اعلنت نائبة رئيس المجلس الوطني، سامية أحمد محمد، ان البرلمان بصدد تبني مبادرة بإلزام كافة الجهات بوضع ديباجة بسعر السلع المعروضة للمستهلكين لوضع حد للارتفاع غير المبرر للاسعار ،ووجهت انتقادات لهيئة المواصفات والمقاييس، واكدت انها لم تقم بدورها الحقيقي في مراقبة الاسعار . وقالت سامية في تصريحات بالبرلمان امس ان التحرير لايعني الفوضى لان السلعة تأتي باعتماد ممول بدولار جمركي واحد لكل المستوردين ،واكدت ان الغلاء الذي انتظم الاسواق غير مبرر وليس لديه سند، واشارت الي انه لايعكس الواقع وانما يعبر عن عدم مسؤولية اخلاقية ،ورأت ان ذلك يحتاج لعملية ضبط ،وذكرت ان البرلمان سيسعى عبر التنسيق مع الجهاز التنفيذي لاقرار التعامل في الاسواق بنظام الديباجة باعتبار ذلك معمولاً به في الدول ذات الاقتصاد الحر ، وطالبت نائبة رئيس البرلمان، الحكومة بقيادة حملة لكبح جماح ارتفاع الاسعار ،وانتقدت هيئة المواصفات والمقاييس، وقالت انها لم تقم بدورها وواجباتها في ضبط الاسعار وضمان وضع السعر الحقيقي للسلعة،واضافت «نحن الان بحاجة حقيقية لان تقوم كل الاجهزة بدورها المطلوب بصورة حقيقية سواء اجهزة الرقابة او الضبط او المحلية ». وفيما يتعلق بتنفيذ البرنامج الاقتصادي اكدت سامية ان البرلمان سيحاسب وزير الزراعة بحسب الخطة التي وضعها للعام الجاري وحدد فيها تواريخ بعينها للاكتفاء من الحبوب الزيتية والقمح وغيرها، واشارت الي ان البرلمان يقوم بتقييم البرنامج الاقتصادي كل ثلاثة اشهر ،واوضحت ان البرنامج يلزم الوزارات الاقتصادية بالتنسيق لانه عامل اساسي لنجاحه ،لكنها رجعت واكدت ان المؤشرات الواردة تشير لتحسن البرنامج الاقتصادي، واعتبرت الوصول لاتفاق ترتيبات امنية مع الجنوب سيزيح الكثير من الصعوبات عن كاهل الاقتصاد.