في ندوة حملت عنوان « قراءة التداعيات السياسية في القرن الافريقى مابعد الراحل ملس زيناوي» استضاف مركز التنوير المعرفي الخبير في الشئون الأفريقية البروفسير حسن مكي والذى قدم سيناريوهات محتملة لصورة الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي عقب رحيل رئيس الوزراء الأثيوبي ملس زيناوي ابتدرها بفذلكة تاريخية عن الجغرافيا السياسية والاجتماعية لدولة أثيوبيا وعلاقاتها بجاراتها والقوميات المتناقضة التى تشكلت منها اثيوبيا خلال العقود المختلفة مروراً بعهد الرئيس السابق منغستو هايلي مريام بالتركيز على مرحلة ملس وفترة حكمه وتأثيراتها في القرن الأفريقي وصراعاته بأبعادها وتقاطعاتها الدولية والتي لعب فيها زيناوي دوراً مؤثراً في العديد من الملفات خاصة التي ترتبط بمصالح الولاياتالمتحدةالأمريكية في المنطقة والبعد الكنسي والديني وتأثيره في مجمل الاوضاع الداخلية في اثيوبيا والقرن الافريقي. واوضح الخبير حسن مكي ان وفاة زيناوي واعلانها بتأريخها المضروب غير حقيقية وشابها كثير من اللغط وانه توفى قبل التاريخ الذى اعلنته الحكومة وذلك لحسابات عديدة تتعلق بترتيب الأوضاع التى تعقدت برحيله، وقال ان الفراغ الكبير الذى خلفه زيناوي يتطلب ملئه بسرعة ما دعا الى تسيير الأوضاع بخلفه هايلى مريام نائب رئيس الوزراء والذى لم يُعلن حتى الأن ترفيعه بصورة رسمية حاكماً على اثيويبا خوفاً من تبعات القرار الذى من شأنه تحريك القوميات الأخرى والخوف من تفكك وحدة اثيوبيا، واضاف ان هايلى ماريم مازال حتى الان يدير البلاد بمنصب نائب رئيس الوزراء وهو ما يحتاج الى تقنين بترفيعه الى رئيس الوزراء او تكملة المشوار بهذه الكيفية الى عام 2015 نهاية فترة الحكومة الحالي. وقال مكي ان هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة لمسألة الحكم في اثيوبيا اولها استمرار هايلى في الحكم الى 2015 وفق استجاباته للمشروع الامريكي في المنطقة والا ستقطع عنه المعونة الشهرية واثارة الاقليات ضده، واشار الى غياب دور الكنيسة في هذه المرحلة لافتاً الى ان رئيس الكنيسة القبطية مات قبل يومين من وفاة زيناوي واصبحت الكنيسة البروتستانية ايضاً يتيمة، واضحى هناك فراغ على مستوى الكنيسة القبطية في اكبر مركزين لها في مصر واثيوبيا، وقال مكي ان السيناريو الثانى يتمثل في خطوات جبهة التحرير وعدم قبولها برئاسة هايلى مريام بحجة انقلابه على اهداف الثورة وانه لم يكن من المحاربين في صفوفها فهو مهندس مياه أتى من فلندا وتم ترفيعه الى ان وصل هذا المنصب، واوضح ان اى صراع داخل الجبهة الثورية سيؤدى فيما بعد الى فكفكة الثورة الديموقراطية في اثيوبيا، وأشار في ذات الوقت الى ان رفض وجود المعارضة بذات الطريقة السابقة أبان عهد زيناوي وفرض سلطة التقراي بالقوة تعني ارجاع اثيوبيا الى الخلف واقامة الدولة على اساس القوة والهيمنة والتسلط، واشار الى انه خلال الايام القليلة الماضية تم اغلاق المدارس الاسلامية وتم اعتقال الفقهاء والائمة وانه يوجد حوالى 20 ألف معتقل سياسى منذ العام 2005 مازالوا في السجون ، واضاف ان انتخابات 2010 حصلت فيها الجبهة الثورية على اكثر من 90% من الاصوات وهى بالطبع غير حقيقية، وتوقع مكي تحرك ثورة عقب رحيل زيناوي ، وقال من الناحية الاجتماعية هناك ثورة تحت زاحفة الاعداد الا ان السلاح والقوة حاليا في يد حركة التحرير ولكن استراتيجياً ستزحف القوى الاخرى، اما السيناريو الثالث والمتوقع للمحافظة على الوحدة الأثيوبية لخصه الخبير حسن مكي في افتعال مشكلة واعلان الحرب على ارتريا حتى يتم استئناس القوميات وان هناك خطرا على اثيوبيا وانها مهددة، وقال بالفعل حالياً بدأت هناك اصوات تقراوية ان استفتاء اريتريا كان غير صحيح، وذكر ان القوات الاثيوبية تتواجد حالياً داخل 50 كيلو متر في اريتريا وان بعض المناطق الاريترية تم تسليمها للقوميات الاثيوبية، وقال مكي ان منطقة القرن الافريقى تشهد تحولات كبيرة على مستوى الدول على اثرها ستفقد اثيوبيا الزعامة التاريخية خاصة ان المجتمع الدولى بدأ يرفع يده عن اثيوبيا، وأشار الى انه بعد ايام سينتخب رئيس الصومال الجديد مايلقى بتأثيرات مباشرة على اثيوبيا والمنطقة اضافة الى تغيرات متوقعة في السودان ودولة جنوب السودان في 2015 ربما تقود الى اعادة تشكيل المنطقة كلها وفق خريطة سياسية جديدة، وقال مكي ان اثيوبيا الان في مفترق طرق وان الحالة السياسية فيها مفتوحة وربما يعاد تشكيلها مثلما حدث في مصر وتونس وبتمدد التيارات الاسلامية فيها. وحفلت الندوة بالعديد من المداخلات وقال الدكتور تميم ان مسألة اسس الوحدة داخل اثيوبيا بعد دستور 1994 كانت مبنية على الاساس السلطوى منذ عهد الاباطرة والعساكر بدعم الكنيسة والاعتماد على القوة، هذا الى جانب الاساس الطوعى واختيار المواطنين للوحدة بالتقسيم السياسى لاثيوبيا في «9» اقاليم وسندها بالدستور الذى يحمل عناصر فنائه في داخله ، وقال تميم ان المشكلة المستقبلية لاثيوبيا اقرها الدستور الذى اعطى حق التملك والتنقل ومنح كل قومية داخل الاقليم تكوين اقليم جديد، واشار الى القنبلة الموقوتة في الدستور هى انفصال كل ولاية الى دولة، وقال ان الخلافات في مسألة رئيس الوزراء ستولد هذا الصراع وأشار الى ان بعض القوميات الأثيوبية اعدت نفسها للانفصال. السفير عبداللطيف عبدالحميد توقع ان تواصل الحكومة الأثيوبية التى تحكم حالياً على ذات النهج السابق لزيناوي ولم يتوقع حدوث تغيير في نمط السياسة والحكم في اثيوبيا، الا انه أشار الى ان مايجرى من تحولات في الصومال سيؤثر على الأوضاع في اثيوبيا . وقال عبدالحميد ان امريكا لن تسمح بعد غياب زيناوي بتدهور الاوضاع في المنطقة خوفاً على تضرر مصالحها في المنطقة واستراتجيتها فيما يتعلق بالقاعدة ، واضاف من المنتظر دعم امريكا لورثة ملس زيناوي واتجاهاته وتنفيذ الاستراتيجية الأمريكية التى كان ينفذها في المنطقة. الدكتور حسن المنقوري استاذ الجغرافيا السياسية في جامعة الخرطوم قال ان التحديات في اثيوبيا عقب رحيل زيناوي يجب ان ينظر اليها من ثلاث زوايا اولها البعد الداخلى الذى يعكس صورة سوداء ومخيفة وتوقع اندلاع صراعات مختلفة دينية واثنية وعرقية في الفترة المقبلة، وقال ان ملس زيناوي شخصية تمتعت بكاريزما واستطاع ان يحفظ تلك التوازنات والتناقضات دخل المجتمع الاثيوبى، هذا الى جانب البعد الاقليمى، وقال ان السودان يعد من اكثر المتضررين من غياب زيناوي الذى استطاع بناء علاقات مع السودان وحفظه للتوازنات بين البلدين رغم الخلافات والتقاطعات الحدودية واكبر دليل على ذلك انه رغم علاقاته الجيدة مع الخرطوم الا انه لعب دورا كبيرا في انفصال الجنوب، واشار الى ان السودان سيصبح في موقف محرج حال حدوث صراع بين اثيوبيا، وقال المنقوري ان البعد الثالث يتمثل في البعد الدولى وخاصة المشروع الامريكى الذى استطاع ان يحتضن نظام زيناوي القوي، وقال ان امريكا لن تسمح باختلال التوازن في المنطقة ولن تسمح باختلال النظام في اثيوبيا وستحافظ على موروثات زيناوي. وتحدث والي جنوب دارفور السابق عبدالحميد موسى كاشا عن الأوضاع في اثيوبيا وتأثيراتها المباشرة على الأوضاع في السودان وقال يجب الا نتخوف من البديل وغياب زيناوي واسقاط فكرة الرجل الواحد وسيطرته على الدولة، ودعا كاشا الى تطبيع العلاقات مع الولاياتالمتحدةالامريكية باعتبارها اللاعب الأساسى في المنطقة وتحولاتها عقب رحيل ملس زيناوي.
