ظل ملف النفط يشك هاجسا للحكومة بل الشعب السوداني قاطبة منذ إعلان انفصال الجنوب لجهة تأثير النفط غير المنكور في رفد الخزينة العامة بموارد النقد الأجنبي بنسبة تجاوزت 90% من عائدات الميزان التجاري الخارجي حتى أنه ظل المكون الأول للموزانة العامة في ظل تراجع مساهمة القطاعات الإنتاجية لاسيما الزراعية والصناعية التي شهدت تراجعا كبيرا جراء انشغال الحكومة بحصد عائدات النفط الأمر الذي قاد إلى مد يد الإهمال لما سواه من القطاعات لتتفجأ الحكومة والقائمين على أمر المنظومة الاقتصادية بفقدان جزء كبير من عائدات النفط وخابت توقعاتهم وخسئت حسباتهم التي بنوها على أجرة أنابيب نقل نفط الجنوب ومعالجته وتصديره عبر البنيات التحتية في الشمال وضاعف من أثرها إقدام حكومة جنوب السودان على إيقاف ضخ نفطها عبر الأراضي الشمالية احتجاجا على علو تكلفة الأجرة التي طالبت بها حكومة السودان اجتياح جيش حكومة جنوب السودان لمنطقة هجليج التي تعتبر من أكبر مواعين إنتاج النفط بالشمال فزادت حدة التداعيات لدرجة اضطرت معها الحكومة ووزارة المالية إلى الرضا بالخضوع والقبول بجراحة المعالجات الاقتصادية التي على رأسها رفع الدعم عن المحروقات بيد أن آثار توقف تدفق نفط الجنوب لم ترمي بظلالها على الشمال فقط بل اكتوى بنيرانها ولهيب قسوتها الجنوب نفسه لجهة حداثة بناء دولته وهشاشة اقتصاده فتعالت الصيحات بداخله بغية العثور على مخرج يقود إلى إعادة نبض الحياة إلى أنبوب النفط حتى تعود الحياة إلى أوصال الجنوب الذي يجد تعاطفا كبيرا من المجتمع الدولي ممثلا في جمعية الأممالمتحدة التي لم تتوان في فرض صوتها على الطرفين بمنحهما فرصة للجلوس إلى طاولة التفاوض والعمل على حل كافة المسائل العالقة بين الطرفين التي على رأسها ملف النفط بين الدولتين لتتم المفاوضات المؤطرة بسق زمني محدد تحت كنف الآلية الأفريقية رفيعة المستوى التي أوكل أمر قيادها إلى الرئيس الجنوب أفريقي ثابو أمبيكي الذي ظل يرصد عن كثب تقارب وتباعد مفاوضي الدولتين حتى كادت أن ينقضي الأمد المحدد لسقف التفاوض لتجيء البشارة في آخر لحظات المفاوضات بتوصل الطرفين إلى صيغة يمكن على ضوئها طي ملف النفط بين البلدين ومن ثم الانتفاع بريعه والنأي عن تركه حبيسا في أضابير آباره. ويرى الدكتور محمد الناير إن الاتفاق على ملف النفط بين السودان ودولة جنوب السودان الذي لم تتضح معالم تفاصيله بصورة جلية إلا إنه يعد خطوة تمضي قدما على صعيد تحقيق الاستقرار في الدولتين وأن مجرد إعلانه قبل الشروع في تنفيذه وتوقع أن يكون له الأثر الواضح وإن شملته محدودية على صعيد تدفق العملات الحرة وبالتالي زيادة المعروض منها نسبة لإسراع كل من حاول اتخاذ الدولار مخزنا للعملة المحلية في الفترة السابقة للتخلص منه خشية هبوط قيمته وتراجع سعر صرفه عقب تدفق النفط عبر الشمال وتوقع الناير أن ينخفض سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه قبل الأزمة الأخيرة في حدود 4 جنيهات عقب الشروع في نقل نفط الجنوب فعليا بناء على الاتفاق الذي الإعلان عن كلياته جراء زيادة الكتلة النقدية الأجنبية من واقع عائدات النفط التي يتم الحصول عليها نظير النقل والمعالجة والتصدير وزاد إن خزينة السودان ستكون موعودة بما يتراوح بين (3-4) مليار من الدولارات سنويا إذا صح أنه الاتفاق على حصول السودان على 25 دولار و8 سنتات مقابل كل برميل يمر عبر أراضيه وأن هذا المبلغ من شأنه المساعدة كثيرا على صعيد التدفقات النقدية ومن ثم زيادة الاحتياط من النقد الأجنبي الذي يقود بدوره إلى تحسن سعر صرف العملة المحلية الأمر الذي يمكن المركزي من ضخ المزيد من العملات الأجنبية لمقابلة الطلب عليها وأضاف أن استقرار سعر الصرف يؤدي بداهة إلى تراجع التضخم إلى معدلات معقولة ومن ثم انعكاس ظلاله ونتائجه على أسعار السلع والخدمات سواء أخذ السودان مقابل تكلفة ترحيل ومعالجة وتصدير نفط الجنوب نقدا أو عينا لجهة أنه في الحالين النتيجة واحدة وهي الاستقرار وتحسن سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم . وتوقع الناير أن تشهد الأحوال الاقتصادية تحسنا ملحوظا بمجرد تنفيذ الاتفاق بين الدولتين بجانب أن الاتفاق نفسه سيمهد الطريق للشركات العاملة في حقل النفط لمزاولة نشاطها في أمن وطمأنينة وبالتالي زيادة الإنتاج قبل نهاية العام الحالي التي يتوقع ان يزداد فيها بواقع 65 ألف برميل يوميا ليصل جملة إنتاج السودان 180 ألف برميل في اليوم غير أن الناير لفت نظر الحكومة والقائمين على أمر وزارة المالية للاتعاظ من تجربة الإنتاج السابقة والاتجاه إلى تسخير النفط وعائداته للنهوض بالقطاعات الإنتاجية غير النفطية حتى تتسنى لها المساهمة الفاعلة في الناتج الإجمالي المحلي والابتعاد من الوقوع في براثن المرض الهولندي الذي من أكبر أعراضه الاعتماد على مورد النفط وإهمال ما سواه وختم بأن السودان غني بموارده الطبيعية والبشرية فقط يحتاج من يأخذ بيدها ويسخرها للاستفادة منها علاوة على أن السودان ظل وما زال محط أنظار كثير من المستمثرين الأجانب غير عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي حرمه من مقدم استثماراتهم الأمر حمل الناير إلى الدعوة إلى طي كافة الملفات العالقة بين الشمال والجنوب والتوصل إلى استقرار كامل في شتى المناحي .
