بينما نفى مصدر عسكري أميركي ل«الشرق الأوسط» أن تكون القوات الأميركية في الخليج فقدت طائرة «درون» (من دون طيار)، بعد تصريحات إيرانية يوم السبت بأن إيران أسقطت طائرة «درون» ثالثة، قالت مصادر إخبارية أميركية إنه - بداية من السادس من الشهر القادم - ستطبق الحكومة الأميركية بندا في قانون مقاطعة إيران يمنع تحويل عائدات النفط الإيراني إلى طهران من الدول التي تشتري هذا النفط. وبحسب البند المذكور، لن تتمكن طهران من إخراج عائدات النفط من الدولة التي تشتري نفطها، وتبقى في صورة نقدية في بنوك محلية، حيث يمكن لإيران فقط استعمالها لشراء مواد «محلية» من تلك الدولة، مثل قمح أو أدوية أو معدات. ويتوقع أن يؤثر كثيرا تطبيق البند على قدرة إيران على الحصول على عملات صعبة، وأن يؤدي إلى نفاد احتياطها من هذه العملات. وأوضح ديفيد كوهين، مساعد وزير الخزانة للعقوبات الاقتصادية، لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، أن هذه الخطوة ستكون مؤثرة، قائلا: «تملك أغلبية هذه الدول -التي تشتري النفط الإيراني - ميزان مدفوعات سلبيا لصالح إيران. لهذا ستقدر هذه الدول على إجبار إيران على شراء منتجاتها المحلية نظير عائدات النفط». وكان البيت الأبيض أعلن في الصيف الماضي بداية فرض عقوبات أميركية على الدول والمؤسسات غير المستثناة من استيراد النفط الإيراني، وذلك بعد أن وضع البيت الأبيض في بداية السنة الماضية دولا معينة في قائمة الاستثناءات. غير أن بند التحويلات المصرفية ينطبق على كل الدول التي تشتري النفط الإيراني، وذلك بسبب سيطرة النظام المصرفي الأميركي على المعاملات النقدية العالمية، وبعد عقوبات فرضتها الولاياتالمتحدة في السنة الماضية على أي بنك يتعامل مع إيران. وكانت الولاياتالمتحدة استثنت الصين، ودولا حليفة مثل اليابان، والهند، وتركيا، وبعض الدول في الاتحاد الأوروبي. وكان النائب الأميركي هاورد بيرمان (ديمقراطي من ولاية نيويورك) عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، قال إنه «حان وقت التنفيذ الكامل لكل العقوبات على إيران. يجب قطع وصول إيران إلى النظام المالي العالمي، ويجب سد الثغرات في فرض عقوبات شاملة على البنك المركزي لإيران، ويجب تضييق الخناق على الحرس الثوري الإسلامي». وقالت مصادر إخبارية أميركية إنه خلال كل سنوات الضغط على إيران، ظل الكونغرس متقدما على إدارة الرئيس باراك أوباما. وفي السنة الماضية، حتى قبل أن يوقع أوباما على قرارات سابقة من الكونغرس حول النشاطات المصرفية الخارجية الإيرانية، كان أعضاء في مجلس النواب سارعوا وأعلنوا مشروع قرار لفرض عقوبات أكثر.. وقالوا إن مشروع القانون الذي كان أجازه مجلس الشيوخ «لم يكن كافيا». وكان البيت الأبيض اعترف، في السنة الماضية، بزيادة ضغوط الكونغرس لتنفيذ كل بنود قانون المقاطعة، رغم أن القانون نفسه أعطى الرئيس أوباما حق التساهل في بعض البنوك «حسب متطلبات الأمن الوطني الأميركي». في ذلك الوقت، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض: «ستتعرض للعقوبات الأميركية أي مؤسسة مالية أجنبية غير مستثناة من العقوبات، وتنفذ صفقة كبيرة مع البنك المركزي الإيراني لبيع أو شراء النفط أو المنتجات النفطية إلى أو من إيران». وأضاف: «صار واضحا كيف أن العقوبات على قطاع النفط والبنك المركزي الإيراني أثرت كثيرا على الحكومة الإيرانية، وعلى اقتصادها. وفعلا اعترف مسؤول إيراني بأن العقوبات أدت إلى انخفاض نسبة 20 إلى 30 في المائة في المبيعات النفطية». وقال إنه «وفقا لوكالة الطاقة الدولية، كانت صادرات إيران النفطية في عام 2011 مليونين ونصف المليون برميل كل يوم. وفي هذا العام (2012) هبطت إلى مليون ونصف المليون.. هذا انخفاض بقرابة 40 في المائة». وتابع المسؤول: «ستواصل هذه الانخفاضات في الصادرات النفطية الإيرانية التسبب في خسارة الحكومة الإيرانية لمليارات الدولارات. ونحن من جانبنا سنواصل تنفيذ هذه العقوبات تنفيذا كاملا. بالإضافة إلى الاستمرار في العمل مع منتجي النفط الآخرين لتشجيع زيادة إنتاجهم، ولتطوير قدراتهم بهدف تحقيق أقصى قدر من التأثير على الحكومة الإيرانية. كما أن هذه الزيادات في النفط العالمي، وانخفاض سعره، سوف تهزم محاولة إيران زيادة عائداتها بسبب ارتفاع السعر». في الوقت نفسه، نفى مصدر عسكري ل«الشرق الأوسط» أن القوات الأميركية في الخليج فقدت طائرة «درون»، وذلك ردا على سؤال حول تصريحات إيرانية بأن طهران أسقطت طائرة «درون» ثالثة. وأشار المصدر إلى أنها ليست أول مرة ينفي فيها تصريحات إيرانية عن إسقاط «درون». الشرق الاوسط
