فى تطور جديد على صعيد الثورة المصرية، تمت احالة ثلاثين بلاغاً من قبل النائب العام المصري عبد المجيد محمود الي القضاء العسكري في مواجهة رئيس المجلس العسكري السابق المشير محمد بشير طنطاوي ونائبه وزير الدفاع السابق سامي عنان في تهم متعلقة بتجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير، بالاضافة الى تهم اخري متعلقة بالكسب غير المشروع ضد عنان،وتأتي المطالبات الاخيرة بمحاكمة قيادات المجلس العسكري وسط مخاوف وتساؤلات المراقبين والمهتمين بالشأن المصري في الداخل والخارج حول تداعيات ما يجري على مسار ثورة 25 يناير، وعن مآلات تسيير الرئيس المصري المنتخب مرسي عن جماعة الاخوان المسلمين امور الحكم في البلاد بمعزل عن المجلس العسكري في هذه المرحلة التي وصفت بالمهمة والحساسة من تاريخ مصر الثورة بل واستعداء المجلس العسكري. الرئيس مرسي كان قد احال رئيس المجلس العسكري طنطاوي ونائبه عنان الي المعاش وقام بتعيينهما كمستشارين له بعد قرار مفاجئ إنتزع بموجبه السلطة من القيادة العليا للجيش وجاء الوقت الآن للدخول على ما يبدو في مرحلة جديدة من عمر العلاقة بين الرئيس المصري والمجلس العسكري، وطبقا للقانون المصري فإن القضاء العسكري وحده المخول له حق النظر في المخالفات القانونية المتعلقة بالعسكريين. ويجمع مراقبون على ان مصر والتي تعد من اقوي الدول العربية والتي لعبت دورا مهما في المنطقة لفترات طويلة من خلال تحركات وتوازنات الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، فقد كان للمؤسسة العسكرية حينها وخاصة جهاز مخابراتها الذى صنف ضمن اقوي اجهزة المخابرات الموجودة في الدول العربية دور كبير فى تحولات الشرق الاوسط،لذلك يستهجن البعض قرار ابعاد المؤسسة العسكريةمن مراكز صنع القرار وهو ما فتح باب الجدل واسعاً علي المستويين الداخلي والخارجي بالرغم من التفاعل الكبير والترحاب الذى حظيت به الثورة المصرية. يرى الخبير الامني حسن بيومي ان الرئيس المصري لا يستطيع الاستغناء عن المؤسسة العسكرية في تسيير امور البلاد وتوقع ان لايرفع الرئيس مرسي الحصانة عن طنطاوي وعنان عند اجراء المحاكمات ضدهما، واضاف بيومي لا يمكن ان يلغي مرسي دور المخابرات المصرية والشرطة والجيش في حكم مصر والتي وصفها بالمؤسسات القومية في خارطة الساحة السياسية في مصر، واشار الي ان كل المؤسسات العسكرية في مصر تاريخيا لم تأتِ للسلطة عن طريق الانقلابات العسكرية بل جاءت في اعقاب تولي الضباط الاحرار لمقاليد الحكم في مصر ولم يستطع الجيش طيلة هذه السنوات القيام بأية انقلابات عسكرية، بل عرف الجيش بحدوده العسكرية والمهنية وحمّل بيومي ماحدث للمجلس العسكري اخيرا بإلغاء الدستور المكمل والذي اقره المجلس عند توليه الفترة الانتقالية حينها في الدولة بالاضافة لقرار احالة قيادات المجلس العسكري للمعاش من قبل مرسي حمّل المجلس العسكري نفسه نتائج ماحدث من تداعيات للمؤسسة العسكرية نتيجة هذه القرارات في اعقاب تولي الاخوان المسلمين مقاليد الحكم في مصر وقال (كان يمكن للمجلس العسكري ان يذهب وحده قبل ان ياتي القرار بشكل رئاسي). القيادي السياسي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل والقانوني علي السيد يرى ان المؤسسات العسكرية عرفت في مصر بالانضباط وقال انه طيلة سنوات الحكم العسكري في مصر لم تعرف عنهم شبهات الفساد، وتخوف السيد من استيلاء الاخوان المسلمين علي مكتسبات الثورة المصرية، وأشار الي ان الشعب المصري والذى يتقدمه الشباب صناع الثورة الحقيقيين لن يقف مكتوف الأيدى اذا حادت الثورة عن مسارها، وقال السيد ل «الصحافة» عبر الهاتف امس ان البعض يخشى من حقبة زمنية قادمة وصفها بالقمعية والرهيبة علي مصر جراء تولي الاخوان المسلمين سدة الحكم، والمح الى ان الاخوان المسلمين معروفون بانهم لا يعترفون بالديمقراطية، وتوقع ان يدفع الاخوان المسلمون بقرارتهم والتي وصفها بغير الحكيمة العسكريين في مصر الي اجهاض الثورة والقيام بانقلاب عسكري في القريب العاجل، واضاف معروف ان الرئيس المصري محمد مرسى يتلقي اوامره من مرشد الاخوان المسلمين ولا يحتكم للشعب الذي اتى به عبر انتخابات اعقبت الثورة الشعبية.
