قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان، الدكتور عمر رحمة، في تصريحات أمس، ان اللجنة بصدد طلب تقرير من وزارة المالية حول سير تنفيذ الميزانية المعدلة وما تم فيها والعقبات التي تواجهها ،مؤكداً ان المالية بدأت في اعداد الموازنة الجديدة وانهم سيطلعون عليها في شهر سبتمر او اكتوبر المقبلين. واعلن رحمة، ان البرلمان بصدد دراسة القرارات غير المؤسسة التي تصدر من الجهاز التنفيذي لتجنب حدوثها مستقبلا ،واشار لتكوين لجنة برئاسة رئيس لجنة الطاقة ،بهدف التحوط لاية قرارات تثقل كاهل المستهلك ، قاطعا بأن البرلمان من لديه القرار النهائي على المال وعلى الزيادات في اية سلعة باعتباره الجهاز الرقابي ،مؤكدا انه لن يسمح بزيادة اية سلعة الا بعد دراسة وتأنٍ ،واضاف» تاني مافي زيادة بتحصل في نص السنة زي ماحصلت للكهرباء»، واشار لوجود بعض القوانين التي تحجم من دور البرلمان الرقابي وتحد من صلاحياته ومثل لذلك بقانون الكهرباء الذي يتيح لوزير الكهرباء وضع التسعيرة دون الرجوع للمجلس . وكشف رحمة، عن اتجاه لاستدعاء شركات الادوية لجلسة مشتركة مع لجنة الصحة بالبرلمان لبحث شكاوي دعم الادوية ،واكد انهم سيقومون بمعالجتها عبر الجلوس مع بنك السودان لاسيما وان هناك شركات مهددة بالافلاس.