اصدر برنامج التقييم الأساسي للأمن البشري في السودان وجنوب السودان التابع لمشروع مسح الأسلحة الصغيرة ورقة عمل جديدة - وهي ورقة العمل رقم 27 التي يصدرها البرنامج - وجاءت تحت عنوان: ( مهمّة قيد الإنجاز: تطوير قوات الأمن في جنوب السودان حتى فبراير 2012 ) بقلم جون أ. سنودن وجاء في الورقة : (تشارك قوات الأمن في حكومة جنوب السودان في عمليات إصلاح وتطوير لتحسين قدرتها على الرد على التهديدات الراهنة والمستقبلية وفي الوقت نفسه مواجهة شح الموارد والضغوطات المتزايدة لكي تصبح أكثر احترافية وجدوى ومسؤولية.). وتراجع ورقة العمل هذه أحدث تطورات قوات الأمن خصوصا خلال السنتين الماضيتين، حتى شهر فبراير2012، وهي تأخذ بعين الاعتبار المخاطر الراهنة والمستقبلية بما في ذلك الصراعات الحدودية مع حكومة السودان والميليشيات وقوات الحرب بالوكالة والصراعات العرقية الداخلية والخارجية ووحدة وانسجام قوات الأمن. وهي تنظر إلى هذه التحديات وغيرها من خلال طرح السؤال حول ما إذا كانت قوات الأمن قادرة على توفير خدمات ذات تأثير ايجابي على المدى القصير في الوقت الذي تعتبر فيه في أضعف حالاتها مع الاستمرار في التطوير في الوقت نفسه. وخلصت الورقة الى عدة نتائج تتعلق بالاجابة على السؤال اعلاه حيث ذكر سنودن - معد الورقة - انه (لا تزال قوات الأمن في جنوب السودان تظهر متانة وصلابة رغم الضغوط الضخمة التي ترزح تحتها. وبالرغم من سوء التنسيق، فإن القوات قد اجتازت اختبارات الأمن الوطنية الرئيسة بما فيها انتخابات عام 2010 واستفتاء عام 2011 واحتفالات يوم الاستقلال الذي يصادف 9 يوليو 2011 ، اضف الى ذلك اعاقة التحديات الأمنية الداخلية والخارجية لجنوب السودان إمكانية الازدهار عن طريق إصلاح قطاع الأمن. لقد اضعفت عمليات الإصلاح التدريجية وجهود التحول خلال السنوات الست الماضية، بطريقة ما، من قدرة قوات الأمن على الرد على التهديدات التي لا تزال هدفها الرئيس على المدى القصير على الأقل كما انه لا يزال اتخاذ القرارات عالية المستوى يتم في غياب لعملية محددة أو هيكل رسمي. وحفز تعيين وزير الأمن الوطني في أغسطس 2011 التخطيط لسياسات الأمن بما في ذلك إدارة الأزمات والسياسات حول تخصيص الموارد. ومن المتوقع صياغة هياكل رسمية في النصف الثاني من عام 2012. في الوقت الراهن، فإن الحل الوحيد المتفق عليه لتخفيض النفقات المتعلقة بالأمن (وتحديدا تكاليف الدفاع) هو القيام بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج على نطاق واسع لحوالي 150,000 جندي خلال 8 سنوات. غير أن عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وحدها لن تحقق أي تخفيضات جوهرية في نفقات الأمن خلال العامين القادمين ومن الأرجح أن تستمر قوات الأمن في زيادة حجمها كما ان هناك غيابا للتخطيط والتطبيق على المستوى الميداني في جميع قوات الأمن. وعلى نحو أكثر أهمية، فإن التفكير الحالي لجيش التحرير الشعبي يتجاهل بشكل عام المستوى الميداني والمصطلحات التقنية الميدانية. فالأهداف الاستراتيجية والسياسية تترجم عادة إلى إجراءات تكتيكية ولكن مع التركيز على انهاك القوى المعارضة وهو الخيار الأكثر تكلفة بلا منازع والتحول العقائدي نحو توظيف العناصر الرئيسة للتقنية الميدانية سيؤدي على الأرجح إلى فاعلية عسكرية اكبر وتسريع لعملية الإصلاح. وتمضي الورقة الى الخلوص الى انه (سيكون لنجاح أو فشل جهود إصلاح وتطوير قوات الشرطة في جنوب السودان دلالات واسعة على نظام الأمن بأكمله وإذا كان بإمكان قوات الشرطة في جنوب السودان تحمل مسؤولية اكبر عن الأمن الداخلي فإن جيش التحرير الشعبي السوداني سيكون قادرا على التركيز فقط على الدفاع الخارجي مع إعطاء فرصة اكبر لتطبيق برامجه الاصلاحية والتطويرية بشكل ناجح وبالرغم من وجود خطط إصلاح أمنية مهمة، فهناك حاجة إلى مراجعات دفاع وأمن مفصلة واستراتيجية بأسرع ما يمكن لتوفير تقييمات للمخاطر لمبادرات الخروج من الأزمة وهذه المراجعات ستدفع عجلة التعديلات الملحة للخطط الراهنة.
