أعلنت الإدارة الأميركية سياستها الجديدة تجاه السودان التي بدأت خطوات إقرارها منذ مارس الماضي عقب تعيين مبعوث الرئيس الأميركي الى السودان إسكوت غرايشون وتستند تلك السياسة على "حوافز وضغوط"،وتسعى الى تحقيق ثلاثة أهداف، أولها: إنهاء الصراع ووقف انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والإبادة الجماعية في دارفور، وتطبيق اتفاق السلام الشامل، وضمان أن السودان لا يشكل مكاناً آمناً للإرهابين. وفيما يلي تورد " شبكة الشروق" أبرز نقاط السياسة حسب البيان الإعلامي الذي وزعته الخارجية الأميركية تحت عنوان: "السودان: لحظة حرجة ونهج شامل". السودان هو على مفترق طرق مهم فإما أن يؤدي إلى تحسن مطرد في حياة الشعب السوداني أو تتحول إلى صراع أكثر عنفاً، وفشل الدولة، الآن هو الوقت المناسب بالنسبة للولايات المتحدة أن تتصرف مع شعور بالإلحاح من أجل حماية المدنيين والعمل من أجل التوصل إلى سلام شامل، لأن العواقب واضحة، فانفجار السودان سيقود إلى عدم الاستقرار في المنطقة على نطاق واسع، أو أن يكون ملاذاً آمناً للإرهابيين الدوليين، ما يهدد الى حد كبير المصالح الأميركية، كما أن الولاياتالمتحدة لديها التزام واضح للشعب السوداني، سواء في دورها بوصفها شاهداً على اتفاق السلام الشامل، أو باعتبارها البلد الأول الذي لا لبس فيه حدد الأحداث في دارفور بأنها "إبادة جماعية" وتقود جهوداً دولية لإقرار السلام في الإقليم. تحديات متعددة في السودان وتواجه الولاياتالمتحدة وشركاؤها الدوليون، تحديات متعددة في السودان. فبعد ست سنوات على بدء الصراع في دارفور لا تزال الأزمة من دون حل، واتفاق السلام الذي وقع لم يحقق وقف إطلاق النار، كما أن تشظي الجماعات المتمردة، وتدخل دول إقليمية ساعدا على إطالة أمد الأزمة وتعقيد الجهود الدولية للتوصل الى اتفاق سلام." تعمل الولاياتالمتحدة على تنشيط المشاركة الدولية في اتفاق السلام الشامل ولتعزيز اتفاق السلام من خلال دعم الانتخابات في عام 2010 " ورغم أن شدة العنف قد خفت منذ عام 2005، فإن المدنيين لا يزالون يعيشون في حالة انعدام أمن وهذا أمر غير مقبول، وينبغي تنشيط عملية السلام، والالتزام في التصدي للمساءلة عن الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين وتقوية البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وبغير ذلك ستستمر الأزمة في التفاقم، وزعزعة استقرار البلاد والمنطقة. وفي سياق مماثل، فإن التأخير في تنفيذ أجزاء رئيسية من اتفاق السلام الشامل سيكون بؤرة خطيرة لتجدد الصراع، كما أن المناطق الثلاث أبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق هي أيضاً بؤر لتجدد الصراع، وتعمل الولاياتالمتحدة على تنشيط المشاركة الدولية في اتفاق السلام الشامل ولتعزيز اتفاق السلام من خلال دعم الانتخابات في عام 2010، وتعمل على حل النزاعات الحدودية المتعلقة بترسيم الحدود، وضمان أن توفي الأطراف بالتزاماتها لمنع العودة الى الحرب. دعم ونشر القوة المختلطة ولقد أظهر المجتمع الدولي التزامه للشعب السوداني من خلال دعم ونشر القوة المختلطة في دارفور، وضمان استمرار وجود نحو 10.000 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، والمساهمة بأكثر من مليار دولار في شكل مساعدات إنسانية للسودان كل عام، ومؤخراً أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قراراً بحق الرئيس عمر البشير، وعلى الرغم من هذه التطورات المهمة، فإن المجتمع الدولي يفتقر في بعض الأحيان الى إرادة سياسية لمعالجة التحديات الصعبة في السودان، ولذا لا بد أن تتبع الأميركية نهجاً أكثر فعالية ومتعدد الأطراف، وتعمل الولاياتالمتحدة على إعادة بناء وتوسيع وتقوية التحالف المتعدد الأطراف الذي ساعد في تحقيق اتفاق السلام الشامل، وسوف تعمل على نحو أكثر تحديداً لتحويل القلق الدولي الواسع تجاه دارفور الى التزامات جادة عبر ائتلاف دولي موسع من أجل تعزيز الأمن والعدالة والتنمية. الدروس المستفادة من الجهود السابقة * إن الولاياتالمتحدة لا يمكن أن تنجح في تحقيق أهدافها السياسية التي تركز حصراً على دارفور أو تنفيذ اتفاق السلام الشامل على حد سواء ويجب أن تعالج بجدية وبشكل متزامن، في حين تعمل أيضاً على حل ومنع نشوب الصراعات في جميع أنحاء السودان. " سياسة الولاياتالمتحدة يجب أن تكون بمرونة كافية للتصدي للأزمات الناشئة، مع الحفاظ على التركيز المستمر على الاستقرار على المدى الطويل " * سياسة الولاياتالمتحدة يجب أن تكون بمرونة كافية للتصدي للأزمات الناشئة، مع الحفاظ على التركيز المستمر على الاستقرار على المدى الطويل. * لدفع عملية السلام والأمن في السودان يجب التعامل مع حلفاء ومع أولئك الذين لا نتفق معهم، وينبغي أن لا تحصر الولاياتالمتحدة جهودها الدبلوماسية على حزب المؤتمر الوطني و"الحركة الشعبية" والجماعات المتمردة الرئيسية في دارفور، ولكن أيضاً معالجة الأوضاع الإقليمية الحرجة وتفعيل التحركات الدولية. * تقييم التقدم المحرز والقرارات المتعلقة بالحوافز والمثبطات يجب ألا يكون على أساس عملية الإنجازات ذات الصلة (أي التوقيع على مذكرة تفاهم أو إصدار مجموعة من تأشيرات الدخول)، وإنما استناداً إلى التغيرات في ظروف قابلة للتحقق على أرض الواقع. * المساءلة عن جرائم الإبادة الجماعية والفظائع هو ضروري من أجل المصالحة والسلام الدائم. * يجب أن يكون واضحاً لجميع الأطراف التي تدعم الجهود السودانية لمكافحة الإرهاب وتقدره، ولكن لا ينبغي استخدام ذلك كورقة مساومة للتهرب من مسئولياتها في دارفور أو في تنفيذ اتفاق السلام الشامل. الأهداف الاستراتيجية استراتيجية الولاياتالمتحدة في السودان يجب أن تركز على إنهاء المعاناة في دارفور، وبناء سلام دائم. على ثلاث أولويات رئيسية في ما يلي: (1) وضع حد نهائي للصراع، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والإبادة الجماعية في دارفور. (2) تنفيذ اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب الى ما بعد النتائج في مرحلة ما بعد الاستفتاء، سواء بقي السودان دولة موحدة، أو دولتين منفصلتين قابلتين للحياة معاً والتعايش في سلام مع بعضهما بعضا. (3) التأكد من أن السودان لا يوفر ملاذاً آمناً للإرهابيين الدوليين. الولاياتالمتحدة سوف تستخدم جميع عناصر التأثير لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وسيلعب مبعوث الولاياتالمتحدة الخاص الى السودان، دوراً رائداً في السعي لتطبيق الاستراتيجية، وتجميع الجهود الأميركية لإحلال السلام والأمن في جميع أنحاء السودان، وتشجيع الأطراف المسئولة عن تهيئة الظروف التي يمكن أن تحقق تحسينات ملموسة ومستدامة في حياة الشعب السوداني، ويشمل هذا الحوار الصريح مع الحكومة السودانية حول ما يجب إنجازه، وكيف يمكن تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين إذا وجدت ظروف ملائمة، وكيف أن الحكومة سوف تصبح أكثر عزلة إذا كانت الظروف لا تزال هي نفسها، أو تزداد سوءاً، وستسعى الولاياتالمتحدة إلى توسيع وتعميق التحالف المتعدد الأطراف للعمل بنشاط من أجل تحقيق السلام في دارفور والتنفيذ الكامل لاتفاق السلام الشامل، وممارسة ضغوط على أي طرف غير جاد، من جانب الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي. تقييم مشترك كل ثلاثة أشهر وسيكون هناك تقييم مشترك كل ثلاثة أشهر من اللجان في المستويات العليا من مجموعات متنوعة لتحديد مؤشرات التقدم، وهذا التقييم سوف يشمل معايرة خطوات تعزيز الدعم من أجل التغيير الإيجابي أو التراجع في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ما يقود الى خطوات تهدف الى دعم التغييرات الإيجابية أو الفشل في تحسين الظروف وزيادة الضغط على الأطراف المتمردة. " سيكون هناك تقييم مشترك كل ثلاثة أشهر من اللجان في المستويات العليا من مجموعات متنوعة لتحديد مؤشرات التقدم " كما أن سياسة الولاياتالمتحدة يجب أن تعمل على دفع حكومة جنوب السودان للالتزام بمسئولياتها وفقاً لشروط اتفاق السلام الشامل، والتخفيف من حدة الصراعات وحلها، وبناء القدرات والشفافية والمساءلة، وتقديم الخدمات، ويجب على الولاياتالمتحدة ضمان أن مبادراتها لمساعدة الجنوب ينبغي أن تكون أكثر فعالية وكفاءة، وسيستمر المبعوث الخاص في التفاعل والتشاور على نطاق واسع مع "الحركة الشعبية"، والجماعات المتمردة في دارفور ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات الفاعلة لضمان أن الولاياتالمتحدة يمكن أن تركز جهودها على المحاور الأساسية التي تؤثر في اللحظات الحرجة. تنفيذ عناصر رئيسية الهدف الاستراتيجي الأول: وضع حد نهائي للصراع، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والإبادة الجماعية في دارفور. * تعزيز حماية المدنيين، وستعمل الولاياتالمتحدة على تعزيز قوة حفظ السلام في دارفور عن طريق: (1) تعزيز حل متعدد الأطراف لفرض عقوبات على الجهات التي تعمل على عرقلة القوات المشتركة. (2) توفير التمويل المباشر والجهد الدبلوماسي واللوجستي، وغير ذلك من الدعم لتوفير المعدات، بما في ذلك طائرات هليكوبتر للقوة المشتركة في دارفور. (3) التخطيط للطوارئ في دارفور من خلال الاستجابة المناسبة لمنع تفاقم الأزمات. * تشجيع التوصل إلى حل تفاوضي للصراع وسيواصل المبعوث الخاص الحوار مع الحركات المسلحة في دارفور، والتماس الدعم لعملية السلام من جيران السودان، وستدعم الولاياتالمتحدة الاتفاق السياسي الذي يعالج الأسباب الكامنة وراء النزاع في دارفور عن طريق تعزيز جهود قطر لمفاوضات السلام، وتقديم الدعم المباشر للوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة، وتشجيع مشاركة واسعة النطاق، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، كما ستسعى الولاياتالمتحدة لدفع جميع الأطراف للوفاء بالتزامها تجاه إعلان المبادئ لعام 2005 الذي يلزم الحكومة السودانية وجميع المجموعات المسلحة الرئيسية في دارفور للتوصل الى حل سلمي في دارفور، والى الالتزام بالهدنة التي تم التوصل اليها في عام 2004 في المجال الإنساني. * تشجيع وتعزيز المبادرات لوضع حد للصراعات العنيفة، وستدعم الولاياتالمتحدة الجهود الدولية لتحقيق وقف الأعمال العدائية في دارفور، ومن خلال مجموعة متنوعة من الوسائل سوف تحث الإدارة الأميركية السودان وتشاد لوقف دعم الجماعات المتمردة التي تحت نفوذهما، وتعمل الولاياتالمتحدة مع مجموعة واسعة من الشركاء على أرض الواقع لجمع معلومات ولمكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على الجنس في السودان لدعم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1820. * دعم المساءلة بالإضافة إلى دعم الجهود الدولية لتقديم المسئولين عن أعمال الإبادة الجماعية وجرائم حرب في دارفور إلى العدالة، وستواصل الولاياتالمتحدة العمل مع المجتمع المدني في دارفور لدعم الآليات المحلية للمساءلة والمصالحة التي يمكن أن تجعل السلام أكثر استدامة. * تحسين الحالة الإنسانية: الولاياتالمتحدة سوف تعمل مع غيرها من الجهات المانحة والمنظمات الإنسانية في الميدان والإصرار على إلزام حكومة السودان للوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها، من خلال تحسين وصول المساعدات الإنسانية والتغطية في دارفور، وستضع الولاياتالمتحدة علاوة على المبادئ الإنسانية الأساسية، على استخدام مؤشرات وملموسة وشفافة لقياس الوضع على الأرض. الهدف الاستراتيجي الثاني: تنفيذ اتفاق السلام الشامل ومرحلة ما بعد استفتاء 2011، سواء ظل السودان دولة موحدة أو انتقاله الى دولتين منفصلتين قابلتين للحياة وتعيشان في سلام مع بعضهما بعضاً. " من أهداف الاستراتيجية الأمريكية تشجيع الأطراف على سن الإصلاحات القانونية الضرورية لخلق بيئة أكثر ملاءمة لعملية ذات مصداقية في الانتخابات والاستفتاء " * معالجة العناصر غير المنفذة من اتفاق السلام الشامل، وستعمل الولاياتالمتحدة مع الشركاء الدوليين لتشجيع الطرفين على تنفيذ التشريعات اللازمة والتخطيط لانتخابات عام 2010 والاستفتاء 2011، ضمن قضايا أخرى من أجل: (1) تقديم المساعدة لقرار التعداد السكاني، وتسجيل الناخبين، والتعليم، ومساعدة الأحزاب السياسية، وإجراء الاقتراع ميكانيكاً وضمان المراقبة الدولية والمحلية، ورصد الانتخابات المحلية والاستفتاءات. (2) تشجيع الأطراف على سن الإصلاحات القانونية الضرورية لخلق بيئة أكثر ملاءمة لعملية ذات مصداقية في الانتخابات والاستفتاء، وستساعد الولاياتالمتحدة الطرفين في حل المنازعات بشأن التعداد والاستفتاء وفقاً لاتفاق السلام الشامل. بالإضافة إلى ذلك، فإن الولاياتالمتحدة سوف تدعم الجهود الرامية إلى دفع عملية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب في الوقت المناسب بطريقة شفافة، من خلال توفير الخبرة التقنية، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى إضفاء الطابع المهني وتجهيز الوحدات المتكاملة المشتركة (الوحدات المشتركة/ المدمجة) المسئولة عن توفير الأمن في المناطق. * تنشيط وتعزيز المشاركة الدولية في تنفيذ اتفاق السلام الشامل، وعمل المبعوث الخاص على تنظيم المنتدى "لمؤيدي اتفاق السلام الشامل"، وإعادة تنشيط "الترويكا" (الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة والنرويج باعتبارها الضامن لاتفاق السلام الشامل) لتنسيق وتنشيط الجهود الدولية لدعم تنفيذ اتفاق السلام الشامل، وستعمل الولاياتالمتحدة أيضاً على تعزيز دور مفوضية التقدير والتقييم المكلفة بمراقبة تنفيذ اتفاق السلام الشامل. * نزع فتيل التوتر في المناطق الثلاث، في أبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وفي ذلك فإن الولاياتالمتحدة ستقوم بما يلي: (1) المساعدة في تطوير وتنشيط برنامج الأممالمتحدة للمساعدة في نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. (2) استعادة وتعزيز عمليات المنظمات غير الحكومية لتقديم المساعدة الإنمائية الحيوية وتوفير الموارد لمنع نشوب صراعات، ورسم حدود جديدة منعاً لاندلاع عنف جديد. (3) تقديم الدعم التقني المباشر للإدارات المحلية وتعزيز التنمية قبل الاستفتاء في 2011، وتفعيل آليات اقتسام الثروة، كما ستعمل الولاياتالمتحدة مع شركاء دوليين لدعم طرفي السلام في وضع ما بعد عام 2011 في شأن تقاسم الثروة ومعالجة القضايا السياسية والاقتصادية. * التشجيع على تحسين الإدارة والقدرات بقدر أكبر من الشفافية في جنوب السودان، وستعمل الولاياتالمتحدة لتحسين الأمن للشعب في الجنوب من خلال دعم مبادرات الإدماج ومنع الصراعات وتعزيز قدرة القطاع الأمني، ونظام العدالة الجنائية، كما ستعمل الولاياتالمتحدة أيضاً على تحسين الوضع الاقتصادي، وستقدم مستشارين تقنيين للوزارات الحيوية، وتعزيز برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وبرنامج إصلاح الحكم المحلي، والعمل مع المانحين وتحسين فرص الحصول على رأس المال، وخصوصاً تمويل المشاريع الصغيرة، ودعم الزراعة والمبادرات التي تساعد في زيادة التبادل التجاري بين السودان وجيرانه مع تشجيع الشفافية في النفقات المالية الذي يمثل عاملاً حاسماً في جذب الاستثمارات وسوف تدعم الولاياتالمتحدة جهود البنك الدولي وصندوق النقد لمكافحة الفساد في جنوب السودان. الهدف الاستراتيجي الثالث: التأكد من أن السودان لن يكون بمثابة ملاذ آمن للإرهابيين * منع الإرهابيين من إيجاد موطئ قدم لهم في السودان، فالولاياتالمتحدة لها مصلحة استراتيجية في منع السودان من توفير ملاذ آمن للمنظمات الإرهابية، وستعمل مع المجتمع الدولي للحد من قدرة الإرهابيين ومنع الجهات الفاعلة غير الحكومية المعادية لمصالح الولاياتالمتحدة من البلدان النامية من إيجاد موطئ قدم في السودان. هناك أصوات قوية وأعضاء في الكونغرس يدعون الى منح السودان أولوية على جدول أعمال السياسة العامة للولايات المتحدة، لوضع حد لمعاناة الشعب السوداني وتحقيق الاستقرار في البلاد، وستظل الجهود متواصلة للحفاظ على حوار منتظم مع هذه الجماعات لتعزيز سياسة الولاياتالمتحدة وضمان إنجاحها، وسوف يجتمع المبعوث الخاص بانتظام مع المدافعين عن حقوق الإنسان، وسيحافظ على خطوط اتصال مفتوحة مع الكونغرس لضمان إجراء مشاورات جادة وموضوعية لتنفيذ سياسة عملية.
