20» جنيه يومياً لادارة الخدمات، وبعد نزول مدير الخدمات المعاش قامت الادارة بمنعي من العمل في ادارة الخدمات ومنح الامتياز لافراد آخرين، لكن القائمين انكروا جميع المبالغ التي دفعتها لهم، بل قاموا بفتح بلاغ كيدي ضدي، وذلك من أجل ان اتنازل عن بلاغي، وفتحت بلاغين، غير ان البلاغين شطبا، واحد اطراف البلاغ استخدم علاقاته في شطب بلاغي، وقدمت استئنافاً حيث صدر قرار بإلغاء قرار رئيس النيابة العامة بولاية البحر الاحمر الذي قضى بشطب الاجراءات وفتح بلاغ في مواجهة المتهمين الاول والثاني، وبعد ذلك قام المتهمان بتحريك بلاغات ضدي، وحكمت المحكمة بالبراءة، الا ان شركة الموانئ الهندسية المحدودة قامت بإنهاء عقد عملي استناداً إلى ادانتي في محكمة جنايات الميناء وديم مايو، وحاولت تحريك بلاغي إلا أنني لم افلح في ذلك نسبة لضغوط من بعض المتنفذين. سيدنا محمد طاهر حمد