اعلن المكتب السياسي لحزب الأمة القومي عن تجميد قراراته بفصل «11» من قيادات الحزب ابرزهم ادم مادبو ومولانا حامد محمد حامد، وهو الاعلان الذي نزل بردا وسلاما على قواعد الحزب والمشفقين على وحدة « الأمة»، بحسبان ان لقرار الفصل نتائج كارثية تفاقم من أزمات الحزب المعلومة، الا ان ما اثار مخاوف المراقبين والمطلعين عن قرب على كواليس الحزب الكبير كان ترافق ذلك الاعلان امس مع تأكيد مسبق من نائب رئيس المكتب على صحة القرار الاول، الذي صدر عن سارة نقدالله، فضلا عن اشارة محمد المهدي الواضحة لعدم وجود ما يشوبه،اجرائيا، وتشديده على ان دوافع القرار الثاني تذهب في اتجاه مراعاة الظروف السياسية. اذن لقد اكد محمد المهدي من حيث لا يريد على بقاء مفاعيل الأزمة في اروقة الحزب، وهو ما يدعو للتساؤل حول دوافع المكتب السياسي من الغاء قراره الاول، وحول مسوغات واسباب قرار التراجع عنه، وايضا حول تأثير هذا التراجع على العلاقة بين القيادات العائدة وسارة نقد الله، والسيد الصادق المهدي. المعلومات المتوافرة للصحيفة تؤكد ان قرار الفصل الاول قطع الطريق على مبادرة للصلح ولم الشمل قادها بداية القيادي في التيار العام محمد عيسى عليو وتجاوب معها رئيس حزب الأمة قبل ان يطلب الاخير ارتكاز العملية التصالحية على اربع نقاط حملها عليو لقيادات التيار العام الاخرى مادبو وحامد محمد حامد. فرضية استقصاد سارة نقدالله لنسف محاولات التقارب بين قيادات التيار والسيد المهدي يدعمها ما نشره عليو نفسه في مقال بجريدة « الصحافة»، روى خلاله تسبب قرار الفصل الصادر عنها في نسف اسس المبادرة وتسميم الاجواء بين الحزب وقادة التيار الكبار. «الصحافة» فشلت امس في التواصل مع اي من قيادات المكتب السياسي في الحزب ، لكنها حصلت من مصادرها على معلومات تشير الى ان قرار الغاء فصل القيادات ال «11» كان من ورائه السيد الصادق المهدي شخصيا. وان القرار صدر بعد ان احس الحزب بان المبادرة يمكن ان تنجح في لملمة شتات القيادات المغاضبة، وتغلق الباب ام استغلال هذه الأزمة في اطار الصراع الدائر حول قيادة الحزب ومواقفه السياسية من التطورات في الساحة. غير ان مراقبين يشيرون الى ان الخطوة ذات صلة وثيقة بتحركات مبارك الفاضل المهدي الذي يرتب حسبما نشر الى اعلان كيان موازٍ للحزب في الخارج، وقد تصح الاشارة لان السيد مبارك الفاضل اتصل باكثر من «15» قياديا في الحزب بخصوص هذا المسعى وتردد اختياره للقاهرة كمقر للنشاط السياسي الجديد الموجه ضد سيطرة الصادق المهدي على مواقف حزب الأمة . ويذكر ان مبارك الفاضل المهدي، التقي بالجمعة مع المبعوث الأمريكي للسودان برنستون ليمان ومساعده لدارفور دان سميث بمباني وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن. وبحسب ما نشر عن مبارك الفاضل فإن اللقاء تطرق إلى رؤية المبعوث الأمريكي للوضع في السودان التي تقدم بها في مطلع أغسطس الماضي بمعهد الأطلنطي بواشنطن. وأوضح الفاضل أنه أكد للمبعوث الأمريكي أهمية أن تستوعب الإدارة الأمريكية أن الحلول الجزئية لن تحل مشاكل السودان بل ستقوم بتعقيدها أكثر من السابق- على حد قوله. وحثَ الإدارة الأمريكية على تبني خارطة طريق تمثل أصحاب المصلحة من الحركات المسلحة والقوى المعارضة والحكومة بالاتفاق على مرحلة انتقالية وتشكيل حكومة تدير وتشرف على تلك الفترة الانتقالية للخروج من الأزمة الحالية. وشدد المهدي في هذا اللقاء على أن التغيير لا محالة قادم، مستشهداً بقول قطبي المهدي، رئيس جهاز المخابرات السوداني الأسبق أن «الإنقاذ» دواء فقد صلاحيته. قيادي في التيار العام « فضل حجب هويته» رحب بقرار الغاء الفصل ورأى فيه انتصارا للمؤسسية داخل الحزب وقال : لم نتوقع ان يعيد المهدي حساباته ويتدخل لوقف قرار المكتب السياسي، ولكن الامر لم ينتهِ عندنا لاننا نعلم بوجود مجموعة لا تريد عودة القيادات الاصلاحية والتاريخية خوفا علي مقاعدها. واشار القيادي في التيار العام الى ان قيادات التيار لاتطمع في مناصب بقدر ما ترغب في عودة الحزب لاداء دوره القيادي في العمل السياسي، والاستجابة لتحديات المرحلة التي تتطلب توحد حزب الأمة والتفاف قواعده حول قياداته الحقيقية وتصدر «الأمة» قيادة فصائل المعارضة لمجابهة التحديات الوطنية. وتعكس هذه الافادات وجود حالة من الحوار والتواصل بين قيادات التيار والسيد الصادق المهدي ربما تدور بسرية بعيدا عن وسائل الاعلام خوفا عليها من الاستهداف. المحلل السياسي الدكتور سامي عبد العاطي يؤكد بان الأزمة داخل حزب الأمة مفتعلة، مشيرا الى ان خط الحزب الكبير ظل معاديا للانظمة غير الديمقراطية في مختلف الحقب، وان ذلك الامر لم يختلف حتى الان، وتابع استاذ العلوم السياسية: لا توجد خلافات جذرية بين قيادات الأمة ، على الجهتين، وان ما يتداول حول الامر يصب في اطار الوسائل الفضلى في هذه المرحلة لا اكثر، غير انه يعود ويقول ل» الصحافة «: لا ننكر ان المنازعات الشخصية والطموحات السياسية لها دور ما في هذه الخلافات لكنها ليست بالاساس. ويري الدكتور سامي عبدالعاطي بان لا فروقات جوهرية بين خطاب رئيس الحزب الذي يدعو لاسقاط النظام وللعمل الجماهيري السلمي بما فيه العصيان المدني والمظاهرات، وبين خطاب قيادات الاصلاح ومبارك الفاضل .