أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» ان مدعين أميركيين يجرون تحقيقاً مع «دويتشه بنك» وبعض المصارف العالمية بسبب نشاطات مرتبطة بإيران والسودان ودول أخرى تخضع لعقوبات دولية. وأفاد الموقع الإلكتروني للصحيفة ليل أول من أمس نقلاً عن مسؤولين في مجال تنفيذ القانون، لم تذكر أسماؤهم، بأن وزارة العدل الأميركية ومكتب الادعاء العام في مانهاتن يحققان مع المصارف للاشتباه في استخدامها فروعاً في الولاياتالمتحدة لتحويل بلايين الدولارات في تعاملات متصلة بإيران. وأشارت إلى ان التحقيق مع «دويتشه بنك» في مرحلته الأولى ولا يوجد حتى الآن اشتباه في ان المؤسسة التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها نقلت أموالاً لحساب زبائن إيرانيين من خلال عمليات أميركية بعد 2008، عندما سُدّت ثغرات سياسية كانت تسمح بهذه المناورات. وقال ناطق باسم المصرف لوكالة «رويترز» أول من أمس ، ان «المصرف قرر عام 2007 عدم الانخراط في تعاملات جديدة مع أطراف مقابلة في دول مثل إيران والسودان وسورية وكوريا الشمالية، وأن يخرج من الأنشطة القائمة إلى المدى المسموح به قانوناً».