طالبت سامية أحمد محمد نائب رئيس البرلمان، الجهاز التنفيذي بضبط وتقويم الانفلات غير المبرر في الأسعار، وقالت إنّ ما يجري بالأسواق ليس له أي سند ويعبر فقط عن انعدام للمسؤولية الأخلاقية، وكشفت عن ترتيبات خاصة بوضع ديباجة على السلع لتحديد الأسعار. وقالت للصحفيين أمس إن هذا الاتجاه ستشرك فيه البرلمانات الولائية والأجهزة التنفيذية حتى يصبح واقعاً، ونفت وجود أي تعارض بين وضع الديباجات على السلع وسياسة التحرير، وأشارت إلى أنه أمر معمول به في كبرى دول التحرير الاقتصادي. وانتقدت سامية المواصفات والمقاييس، وقالت إنها (ما شايفة شغلها) ولا تقوم بواجبها المفروض عليها، ولفتت إلى أن واجبها ضبط مواصفات السلع والمساعدة على وضع الأسعار حسب قيمة السلعة، ونوّهت للحاجة إلى كل الأجهزة للقيام بدورها المطلوب بصورة حقيقية بالرقابة والضبط وقيام المستوى المحلي بدوره المعني في تنظيم الأسواق وتسهيل انسياب السلع وفتح المنافذ، ولفتت إلى أن غياب الأدوار هو الذي يفاقم المشكلة. وقالت سامية إنّ التحرير لا يعني الفوضى، وانتقدت فوارق الأسعار التي تدل على مزاجية التجار، وشددت على أن هذه قضية تحتاج لانضباط وتنفيذ وضع الديباجة كما هو معمول به في أكثر الدول الاقتصادية كأمريكا وغيرها، وأشارت إلى محاولات بعض الولايات لمعالجة الارتفاع بالوفرة، ولفتت إلى النشاط الملحوظ لبعض المعتمدين في ضبط الأسواق. وأكدت سامية استمرارهم في مراقبة حزمة البرنامج الاقتصادي للدولة، وأشارت لاجتماعات عقب عطلة العيد، فضلاً عن مناقشة التقرير ربع السنوي لوزير المالية، وقالت إنّ وزير الزراعة قدم كجزء من خطته أنه سيكتفي من الحبوب الزيتية وهذه الخطة هي التي سنحاسب عليها وزير الزراعة، وأشارت إلى أنه المعيار مع وزارة الزراعة وغيرها من الوزارات، وأكدت أن البرنامج الاقتصادي يلزم بالتنسيق بين الوزارات، ولفتت إلى أن عدم التنسيق يعني فشل البرنامج، وأكدت متابعتهم لمسألة التنسيق. ونوهت إلى الحاجة الأساسية للإنتاج لتحقيق الاستقرار النقدي وإزالة التضخم، وكشفت عن اتصالات مستمرة بالوزارات المعنية. وأبانت سامية عن وجود تحسن في البرنامج الاقتصادي ومؤشرات على قدرة الحكومة في الإيفاء بالبرنامج الاقتصادي بصورة كاملة، وقالت إن تتويج الاتفاقية الأمنية مع الجنوب بالاتفاق سيزيح عبئاً عن كاهل الاقتصاد، وأشارت لوجود مقومات أخرى تسير في صالح دعم الاقتصاد.