أجاز قطاع التنمية الإقتصادية في إجتماعه صباح امس ،برئاسة وزير المالية علي محمود، تقرير الأداء للنصف الأول لموازنة العام 2012م، تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء . واعتبر الوزير ان النصف الاول للعام 2012م شهد تنفيذ العديد من السياسات المالية والإجراءات المتعلقة بالإصلاحات الضريبية ورفع قدرات الوحدات الإيرادية وترشيد الإنفاق العام ،مؤكداً الإستمرار في توفير السلع الإستهلاكية الإستراتيجية وإستقرار أسعارها للمواطنين الى حين الوصول للإكتفاء الذاتي في إطار البرنامج الثلاثي،بجانب زيادة الإنتاج في القطاعين الزراعي والصناعي وزيادة الإستثمار في البنيات التحتية الأساسية وإدخال التقنيات الحديثة وفقا لبرامج النهضة الزراعية. وشدد القطاع علي ضرورة إحكام التنسيق بين وزارة المالية والمجلس الاعلى للحكم اللامركزي والولايات لتعزيز قدرات الولايات لإستغلال الموارد المتاحة في مشروعات التنمية وتحسين تحصيل الإيرادات والعمل على تشجيع القطاع الخاص وتحسين بيئة الإستثمار ، وتضمن تقرير الاداء عددا من الإنجازات التنموية خاصة في مجالات المياه والطرق وكهربة المشاريع الزراعية وتطوير الخدمات التعليمية والطبية.