الأخت نادية تحياتي أنا عماد الدين فتحي فهيم من مصر الشقيقة ومقيم بالسودان من عام 2004 كنت أعمل بشركة سودانية تعمل في مجال خدمات معسكرات البترول عاصرت أحداث السودان الفرحة والغير سعيدة ناديت وزملائي ونددت بالجنائية وتضامنا مع البشير من خلال صور تعبر عن ذلك ومقالات في الصحف عملت جاهدا لدعم العلاقات الشعبية على مستوى الدبلوماسية الشعبية من خلال اجتماعات جمعية الصداقة السودانية المصرية والالتقاء بالإخوة السودانيين في مناسباتهم الدينية وغيرها خلال هذه السنوات لم ادخل قسم شرطة وعلاقاتي جيدة بالجميع مع بداية عام 2010 حدث انهيار مالي للشركة وتم إغلاق الشركة وعرضها بالمحكمة التجارية للتصفية قام بعض الموردين بفتح بلاغات ضدي شخصيا على الرغم من عدم علاقاتي بالإدارة المالية حيث أن وظيفتي في إدارة الأغذية والمشروبات ولا علاقة لي بالشيكات وأيضا عدم وجود توقيع لي بالبنوك حيث إن هذا مقصور على أصحاب الشركة والمدير المالي فقط واستند الشاكون في بلاغهم على أنني كنت المتعامل معهم في الشركة فقط ، ويعلمون جيدا من هم المدراء ومن الموقعون على الشيكات بعد مخاطبة مسجل عام الشركات أفاد أن المديرين هم أصحاب الشركة ولا علاقة لي بهذا، وبعد مخاطبة البنوك أفادت أن التوقيعات الثلاثة للمدير المالي وأصحاب الشركة وأؤكد مرة أخرى أنني لست موقعا أو محررا أو مسلما أو مستفيدا من هذه الشيكات إنما الاستفادة تقع على الشركة التي استلمت بضائع بمخازنها. وطبقا لقانون الشيكات فالمسائلين هم المدير العام ويليه رئيس مجلس الإدارة، وأنا مجرد موظف ومتضرر أيضا من الوضع حيث أنني لم استلم راتبي عن مدة 8 شهور، ولم أر أولادي من عام، ومحبوس من تاريخ 3 فبراير 2011 مابين سجن ام درمان وأقسام الشرطة، وقد أظهرت عدالة القانون وتم شطب بلاغين في المحكمة، ولكن يبقى البلاغ رقم 3750 متعطل في مكان ما منذ أكثر من شهر ويوميا يرسل الشاكي رسايل مع أشخاص يزوروني انه قد جمد البلاغ وأنني لن أر الإسفلت مرة أخرى لقد وصل التهديد إلى بيتي وأولادي في مصر، وأنا مازلت محبوسا على الرغم من عدم استفادتي شخصيا من كل ما سبق، وبرغم مرضي بالسكري وعملية الغضروف أسفل الظهر. أعيد تأكيدي بأنني لست موقعا أو مظهرا أو محررا أو مسلّما، أنا مجرد موظف يجتهد لحياة كريمة اليوم أنا مر عليّ أكثر من أربعة شهور محبوسا أعيش على مساعدات بعض الأصدقاء المصريين في السودان؛ أكرمهم الله أناشد السيد وزير العدل والمدعي العام إنصافي ورد حقي واعتباري للحبس بدون سبب، والتأكد إذا ما كان بلاغي هذا قد وقف في مكتب ما بعلاقات الشاكي وإرجاع حقي وإنصافي لكم وافر الاحترام وأرجو النشر وإعلامي بموعده إن أمكن ! عماد الدين فتحي فهيم . نادية عثمان مختار مفاهيم - صحيفة الأخبار - 2011/7/3 [email protected]
