كشفت مصادر مطلعة، عن اتفاق لجان مختصة بالبرلمان على إلزام وزارة الكهرباء بإيراد أية زيادة للكهرباء إلى البرلمان قبل إعلانها والاستمرار في مساءلة وزير الكهرباء دون الالتفات إلى قرار إلغاء الزيادة. وفي السياق، كشف د. عمر آدم رحمة رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان، عن مطالبة بتكوين لجنة قومية تقوم بوضع التسعيرة للكهرباء تضم الفعاليات والجهات المستفيدة كافة، وقال عمر للصحفيين أمس، إن لجنته رفعت اجتماعاً كان من المقرر ان تعقده مع وزير الكهرباء، وتابع بأن القضية الأساسية الآن تصحيح الأوضاع وإعمال المؤسسية في اتخاذ القرارات.