بعد تعليق اضطراري، استؤنفت الدراسة امس بمدارس مرحلتي الاساس والثانوي بمدينة نيالا عقب توقف استمر لاكثر من ثلاثة اسابيع، بسبب المواجهات الحادة التي اندلعت بين الطلاب المحتجين علي ارتفاع الاسعار والسلطات هناك، وهي المواجهات التي ادت الى وفاة «12» مواطنا بينهم تسعة طلاب. وقد حظي اهتمام حكومة الولاية الفائق بعودة الطلاب الى مقاعدهم بالاشادة ،الا ان اوساطا سياسية في الولاية ذهبت الى التشكيك بأن اهتمام حكومتها في مرحلة ما بعد التظاهرات لم يكن منصبا ناحية معالجة قضايا التعليم الذي يواجه صعوبات بالغة بالولاية، ولا البحث عن حل للقضايا التي خرج من اجلها الطلاب المحتجون والمتمثلة في تردي الخدمات وارتفاع الاسعار،وتشير هذه الاوساط الي ان جل تركيز حكومة حماد اسماعيل اضحى ينصب علي الحيلولة دون تجدد المظاهرات وكبت حرية التعبير التي كفلها الدستور للمواطنين،وتشير فيما ذهبت اليه الى تصريحات والي الولاية الاخيرة التي بثتها وسائل اعلام محلية ، وشدد خلالها على ان قرار فتح المدارس جاء بعد ان وضعت حكومة الولاية تحوطات محكمة لمنع خروج الطلاب في مظاهرات ،مشيرا الي ان مستقبل طلاب نيالا يقتضي فتح المدارس لتضطلع حكومة الولاية بكل ما من شأنه استقرار العام الدراسي. وقد تصدق هذه الاوساط فوالي الولاية لم ينس ان يرسل في تلك التصريحات رسائل مبطنة لعدد من الجهات وهو يؤكد بأن سلطات الولاية رصدت المدارس التي وصفها ببؤر انطلاق المظاهرات،وصعد الوالي من لهجته مهددا من اجل اغلاق الطريق امام الطلاب للخروج الي الشارع والتظاهر مجددا، حينما توعد بسحب ترخيص اية مدرسة خاصة تنطلق منها مظاهرات جديدة ،الا انه لم يوضح عقوبة المدارس الحكومية التي يخرج طلابها في تظاهرات،ليعود ويخفف من لهجته التحذيرية والتهديدية وهو يدعو اولياء الامور ورموز المجتمع لتنوير ابنائهم بمخاطر الخروج في المظاهرات التي اكد انها تهدف الي تخريب البلد علي حد قوله، واحداث الاضرار بالمصالح العامة والخاصة. ويؤكد منتقدون لتصريحات الوالي التهديدية انها تمثل تضييقا على حريات الطلاب ،واعتبروها ممارسة حية لسياسة الهروب من القضايا الاساسية التي خرج من اجلها الطلاب في تظاهرات ،ويشير عضو مجلس تشريعي الولاية عبد الرحمن الدومة الي ان الازمة الاخيرة التي خرج من اجلها الطلاب في تظاهرات لم تكن من صناعتهم بل من صنع الدولة، مطالبا الدولة بعدم رمي اللائمة علي المجتمع بسبب اخطائها وقصورها ،وان تتحلي بالرشد وتلتفت للاصلاح السياسي والاقتصادي. ويري عضو تشريعي الولاية، ان مثل الحلول والتحوطات التي اتخذتها حكومة الولاية لن تفلح في انهاء الازمة بين المواطنين والطلاب وحكومة الولاية، كما انها لن تحول بينهم وبين التعبير عن ارائهم. وبالمقابل ينفي قيادي بالمؤتمر الوطني بالولاية ان تكون التحوطات التي اتخذتها حكومة الولاية اخيرا تهدف الي مصادرة حق الطلاب في التظاهر وكبت حرياتهم والهروب من مواجهة قضايا الولاية الحقيقية ،مؤكدا في حديث ل(الصحافة) ، بعد التشديد على حجب هويته، ان الخروج الي الشارع حق مكفول ،الا انه شدد كذلك علي ضرورة عدم الاضرار بالممتلكات ،وقال ان حكومة الولاية تحرص علي سلامة الطلاب والممتلكات العامة والخاصة ولا تمنع التظاهرات الاحتجاجية السلمية ،مقرا بعدم انتفاء اسباب خروج الطلاب من قبل الي الشارع ،عازيا ارتفاع الاسعار وتردي البيئة المدرسية الي الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. ويعود عضو المجلس التشريعي عبد الرحمن الدومة ليؤكد علي عدم نجاح سياسة الحلول الامنية في تقييد حرية الطلاب والمواطنين،معتبرا تهديدات الوالي المرسلة غير ذات جدوى ، ذلك لأن الشعب هو من يملك السلطة وليس الحكومة. وتابع الدومة : ان اراد شعب الولاية الخروج الي الشارع فلن تحول التحوطات التي وضعتها حكومتها في كبحه.