* قبل ايام تحدث القطب الهلالي والقانوني الضليع محمد احمد البلولة والذي عرف بوضوحه وآرائه النيرة والجريئة في الوسط الرياضي وعدم ضبابيته ،تحدث الرجل عن شرعية مجلس الهلال الحالي وفقا للقانون قال ذلك بكل وضوح لم يداهن او يراوغ او يجامل لانه هلالي اصيل تربى على قيم واخلاقيات الهلال ، اليوم وفي ذات الموضوع أبدى رياضي آخر لايقل قامة عن البلولة رأيه في المخطط الفاشل لحل مجلس ادارة نادي الهلال الا وهو الاستاذ النعمان حسن الذي كتب بالامس في صحيفة كفر ووتر الالكترونية في عموده (لدغة عقرب) قائلا: * حقيقة ما كنت احسب اننى ساعود للكتابة عن ما يتعرض له الهلال والمأذق الذى اراد البعض ان يقحمه فيه فى احرج الاوقات، ولكنى حقيقة فوجئت واقول فوجئت بان من تقدموا باستقالاتهم سواء كانت فردية اوجماعية كما تشير بعض الدلائل استهدفوا بموقفهم هذا حل مجلس ادارة الهلال المنتخب فى جمعية شرعية بناء على تفسير غريب لاهم مقومات الديمقراطية ولا ادرى ان كان هذا التفسير(العجيب) من(ابداعاتهم الشخصية) ام انهم ضللوا به من جهات صاحبة غرض فى وأد الديمقراطية . *ادعاء لا يصدق لا تقف خطورته على الهلال فلقد ذهب فيه اصحاب الغرض لدعوة سافرة لوأد الديمقراطية يدعون فيه انه طالما ان القانون واللوائح الصادرة بموجبه والنظم الاساسية للاندية تحدد مجلس الادارة المنتخب بألا يقل عن تسعة ولايزيد عن 15 فإنه متى نقص عن هذا العدد فانه يصبح مجلسا غير شرعي. *نحن الآن فى مواجهة موقف ليس معنيا به الهلال وليس معنيا به شخص بعينه ان يبقى البرير او يذهب او ان يعود الاخ صلاح ادريس او لايعود ولكننا امام نظرية جديدة لو سادت العالم ناهيك عن السودان لاحيلت الديمقراطية للمتحف فالديمقراطية كنظام مؤسسى لها اساسيات ومقومات لا تختلف ان كنا فى مواجهة مؤسات رياضية او سياسية او منظمات اجتماعية تقوم على الانتخاب وقوام الانتخاب الحرية واهم مبادئها سيادة حكم الاغلبية بتراضى تام من الاقليات هكذا الديمقراطية ولا تكون بغير ذلك مهما كابر المكابرون حيث ان اى اخلال بهذه الاساسيات هو اجهاض للديمقراطية. *الآن يريدالمستقيلون ومن يقفون خلف دعواهم ان يفسروا تحديد عدد مجلس ادارة الهيئة المنتخب اذا اختل فيه العدد بعد انتخابه فانه يفقد شرعيته لان عضوية الهيئة المنتخبة لم تعد مستوفية شرط العدد الذى حدده القانون. * بلغة الحساب يريد هؤلاء ان يفرضوا تفسيرا جديدا للامر بمعنى ان المجلس الذى حدد القانون الا يقل عن تسعة فانه متى قل عن هذا العدد يصبح فاقدا للشرعية وهذا يعنى اذا انخفض العدد لثمانية لاى سبب كان فان المجلس يفقد شرعيته وهذا يبرر حل المجلس ويأتى بالتعيين بديلا للانتخاب.سبحان الله اذا ماذا تبقى للديمقراطية بهذا التفسير. *هل يدرك هؤلاء ان ما يدعون اليه يخول لاى عضو واحد فقط فى اى هيئة منتخبة انه متى رفضت له الهيئة الامتثال لرغبته واجازة القرار الذى يريده هو وليس القرار الذى توافقت عليه الاغلبية عليه فان مصير الاغلبية التى قررت حتى لو كانت بنسبة 99 فى المئة من عضويتها يصبح بيده ان يطيح بشرعية المجلس المنتخب ولا يكلفه هذا الا بضعة اسطر يقول فيها (اتقدم باستقالتى) و يحل الهيئة المنتخبة التى لم تخضع لطلبه لانها باستقالته فقدت العدد المطلوب للابقاء على شرعيتها. يالها من مفارقة تدعون انكم ترفضون الفردية التى تهيمن على مجلس ادارة منتخب مع ان هذه الفردية لا تتحقق الا فى مجلس ضعيف العضوية وفى نفس الوقت تنادون بنظرية جديدة تخول للفرد ان يحل اى هيئة منتخبة بالاستقالة اذا لم تنصاع لاوامره وسؤالى لكم: كيف سيحكم الهلال مجلس ادارة منتخب وانتم تسجلون اليوم سابقة بهذه الخطورة تدعون فيها انه اذا استقال او مات اوحوكم بخيانة الامانة اى عضو فى المجلس يفقد الشرعية لان عدده انخفض عن العدد المحدد وتبقى نظريتكم هذه سائدة اذا فدعوتكم هذه دعوة لاجهاض الديمقراطية .اما سؤالى الثاني لماذا اقحمتم قضية كابتن الهلال فى مبررات استقالاتكم فهل فردية البرير طوال هذه الفترة لم تظهر الا فى قضية اللاعب ام ان الامر متاجرة بقضيته للاستقطاب الجماهيرى مشكلين بهذا سابقة خطيرة السؤال الاخير: لماذا تحرص كل اللوائح المنظمة للديمقراطية ان تحدد فى اختصاصات الجمعيات ان تملأ اى مقعد يخلو بالانتخاب حتى يعود العدد مكتملا ما دام المجلس اصبح غير قانونى طالما فقد واحدا او مجموعة من اعضائه لاى سبب كان، فلماذا لاينص القانون على ان المجلس يفقد شرعيته اذا قل عن العدد المحدد وينص على انتخاب مجلس جديد بدلا من ان ينص على ملء المقعد او المقاعد التى يخليها اصحابها بعد الانتخابات وهو ما يعنى ان المجلس لا تسقط شرعيته اذا نقص عدده عن المقرر وانما تتولى الجمعية تكملة العدد بانتخاب بدائل للمقاعد الشاغرة .
